نشر موقع أخبار الوطن مطلع هذا الشهر تقريراً تحليلياً حول ملامح الشخصية التي قد تخلف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بعد مغادرته السلطة مع انتهاء مأموريته الدستورية الثانية والأخيرة.
هذا الطرح حرّك الساحة السياسية والإعلامية، كما أثار نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي. وقد انقسمت الآراء بين من اعتبر الحديث عن مرحلة ما بعد غزواني سابقاً لأوانه، خاصة بعد تداول أسماء شخصيات بارزة كخلفاء محتملين للرئيس، من بينهم مدير الديوان “الناني ولد الشروقه”) ووزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك. في المقابل، يرى آخرون أن التفكير في المرحلة المقبلة أمر ضروري في ظل حساسية الظرف السياسي، خصوصاً بعد سجن رئيس سابق حكم البلاد لأكثر من عقد، وصعود منافسه الأبرز في آخر انتخابات رئاسية، الزعيم بيرام الداه اعبيدي، الذي فشل الحوار الوطني في استيعابه مما أدى إلى تعثره قبل انطلاقه.
وفي خضم هذه التطورات، برز حديث عن “انقلاب سياسي ناعم” قد يقوده الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين، الذي خرج عن صمته مؤخراً في مقابلة صحفية أكد خلالها أن الرئيس السابق عزيز لم يمنحه يوماً أي تعليمات تخالف القانون، سواء خلال توليه منصب وزير أو وزير أول أو مدير. هذه الشهادة أربكت أنصار النظام، وخاصة رموز “مرجعية” الحزب الحاكم حزب الإنصاف.
تحركات ولد حدمين الإعلامية، إلى جانب نشاطات أخرى غير معلنة تقودها شخصيات وازنة، قد تكون مؤشراً على بداية تشكّل حلف سياسي جديد، إما للسيطرة على حزب الإنصاف أو لخلق قوة سياسية بديلة قادرة على ترشيح شخصية قوية تخلف الرئيس الغزواني.
ومع أن هذه السيناريوهات ما تزال في طور التشكّل، فإن الأشهر المقبلة كفيلة بكشف خريطة التحالفات والاتجاهات التي ستحدد مستقبل المشهد السياسي الموريتاني .
أخبارالوطن
تحرير الصحفي آبيه محمد لفضل
