تجول موقع أخبار الوطن في محالات بيع الجملة المتوسطة،و في البقالات الصغيرة بمقاطعتي دار النعيم و تيارت في ولاية نواكشوط الشمالية، حيث استقصي الموقع عن مدى التزام هذه المحالات والبقالات بالأسعار المحددة من خلال الاتفاق الذي جرى بين وزارة التجارة والسياحة و الموردين، وعن أسعار المواد الغذائية.
وقد أكد بعض التجار أن أسعار المواد الغذائية طبيعية،لم ترتفع أو تنخفض، وأنهم لم يعلموا بموضوع الاتفاق الموقع بين وزارة التجارة والسياحة و الموردين، إلا من خلال – موفد موقع أخبار الوطن إليهم-،و إن كانوا قد شاهدو خطاب رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في 25 مارس المنصرم،وتأكيده على رفع الجمركة عن المواد الأربعة(القمح، الزيت، البصل، والبطاطس)، وأن الاتفاق بين الوزارة و الموردين لم يجرى تنفيذ بنوده حتى الآن.
وقال تجار آخرين لموفد موقع أخبار الوطن إنهم ملتزمون بالبيع بالأسعار المحددة في الاتفاق السالف الذكر،وأنهم كانوا يبيعون المواد الغذائية بأسعار منخفضة وفي متناول الجميع قبل الإعلان عن الاتفاق المذكور.
في حين أكد باعة بقالات على التزامهم بخفض الأسعار وأنهم يبيعون الزيت بـ:380 أوقية قديمة ،و البصل و البطاطس بـ: 200 أوقية قديمة للكيلو غرام الواحد، والسكر: 240 أوقية قديمة للكيلو غرام الواحد.
هذا وقد أكد معظم التجار والباعة على أنهم يسعون من خلال خفض الأسعار إلى المساهمة في المجهود الوطني في هذه الفترة الحساسة التي يمر بها البلد بعد اتخاذ الحكومة الموريتانية للإجراءات الاحترازية ضد تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.

إلى ذلك عبر المواطنين الذين التقهم موفد  موقع أخبار  الوطن عن إشادتهم بخفض أسعار المواد الغذائية؛آملين أن يتبع خفض الأسعار  إجراءات أخري  تلامس واقع الأسر  الفقيرة والهشة؛في حين رأي  آخرون  أن خفض الأسعار  يجب أن يكون  لجميع المواد الغذائية لا بعضها؛وأن  بعض التجار في البقالات لا يلتزمون بخفض الأسعار  المعلن فمثلا تقول إحدى  السيدات التي التقها موفدنا أن سعر  كيلو غرام السكر يباع ب٢٨٠ أوقية  قديمة.
يشار إلى أن وزير التجارة والسياحة كان قد أكد” أن المخزون من المواد الغذائية يكفي و لله الحمد لمدة 6 أشهر مقبلة،و أن هناك مخزون لـ3 أشهر إضافية زيادة على الفترة المذكورة سابقا”.