تثار منذ أسابيع تساؤلات واسعة حول اسباب تأخير تغريم شركة “آرما” المغربية، الفائزة بعقد تسيير نظافة نواكشوط، أو فسخ العقد، رغم فشلها الواضح في أداء مهامها خلال الأشهر الأولى من تنفيذ الصفقة.
وقد فازت شركة “آرما” بالصفقة بعد منافسة قوية وشكاوى متعددة بين شركتين كانتا من أبرز المنافسين؛ إحداهما تابعة لرجل الأعمال زين العابدين التي تولّت النظافة في العاصمة لأكثر من خمس سنوات، والأخرى شركة مغربية يمثلها رجل الأعمال خطري ولد اجّ.
لكن بعد تقديم شكاوى متبادلة بين الشركتين، تم استبعادهما معًا، لتُمنح الصفقة في النهاية لشركة “آرما” التي كانت في المرتبة الثالثة خلال عملية التقييم.
ورغم الآمال التي علّقت على الشركة الجديدة، إلا أنها سقطت في أول اختبار، بعد أن غرقت شوارع وساحات نواكشوط في أكوام القمامة بطريقة اعتبرها المواطنون “مقزّزة”، وأثارت موجة استياء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب هذه الضجة، خرج الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، المشرف على القطاع، مهددًا الشركة بـ”التغريم وفق قانون الصفقات العمومية” إذا استمر عجزها، غير أن شيئًا من ذلك لم يحدث، بل استمر التدهور، مما أثار علامات استفهام كثيرة حول الجهة التي تحمي الشركة من المساءلة.
كما يطرح متابعون تساؤلات إضافية حول الدفعات المالية التي استلمتها الشركة مقابل خدمات وصفها المواطنون بأنها “منعدمة حتى الآن”.
وبين حديث عن استلام الأموال وواقع العجز الميداني، يبقى السؤال مطروحًا:
أين وصل تهديد الوزير المنتدب، ولماذا لم تُفعّل العقوبات القانونية بحق الشركة العاجزة .
