قال وزير الصحة، السيد عبد الله ولد وديه، إن مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء مقاربة التمويل القائم على الأداء، سيمكن من تحقيق عدة أهداف كإرساء الشفافية في المؤسسات الصحية والكفاءة والنزاهة، إذ تندرج المقاربة المذكورة في الربط بين الفعالية والكفاءة لترشيد الموارد والرفع من جودة الخدمات.

وأضاف أن برنامج التمويل القائم على الأداء ليس بالجديد على وزارة الصحة، إذ بدأت تجربة المرحلة الأولى منه ما بين 2019 و2023 في بعض الولايات من خلال برنامج “عناية”، أما المرحلة الثانية منه فبدأت سنة 2023 لتشمل ست ولايات أخرى، وكان القطاع مصمما على توسعة البرنامج ليشمل مدينة نواكشوط قبل المصادقة على المشروع اليوم.

وأكد معالي وزير الصحة أن المناطق التي جُربت فيها المقاربة سجل فيها تحسن ملحوظ في جودة الخدمات وفي تحسن المؤشرات الصحية، خاصة ما يتعلق بصحة الأم والطفل، وتثبيت عمال الصحة في أماكن عملهم، كما عززت من استقلالية المؤسسات الصحية، مضيفا أن الدولة ستتكفل بتمويل البرنامج من الآن بدل الاعتماد على الخارج.