وعاد الفساد في ابشع صوره وسط انشغال الجميع بجائحة كوورنا لينهك اقتصاد البلاد المنهك اصلا بفعل تراكمات كثيرة فرغم مفتشية الدولة التي حطت الرحال في مختلف مؤسسات الدولة الا ان البلاد لم تحقق أي تطور ملحوظ في مكافحة الفساد، ولكن على العكس انتشر الفساد وتوسع في ظل غياب دور المفتشية وباتت ثقافة الفساد تنخر جميع مفاصل العمل الحكومي والخاص مما أضحى تحدياُ كبيراً يجب على الحكومة الجديده الانتباه له و مواجهته بحزم تماما كما تواجه الان فيروس كورونا

صفقات بعضها بالتراضي والبعض الاخر في ظلام دامس تكشف بعضها الان ليزيد من جراح المواطن الذي تكبله الهموم وتحيطه من كل جهة في ظل انعدام افق محدد
القمح وركل ..لمقاسل ..كلها عنوانين لصفقات فتحت الباب لنهب المال العام استغل ابطالها الظرف الاستثنائي ويحاولون اقناع الراي العام بانها تمت بصفة قانونية غير ان الواقع يثبت عكس ذالك تماما
واقع جعل موريتاتيا منذ عقود عاجزة عن اللحاق بركب التنمية المستدامة رغم عديد السياسات والحرب التي شنها النظام السابق على الفساد والمفسدين واعتقال مسؤولين كبار واجبارهم على اعادة المال العام رغم كل هذا مايزال لفساد في موريتاتيا كالغل الذي لا يخلع، حيث يتفشى على جميع المستويات وفي جميع القطاعات، بالرغم من توفر التشريعات اللازمة لمكافحة هذه الجريمة التي تزايدت خلال الاشهر الماضية مع رحيل النظام السابق وفي هذه الفترة بالضبط التي تحشد فيها الدولة جهودها لمحاربة وباء كورونا
وهنا يتضح أن المشكلة لا تكمن في سن القوانين ولكن في تطبيقها، ويبقى إفلات الفاسدين من العقاب هو البلاء الحقيقي، ويتجلى التناقض عندما يفلت المتورطون كبعض المسؤولين على أعلى مستوى أو أقاربهم، في قضايا الفساد الكبيرة والفضائح المالية من قبضة القانون الذي وضع في الأساس ﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻤﺼﻟﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ قبل كل شيء لا بل يتم تعيين بعضهم جزاء لما قام به من نهب وفساد