غزواني: سننتصر في معركتنا ضد الفساد ولن يفلت قريب أو داعم للنظام من المحاسبة

أكد الرئيس محمد ولد الغزواني أن الحرب على الفساد مستمرة دون هوادة، مشدداً على أن موريتانيا قطعت أشواطاً مهمة في هذا المسار، وأن لا أحد فوق القانون مهما كانت علاقته أو قربه من السلطة.

وشدد الرئيس، خلال لقائه الليلة مع ممثلي سكان مقاطعة جكني، على أنه لن يُسمح مطلقاً باستخدام محاربة الفساد لتصفية الحسابات، مضيفاً أن هذه المعركة لا تُدار إلا وفق القانون، وبعيداً عن الاتهامات الجزافية أو الشعبوية.

وكشف ولد الغزواني أن العشرة أشهر الماضية شهدت إحالة عشرة ملفات فساد إلى القضاء، شملت سبعين شخصاً؛ من بينهم عشرون موقوفون، وتسعة عشر استفادوا من حرية مؤقتة، فيما لا تزال ثلاثون حالة على مستوى النيابة العامة.

وأضاف أن الحكومة نجحت في خفض صفقات التراضي بشكل كبير، حيث تراجع عددها من 27 صفقة عام 2019 إلى ست صفقات فقط في عام 2025.

وفي مجال الطلبية العمومية، أشار الرئيس إلى اعتماد نظام تصنيف جديد للشركات وفق معايير دقيقة لضمان الشفافية، إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة لضبط التعاقدات والتأكد من احترام الشركات لدفاتر الالتزامات.

ودعا ولد الغزواني إلى استغلال ثورة التواصل الاجتماعي في دعم جهود مكافحة الفساد بدلاً من توظيفها في ما لا يفيد، مؤكداً أن المؤثرين جزء أساسي في هذه المعركة.

كما اعتبر أن التحول الرقمي من أسرع الوسائل لمحاربة الفساد، لافتاً إلى إنشاء قطاع حكومي مختص في هذا المجال وإطلاق تطبيقات جديدة سهّلت حياة المواطنين وعززت الشفافية.

وأشار الرئيس إلى أن تقليص ميزانيات التسيير أتاحت للحكومة فرصاً أكبر لتمويل المشاريع التنموية.

وفي ختام كلمته، دعا ولد الغزواني جميع أفراد الشعب إلى المشاركة الفعلية في محاربة الفساد بكل أشكاله، سواء ما يتعلق بالدولة من فساد مالي وإداري، أو ما يرتبط بالمجتمع من ممارسات اجتماعية وأخلاقية تُعد بيئة حاضنة له .