تستعد المحكمة المختصة في قضايا الفساد لاستنطاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبقية المتهمين فيما يعرف بـ”ملف العشرية” بعد تأجيل استنطاقه الذي كان مقررا يوم 25 ابريل الماضي بطلب من محاميه.

وبرر رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق المحامي محمدن ولد إشدو، طلب التأجيل بضرورة توفير وقت كاف للتنسيق بين هيئة الدفاع والرئيس السابق والاطلاع على وضعية الملف.

ويُحاكم ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه بتهم “الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة”، وهو ما ينفيه المتهمون.