خصصت لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية في الجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب موسى ابوّه سيدي أعمر، رئيس اللجنة لعرض ونقاش مشروع القانون رقم 22-024 الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2004-017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004، المعدل، والمتضمن مدونة الشغل.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمته وزيرة الوظيفة العمومية والعمل السيدة زينب بنت احمدناه، تناولت فيه أهداف ومميزات مشروع القانون المذكور.