مكتب النائب في الجمعية الوطنية الموريتانية
بيرام ولد داه ولد أعبيد

افتتاح السنة الدراسية 2025–2026
أكتوبر 2025

مذكرة تنبيه

من أجل إعادة تأسيس عاجل للنظام التربوي الموريتاني:

ملاحظات ومقترحات
المرسَل إليهم: الرأي العام، الفاعلون والشركاء..

حصيلة كارثية للتعليم و الأجيال بسبب الفساد و الرشوة و التزوير

(2019–2025) ومسارات إصلاح جذرية مطلوبة

بعد مرور أسبوعين على انطلاق السنة الدراسية في موريتانيا، لم يصل بعد عددٌ كبيرٌ من الأساتذة إلى أماكن عملهم أو إلى مناطق تعيينهم. بعضهم سيتغيب لأيام أو أسابيع أو أشهر، بل قد لا يعود بعضهم إطلاقاً. هذه الوقائع الخطيرة جزء من واقع صادم ومألوف في آنٍ واحد للمدرسة الموريتانية.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، نرى كيانات قروية وحضرية تعرض علنًا مشاهد مؤلمة ومخزية لعدم قدرة أبنائها على بدء العام الدراسي بسبب نقص الفصول أو غياب الزي المدرسي. أبناء الأسر الموريتانية الفقيرة يُتركون لمصيرهم، محكوم عليهم، في سن الزهور، بالفشل الدراسي وما يترتب عليه من انحراف وضياع.
النظام التعليمي في موريتانيا قائم على عدم المساواة والتمييز. بالفعل، لم تعد التربية مجرد أولوية، بل أصبحت قضية إنقاذ وطني عاجلة. لقد أثبت النظام الحاكم عجزه عن القيام بهذه المهمة السيادية الأساسية. إن الشباب الموريتاني يستحق نظامًا يرفعه لا نظامًا يسحقه ويهمشه، ويعزله عن سوق المهارات والتبادلات العالمية.
منذ 2019 نتابع بنقد موضوعي سياسات هذا النظام في المجال التعليمي، والنتيجة واضحة: النظام التعليمي الموريتاني في حالة إفلاس تام. وهو يهدد يوميًا مستقبل نحو مليون وأربعمائة ألف طفل ويعرقل تنمية الوطن.
وتجعل بيانات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024، التي تقدر عدد السكان بـ 4,927,532 نسمة، هذه الصورة أكثر إنذارًا. تقدم هذه المذكرة عرضًا واقعيًا ودقيقًا للوضع، وتضع أساسات لإعادة تأسيس عاجلة وضرورية.

I. ملاحظة قاطعة: الفشل المؤسَّس
1. الكارثة في النظام العام

فشل مدرسي هائل وغير متوقع: من بين 140,000 طفلٍ يدخلون سنويًا الصف الأول من التعليم الأساسي، ينجح في شهادة البكالوريا نحو 8,000 فقط تقريبًا (كما في 2022).

معدل فشل بنيوي: يشير هذا المسار إلى أن نحو 94% من الأطفال يُقصون من النظام دون الحصول على شهادة نهاية التعليم الثانوي، مما يترك أغلبهم بلا تأهيل، أرضية خصبة للبطالة والهشاشة والضياع والانحراف.

في مجال التكوين المهني نلاحظ:

إدماج عناصر في هيئة المدربين لا علاقة لها بالتكوين المهني (مثل معلمي العربية، أو أساتذة مساعدين في التاريخ والجغرافيا والتربية الإسلامية).

زبونية وممارسات محاباة في تعيين مديري مراكز التكوين المهني.

إدارة جميع المراكز الإقليمية الـ16 للتكوين المهني اليوم من قبل عناصر تنتمي إلى مجتمع واحد (العرب-البربر).

إدارة المراكز العشرة في نواكشوط بيد عناصر عرب-بربر.

من بين 25 مدرسةً ومشروعًا تعليميًا، لا تُدار سوى مدرستين على يد حراطين، ومدرسة واحدة على يد إفريقي من أصول سوداء.

