أكد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد يعقوب ولد أمين، أن مرسوم إعادة هيكلة المعهد العالي للرقمنة يشكل خطوة نوعية في مسار تطوير التعليم العالي وتعزيز التخصصات الرقمية في البلاد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم في نواكشوط.

وأوضح معالي الوزير أن المعهد، الذي تم إنشاؤه خلال الفترة ما بين 2021 و2024، عرف تطورًا متسارعًا، حيث تم إطلاق برامج الماستر خلال الفترة من 2024 إلى 2026، إضافة إلى فتح مدرسة للدكتوراه، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا طبيعيًا لنضج المؤسسة وتعزيز دورها في التكوين والبحث العلمي.

وأشار إلى أن المعهد يضم حاليًا نحو 700 طالب، موزعين على خمسة تخصصات حيوية تشمل هندسة البيانات والإحصاء، هندسة الأنظمة المتصلة والذاتية، تطوير نظم المعلومات، الشبكات، وأنظمة وأمن المعلومات، وهي مجالات تتماشى مع متطلبات التحول الرقمي وسوق العمل.

وأضاف معالي الوزير أن نسبة تشغيل خريجي المعهد بلغت 100%، وهو ما يعكس جودة التكوين ونجاعة البرامج التعليمية المعتمدة، مبرزًا أن المعهد يستقطب نخبة خريجي البكالوريا من شعبتي العلوم والرياضيات.

كما لفت إلى أن المعهد يتوفر على خمسة مختبرات بحثية رائدة في مجالات الرقمنة، تسهم في دعم الابتكار وتعزيز البحث التطبيقي، مؤكدًا أن فتح مدرسة الدكتوراه يمثل رافدًا أساسيًا لتكوين الكفاءات العليا.

وفي سياق متصل، ذكر معالي الوزير أن تدشين المعهد تم في 28 نوفمبر الماضي، باستثمار بلغ مليارًا وخمسة ملايين أوقية، ما يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية للتعليم العالي.