كشف التقرير السنوي لمحكمة الحسابات للعامين 2022–2023 عن وجود اختلالات مالية وإدارية جسيمة داخل وزارة الصحة الموريتانية، شملت مجالات الميزانية، والصفقات العمومية، والبرامج الصحية، واتفاقيات توريد الأدوية، حيث قُدِّر حجم التجاوزات بمليارات الأوقية الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة أنفقت نحو 4.38 مليار أوقية من أصل ميزانية بلغت 4.66 مليار أوقية خلال عام 2021، مسجلة عجزًا ماليًا يقدر بـ278 مليون أوقية، بالإضافة إلى تحويلات مالية استخدمت في غير أغراضها المخصصة. كما رُصدت صفقات مخالفة للقانون مع شركات محلية وأجنبية، إلى جانب تأخيرات كبيرة في تنفيذ العقود دون فرض غرامات تأخير.

وأوضح التقرير كذلك وجود نفقات غير مبررة واتفاقيات تفتقر للتوثيق الكافي، فضلًا عن أعطال متكررة في المعدات الطبية وضعف في تنفيذ البرامج الصحية.

وفي ختام التقرير، دعت محكمة الحسابات إلى إجراء إصلاحات جذرية في نظام الحوكمة المالية للوزارة، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية والخارجية بما يضمن الشفافية وحماية المال العام