في مجال التعليم العالي نرى:

نظام LMD (ليسانس، ماستر، دكتوراه) يعاني من عدم ملاءمة عدد من البرامج المعتمدة مع سوق العمل، ومن غياب تنظيم لعدد الطلبة في القاعات؛ ففيما يُفترض أن تكون النسبة 30 طالبًا/قاعة، نجد 150 في بعض التخصصات، و300–400 في أقسام اللغة الإنجليزية والحقوق والاقتصاد. هذا الاكتظاظ يحرم عدداً كبيراً من حملة الدكتوراه العاطلين من فرص التوظيف في التدريس.

غياب التكوين المستمر للأساتذة الجامعيين وتدني التبادل العلمي مع نظرائهم الأجانب في ظرف عالمي يتسم بتقدّم علمي سريع؛ وقد تمر خمس أو عشر سنوات دون ندوة أو مؤتمر علمي واحد.

ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي ولدعم الأساتذة، مقارنةً بالنفقات الجامعية غير المنتجة، أدى إلى تأثير سلبي على عمل المختبرات والوحدات البحثية، إلى درجة شلل بعض أنشطتها.

II. خداع التعليم الخاص

عبء مالي ثقيل لا يُحتَمل: يمثل تلاميذ القطاع الخاص 300,000 تلميذ، يجعلون الأسر تتحمل نفقات تُقدَّر بحوالي 51 مليار أوقية سنويًا، أي بمعدل 17,000 أوقية شهريًا لكل طفل، مقابل نتائج متدنية جدًا.

عائد استثماري معدوم: أداء هذه المؤسسات في الامتحانات الوطنية ضعيف، والأهالي يدفعون ثمناً وهميًّا للجودة. القطاع الخاص في وضعه الحالي ليس حلاً سحريًا، بل غالبًا استغلال لمعاناة الأسر الباحثة عن بديل عن التعليم العمومي.

III. الفساد المستشري: فضيحة الطاولات والمقاعد
قضية 30,000 طاولة-مقعد غير مطابقة للمواصفات أو غير مسلَّمة، بخسارة تقارب مليار أوقية، دليل على عمق الفساد الذي ينخر الإدارة، وهو الوجه الظاهر لقمة جبلٍ جليديٍّ من الممارسات الفاسدة.

سؤال 1: من أين تأتي الطاولات-المقاعد في 900 مدرسة خاصة لا تستوردها مباشرة؟

سؤال 2: لماذا لا تلجأ الدولة إلى النجارين والمؤسسات المهنية المحلية؟
غياب الاستفادة من الاقتصاد المحلي يثبت أن الهدف ليس فعالية الخدمة العمومية بل اختلاس الموارد العامة عبر شبكات فساد وسوق استيراد مشكوك فيه، كما تكشف فضيحة الطباشير المزيفة.

IV. تحليل: نظام يكرّس التفاوتات
يعمل النظام التعليمي الحالي كآلة للإقصاء:

يحرم أغلبية الأطفال من المعرفة ويتركون في طريق الفشل.

يستبعد الاقتصاد المحلي (الحِرَفَة، النجارين) من الأسواق العمومية.

يهمش الأسر الفقيرة ويدفعها إلى الاقتراض لشراء خدمة خاصة هشة.
في وقت تُطالب فيه مجتمعات في دول مثل ميانمار ومدغشقر والمغرب بإصلاحات ضد الهدر ومن أجل تعليم ذي جودة، يجب على الشباب والشعب الموريتانيين المطالبة بإصلاحات عملية وجذرية.

V. مقترحات لإعادة تأسيس عاجلة
في مواجهة هذا الانهيار، تفرض الضرورة إجراءات جذرية وفورية:

1. حوكمة نزيهة وشفافة

تدقيق وطني: إطلاق تدقيق مستقل وعلني فورًا لجميع النفقات الضخمة وغير المنتجة في قطاع التعليم (بناء المدارس، شراء الطباشير، الزي المدرسي، الألواح، الكتب، الطاولات-المقاعد…).

