بعث اتفاق الحكومة الانتقالية في مالي والحركات الأزوادية، آمالا كبيرة في مواجه الجماعات الإرهابية، التي تنص أبرز بنوده على دمج عناصر الحركات الأزوادية في الجيش الوطني المالي، ومن ثم نشر دوريات عسكرية مشتركة في مناطق شمالي مالي.
وشهدت مالي خلال الأشهر الماضية تصاعد عمليات الجماعات الإرهابية، وصراع نفوذ بين جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” الموالية للقاعدة، وفرع تنظيم داعش في مالي، واتساع عملياتهم من شمال البلاد إلى وسط وجنوب مالي.
ويرى مراقبون أن تنفيذ الاتفاق من قبل الحكومة المالية، والحركات الأزوادية، سنعكس ايجابيا على الاوضاع ليس في شمال مالي فقط وعلى على كافة التراب المالي، ودول الساحل، وسينسق الجبهة الداخلية في مواجهة الجماعات الإرهابية، ويعزز ثقة المجتمع المالي في النظام.
وحسب الخبير المالي، إن المقاتلين في الأزواد، جزء منهم كان منهم مع الجماعات الإرهابية أو مع الحركات الانفصالية أو قريبة من الحكومة، وقرار السلطات الانتقالية في مالي بدمج عناصر الحركات المسلحة، سيكون لها تأثير كبير على الإرهاب بشكل عام، فجزء من المقالتين المتوقع انضمامهم إلى الجيش المالي، كان منضما لتنظيم إرهابي، ولكن دخولهم الجيش الوطني وتسوية وضعه سيكون لمصلحتهم، ويمنح لهم عمل وراتب شهري من قبل المؤسسة العسكرية بما يشكل سحب الأراضي من تحت أقدام الجماعات الإرهابية.
ويضيف كانتي أن المقاتلين المنضمين للحركات الانفصالية أو الحركات المسلحة الموالية للحكومة المالية، بقرار ضمهم إلى الجيش الوطني، سوف يعزز خطط الحكومة المالية في مواجهة الجماعات الإرهابية، فالاتفاق يمنحهم دعم كبير من الجيش الوطني المالي على مستوى التسليح والدعم المالي والمعلوماتي في محاربة الجماعات الإرهابية.
كذلك يعزز الاتفاق ودمج مقاتلي الحركات المسلحة، استقرار الوضع الأمني والاجتماعي والسياسي في البلاد، ويدعم مناطق شمال مالي في مواجهة الإرهاب وهو ما سيكون له تأثير في على كافة الأراضي المالية وأيضا منطقة الساحل الأفريقي، وفقا لكانتي.
واتفق الأكاديمي الموريتاني المتخصص في العلوم السياسية “بون ولد باهي”، أن تأثير النجاح في مواجهة الإرهاب يتوقف على تنفيذ الاتفاق بين الاطراف الموقعة.
ويضيف ولد باهي “إذا نجحت عملية اندماج المنشقين في الجيش المالي دون أخطاء فهذا سيعزز من قدرات الجيش الوطني المالي فضلا أنه يسهم في تأثيث البيت الداخلي كما أنه سيؤثر على فكر التنظيمات الارهابية ويضعف من قدرتها على التغلغل داخل المجتمع”.
ولفت الخبير الموريتاني، إلى أن الاتفاق إذا نجح يعد حدثا مهما بالنسبة لدولة مالي ودول الساحل، لكن المشكل في صعوبات تنفيذه والمدة الزمنية التي حددت لذلك.
سكاي نيوز
