استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم الأحد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامها، وذلك بعد أسابيع من فتحها التحقيق في ملفات شملها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
وكانت النيابة العامة قررت منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من الخروج من ولاية نواكشوط الغربية، إلى حين انتهاء إجراءات البحث الابتدائي.
واتهمته بالتسبب في “تأخير إكمال إجراءات البحث، ورفض التعاون، وتسريع الإجراءات”.
