يترقب الشارع الموريتاني، يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري، صدور قرار المحكمة العليا في قضية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يقبع في السجن منذ نحو أربع سنوات ما بين الحبس الاحتياطي والتنفيذ الفعلي.

وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمًا يقضي بسجن الرئيس السابق خمس سنوات نافذة، ومصادرة أمواله، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ تبييض الأموال واستغلال النفوذ.

غير أن العديد من المراقبين يرون أن القضية ذات طابع سياسي، وتهدف إلى استهداف الرئيس السابق، مشيرين إلى أن ملف التحقيق شمل في بدايته أكثر من 320 شخصًا، من بينهم الوزير الأول الحالي مختار ولد أجاي، الذي أُقيل في وقت سابق من شركة “اسنيم” ليتفرغ للدفاع عن نفسه أمام القضاء في قضية “ملف العشرية”، قبل أن يُستبعد لاحقًا من الملف، شأنه شأن مئات المتهمين الآخرين، ليبقى في الواجهة ولد عبد العزيز وصهره ولد امصبوع والمدير السابق لشركة “صوملك” المرخي.

ولم يُعرف بعد موقف وزير مالية العشرية مختار ولد أجاي من القضية بعد توليه رئاسة الحكومة، إذ التزم الصمت تجاه ولي نعمته السابق، رغم تصريحاته السابقة التي قال فيها إن “ما لم يتحقق في عهد عزيز، لن يتحقق بعده”.

في المقابل، خرج الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين بتصريح إعلامي عقب تبرئته، قال فيه إن الرئيس السابق لم يُصدر له يومًا أوامر تخالف القانون، سواء خلال توليه وزارة النقل أو رئاسة الحكومة.

وبين صمت ولد أجاي وشهادة ولد حدمين، يبقى الشارع الموريتاني في حالة ترقب لما ستؤول إليه كلمة المحكمة العليا في أطول محاكمة شهدتها البلاد منذ الاستقلال، والتي استمرت مرافعاتها لأكثر من عامٍ ونصف.

وقد شكّلت المادة 93 من الدستور، التي تمنح حصانة للرئيس أثناء ولايته، محورًا رئيسيًا للنقاش خلال جلسات المرافعة، بعدما طُلب من المجلس الدستوري تفسيرها دون أن يقدم جوابًا حاسمًا، تاركًا الباب مفتوحًا أمام تعدد القراءات القانونية.

ومع اقتراب موعد الجلسة المنتظرة، تتجه الأنظار إلى المحكمة العليا لتقرر ما إذا كانت ستؤيد الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أم ستعيد فتح الملف من جديد .

أخبار الوطن

تقرير الصحفي   آبيه محمد لفضل