علق معالي وزير التنمية الحيوانية، السيد سيد احمد ولد محمد فقد  بيان يتعلق بالحملة الوطنية للحرائق الريفية لسنة 2025ـ 2026، مبينا أن الدولة قررت اعتماد مقاربة جديدة تعتمد على البعد الوقائي قبل العلاجي، خاصة في المناطق المحاذية للحدود التي تشهد اضطرابا أمنيا، مضيفا أن هذه المقاربة تضمنت إدخال البعد العقابي، إذ من غير المعقول ترك المتسببين في الحرائق دون عقاب.

وأكد أن هذه المقاربة شهدت مضاعفة الغلاف المالي مقارنة بالمبالغ التي كانت ترصد للحملات السابقة، كما تضمنت المقاربة إدماج مكونات جديدة، واتخاذ جملة من التدابير لأول مرة، كتلك المتعلقة بالجانب التحفيزي.

وأشار معالي الوزير إلى المكانة الكبيرة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية للثروة الحيوانية، والتي تجلت بإنشاء قطاع حكومي خاص بها، داعيا السكان إلى المحافظة على الغطاء النباتي تجنبا لما تؤديه الحرائق من جفاف وتكاليف شراء الأعلاف.