تعليق جلسات الحوار السياسي بسبب خلاف حول إدراج المأموريات الرئاسية

أفادت مصادر إعلامية أن اجتماع الطيف السياسي مع منسق الحوار، موسى فال، شهد تعليقًا مؤقتًا بعد نقاشات حادة حول إدراج مسألة المأموريات الرئاسية ضمن جدول أعمال الحوار.

وأوضحت المصادر أن أجواء الاجتماع كانت متوترة، حيث احتدم الجدل عقب طرح موضوع المأموريات، وهو ما قوبل برفض قاطع من طرف المعارضة التي اعتبرت أن هذا الملف لا ينبغي أن يكون ضمن محاور النقاش.

وأضافت أن ممثلي المعارضة أبلغوا الأغلبية خلال الاجتماع أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني سبق أن تعهد لبعض قياداتهم بعدم طرح قضية المأمورية الثالثة ضمن الحوار المرتقب.

وأكدت المصادر أن المعارضة تتمسك بعدم المساس بالمواد المحصنة في الدستور، والتي تنص صراحة على حظر الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة، معتبرة أن فتح هذا النقاش يشكل تجاوزًا للتوافقات القائمة.

وفي ختام الاجتماع، تقرر تعليق الجلسة على أن تُستأنف غدًا عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، بعد أن طلبت الأغلبية مهلة للتشاور بشأن مسألة إدراج المأموريات ضمن أجندة الحوار