أشرف معالي وزير الصحة السيد محمد محمود ولد اعل محمود، رفقة معالي الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، اليوم الأحد من مدينة روصو، على انطلاق توسعة خدمات الصندوق الوطني للتضامن الصحي إلى ولايات الداخل، انطلاقا من ولاية اترارزة، وذلك بحضور والي ولاية اترارزة، والمديرة العامة للصندوق الوطني للتضامن الصحي، والمنتخبين وعدد من أطر الوزارة على المستويين المركزي والجهوي.

وسيشهد الصندوق الوطني للتضامن الصحي بعد ولاية اترارزه التوسع قبل نهاية العام الجاري ليشمل ولايات: لعصابه، كوركول وانواذيبو، وفي العام المقبل (2026) ستستفيد منه 3 ولايات جديدة، على أن يتم تعميمه على جميع التراب الوطني في أفق 2027.

معالي وزير الصحة السيد محمد محمود ولد اعل محمود أوضح في كلمته بالمناسبة، أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني جعل من الإنصاف والعدالة الاجتماعية ركيزة أساسية في برنامجه المجتمعي، من خلال إطلاق التأمين الصحي الشامل وضمان النفاذ العادل إلى الخدمات الصحية لجميع المواطنين.

وأضاف أن إنشاء الصندوق الوطني للتضامن الصحي جاء لترجمة هذا التوجه عبر نظام تأمين طوعي منخفض الكلفة تموله الدولة وتواكبه بالدعم المؤسسي والمالي، مبرزا أن التوسعة الجديدة تمثل خطوة مهمة في مسار تقريب خدمات التأمين من المواطنين في المناطق الريفية والجهوية، تنفيذا لسياسة اللامركزية الصحية.

وأشار معالي الوزير إلى أن عدد المؤمنين تضاعف حوالي ثلاث مرات، خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإصلاحات الجوهرية التي قادها القطاع تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، حيث تم إدخال فئات جديدة لم تكن مشمولة سابقا في منظومة التأمين، مثل: الوالدين والأرامل والطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة، وعمال القطاع غير المصنف، إضافة إلى 150 ألف أسرة متعففة أي ما يعادل حوالي 900 ألف مواطن.

وفي هذا السياق ذكر معاليه بأن القطاع اليوم يوفر حزمة واسعة من الخدمات المجانية تشمل الإنعاش والنقل الطبي، والعون الاستعجالي، وعلاجات السل والسيدا، ومدخلات التغذية والتلقيح، وتصفية وزراعة الكلى، والتكفل بأمراض القلب والسرطان، إضافة إلى دعم خاص للتكفل بالأمهات وحديثي الولادة.

وأكد أن الوزارة تشرف حاليا على عملية تدقيق شاملة لنظام التأمين الصحي الوطني بهدف تقييم أدائه وتحسين تسييره، تمهيدا لتعميم التأمين الصحي تدريجيا على جميع المواطنين في أفق 2030.