أجاز البرلمان في جلسة علنية عقدها اليوم الاثنين برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية مشروع القانون رقم 015- 23 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة مع مراعاة التعديلات المصادق عليها.

وقال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة السيد لمرابط ولد بناهي، في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب إن النص الجديد جاء لتكملة النواقص الملاحظة في مدونة التجارة وقانون حماية المستهلك، منبها إلى أنه حمل بعض الإضافات الشاملة والمفصلة للأهداف المتوخاة من تطبيقه.

وأكد أن الهدف من مشروع القانون يتمثل في ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك، مشيرا إلى أنه يتميز باتساع مجال تطبيقه.

وشدد الوزير على أن تحديد أسعار السلع والخدمات خاضع لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، باستثناء أسعار المواد الأساسية التي تُحدّد في الظروف الاستثنائية بمقرر من وزير التجارة، وبناء على رأي من مجلس المنافسة، ولمدة أقصاها ستة أشهر.

وأضاف أن مشروع القانون الحالي ٧ يُحدّد صور وحالات الممارسات المخلة بالمنافسةويمنعها، وكذا الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية.