بيان
إننا، لفيف الدفاع عن المفوض السامي محمد محمود ولد سيدي حي، نعبر عن استنكارنا الشديد لرفض المدير العام للأمن الوطني – وهو جنرال – تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، والقاضية بإنصاف موكلنا.
إن دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية والقوانين المشتقة منه تحدد بوضوح أن مجال نفاذها يمتد إلى جميع السلطات المدنية وشبه المدنية، بما فيها قطاع الشرطة الوطنية، وهو ما ينسف ادعاءات بعض الأطراف داخل القوات المسلحة التي لا تزال تسبح في أوهام الماضي، وتتصور أن موريتانيا ما زالت محكومة بمنطق القوانين العرفية التي كانت سائدة خلال حقب الانقلابات العسكرية.
لقد انتهى عهد الانقلابات إلى غير رجعة بعد أن أصبح رئيس الجمهورية منتخبًا من أغلبية مدنية ساحقة ولفترة محددة دستوريًا، وهو – بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء – الضامن الأول لاحترام الدستور وسير مؤسساته. وأي تأخر – حتى ولو كان بسبب انشغالات كبرى أخرى – في حسم هذا الملف، قد يفسره البعض على أنه قبول ضمني بوجود سلطة عسكرية موازية، تحكمها المواثيق الخاصة بها بدلًا من الدستور المدني والقوانين العامة المطبقة على جميع المواطنين دون تمييز.
إن ترك هذا الوضع معلقًا دون حسم لصالح الشرعية الدستورية وقرارات المحكمة العليا سيعزز القناعة لدى الرأي العام المدني بأن هناك ثنائية قانونية في البلد: واحدة مدنية وأخرى عسكرية، في حين أن القاعدة القانونية الصحيحة يجب أن تكون عامة ومجردة، لا تميّز بين المدني والعسكري.
وعليه، نهيب بفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، الرئيس الأعلى للبلد، أن يتدخل بشكل حازم لوضع حد لهذا الخلط، وضمان احترام قرارات المحكمة العليا بما يرسخ دولة القانون والمؤسسات، ويقطع الطريق على أوهام الماضي.
حرر في نواكشوط
عن لفيف الدفاع:
الأستاذ محمد كوف
الأستاذ محمد ولد صدفى
الأستاذ بلال الديك
الأستاذ محمد ولد حرطان
الأستاذ سيدي ولد الحاج