قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، السيد إبراهيم فال ولد محمد الأمين، إن مشروع المرسوم المكمل لبعض ترتيبات المرسوم السابق المتعلق بملائمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها ذات الطابع الإداري، سيستفيد منه المكونون في مدارس تكوين المعلمين، حيث سيسمح لهم بالاستفادة من بعض الحقوق التي ظلت مطلبا ملحا لهم.

وأشار إلى المراحل التي مر بها هذا التعديل، من خلال الحوار مع هذه الفئة وبعض القطاعات الحكومية المعنية كسلك جديد، مما تطلب بعض الوقت، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في سبيل إصلاح المنظومة التعليمية.

وأكد أن المنظومة التعليمية تعيش تحولا كبيرا في ظل الإصلاح الذي بدأ بالقانون التوجيهي الذي شرع القطاع في تنفيذه، حيث كانت المدرسة الجمهورية من أهم معالمه، نظرا للآمال الكبيرة المعلقة عليها، مبرزا أن الثقة بدأت تعود لمنظومتنا التعليمية.