قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن حالة حقوق الإنسان في موريتانيا عرفت خلال العام المنصرم انجازات كبيرة في مجال ترقية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعززت معها المكتسبات الوطنية في مجال بناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضاف في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء أمام الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن موريتانيا اعتمدت استراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، هي الأولى من نوعها في البلاد، تم إعدادها بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفقا لنهج تشاوري طويل، شمل مختلف أطياف الفاعلين في الميدان الحقوقي.
وقال إن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيمكن من تجسيد رؤية موريتانية شاملة لمختلف قضايا وإشكالات حقوق الإنسان في البلد، تحقيقا للعدالة والرقي الاجتماعيين وتعزيز دولة القانون وإقامة مجتمع شامل خال من كل أشكال الإقصاء.
وأشار إلى أن الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان في موريتانيا عرف تطورا هاما، من خلال تفعيل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التي تعمل من خلال آلياتها المتعددة، على ضمان حماية حقوق ضحايا هذه الظاهرة المشينة.
وأكد أن موريتانيا تواصل جهودها الحثيثة، على المستوييْن الدولي والإقليمي، للمساهمة الفعلية في إيجاد حلول لمختلف بؤر النزاع في العالم وخاصة تلك القائمة في جوارها الإقليمي في منطقة الساحل والصحراء، باستقبال وإيواء النازحين وطالبي اللجوء، ورفع التحديات عن طريق سياسات متنوعة ومقاربة أمنية شاملة سعياً للتصدي للإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيرا إلى أن هذه الجهود ستتعزز بحول الله مع انتخاب بلادنا لرئاسة الاتحاد الافريقي لهذا العام.