مقاضاة نموذجية: تنفيذ ملاحقات قضائية وعقوبات إدارية بحق كل المسؤولين الذين يثبت تورطهم في التجاوزات والاختلاسات.

الطلب العمومي المحلي: إلزام الوزارة بالأولوية في التوريد من الحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية لتجهيز المدارس.

2. ثورة تربوية وهيكلية

إعادة صياغة البرامج: توجيه التعليم نحو الكفاءات التطبيقية، الرقمنة، اللغات الوطنية، والمهن ذات الطلب في سوق العمل.

تمويل معهد ترقية وتعليم اللغات الوطنية (IPELAN): إسناد ميزانية كافية لتمكينه من أداء مهامه كاملة.

تعميم تدريس اللغات الوطنية واتخاذ قرار رسمي سريع بشأن إضفاء الطابع الرسمي على اللغات الوطنية.

توسيع التكوين المهني: زيادة العرض من 40,000 إلى 200,000 متدرب سنويًا عبر شبكة وطنية لمعاهد التكوين المهني المتميزة، بالشراكة مع القطاع الاقتصادي، مع برامج تكوينية تتراوح بين شهرين و4 أشهر.

برامج دعم دراسي: إطلاق برامج دعم مكثفة منذ المراحل الأولى للحد من الهدر المدرسي المبكر.

تكوين المعلمين: ضمان تكوين مستمر وتقييم صارم لجميع المعلمين.

تحسين شروط العمل: منح أجور لائقة ومعيشية تراعي غلاء المعيشة الحالي.

سياسة سكن للمعلمين: دراسة سياسة سكن جدية لتمكين المعلمين من مساكن لائقة بدل إعادة إسكانهم في مساكن رديئة الجودة المزمع إنشاؤها من قبل جهات غير مضمونة.

تسريع بناء الفصول الأساسية وخفض نسبة التلاميذ في الفصل إلى 40 تلميذًا كحد أقصى، والمثالي بين 25 و30.

تحميل البلديات تكلفة الزي المدرسي الإلزامي للأطفال من الأسر الفقيرة.

رفع موازنة وزارة التعليم (MERSE) إلى 25% من الميزانية العامة للدولة بدل النسبة الحالية التي تقارب 12%.

3. ميثاق وطني من أجل المدرسة

مدرسة قريبة ومجانية: ضمان مجانية التعليم العمومي بكل مصاريفه (الكتب، الزي، التغذية المدرسية) لفائدة الأسر الأشد هشاشة.

مراقبة صارمة للخاص: سن نظام رقابة صارم على نتائج المدارس الخاصة وأسعارها، مع إمكانية إقفال المؤسسات غير المؤدية أو المتسربة بالأسعار الجائرة.

منظورنا: في أقرب الآجال، يجب التفكير في إلغاء التعليم الخاص لصالح مدرسة وطنية موحدة، إجبارية ومجانية حقًا.

الخاتمة

لم تعد التربية في موريتانيا مجرد أولوية، بل أصبحت ضرورة إنقاذ وطني عاجلة. لقد برهنت السياسات الحالية على فشلها في أداء هذه المهمة السيادية الأساسية. يستحق الشباب الموريتاني نظامًا تعليمياً يقوم على تكافؤ الفرص، الجدارة، الشفافية والكفاءة.
نلتزم بجعل إعادة تأسيس المدرسة الموريتانية حجر الزاوية في مشروعنا المجتمعي، لأن مستقبل 4,927,532 مواطنًا يعتمد على ذلك.
ومع أنه من الواضح أن سياسة التعليم الحالية بقيادة رئيس الدولة محمد ولد الغزواني فشلت فشلاً ذريعًا، نلاحظ أن عدد الأساتذة قد ارتفع خلال ولايته من 11,000 إلى 26,000 وأن عدد الفصول ارتفع من 9,000 إلى 14,000. لكن يبقى السؤال: بأي تكلفة؟ وبأي جودة؟

بروكسل، 22 أكتوبر 2025