أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية تقرير محكمة الحسابات الأخير إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، وكلفتها بفتح تحقيق شامل مع جميع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التقرير.

وأوضحت مصادر قضائية أن النيابة أمرت الشرطة بالبحث في تفاصيل الملف واستدعاء المشمولين فيه للاستماع إلى أقوالهم، على أن تتم إحالتهم لاحقًا إلى النيابة العامة بعد اكتمال التحقيقات.

وبحسب المعطيات المتوفرة، تضم لائحة المشمولين في التحقيق ثلاثين شخصًا، كانت محكمة الحسابات قد رفعت أسماءهم إلى الحكومة، التي أقالت عشرين منهم من مناصبهم السامية، من بينهم أحد عشر مسؤولًا أُنهيت مهامهم خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء الماضي.

وكان المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين، قد أعلن في وقت متأخر من مساء الأربعاء، تسلم النيابة العامة لتقرير محكمة الحسابات الذي يغطي سنتي 2022 و2023، مؤكدًا أن النيابة ستعمل على دراسة مضامينه واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.

وشدد ولد محمد الأمين في بيان مقتضب على أن المتابعات القضائية ستطال كل من تثبت مسؤوليته في أفعال تشكّل اختلاسًا أو تبديدًا للمال العام  .