قال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، إن مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاق قرض بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية المخصص للتمويل الإضافي لمشروع دعم قابلية تشغيل الشباب في موريتانيا، يدخل في إطار دعم وتشغيل الشباب ومكافحة البطالة دعما للتنمية الاقتصادية، بغية ترقية تشغيل الفئات الهشة من الشباب من خلال التدريب والتأهيل.

وفيما يتعلق بمشروع المرسوم المتضمن صلاحيات وتشكيلة وهيكلة اللجنة الوطنية لقيادة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أكد معالي الوزير أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني جعل من محاربة الفساد أهم أولوياته خلال هذه المأمورية، إذ أظهرت النتائج تقدما لا بأس به في هذا المجال، لكنها أبانت في الآن نفسه عن بعض الملاحظات، مما دفع الحكومة إلى المصادقة على هذه الاستراتيجية.

وبخصوص البيان المتعلق بتنفيذ المشاريع ذات تمويل الخارجي في الفصل الأخير من العام المنصرم، أشاد معالي الوزير بالتقدم الحاصل في مستوى تنفيذ المشاريع بعد أن أعطى فخامة رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة سنة 2021 بضرورة العمل على تحسين تنفيذ المشاريع، مما نتج عنه توجه قوي للمسؤولين إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع.

وأكد على أن تلك التعليمات أعطت أكلها، حيث أصبحت موريتانيا في صدارة الدول الإفريقية التي ينفذ فيها هذا النوع من المشاريع بعد أن كانت في ذيلها، مما سمح بتضاعف الحصة التي تمنح لها في هذا الإطار، مشددا على أنه رغم هذا التحسن الحاصل في تنفيذ المشاريع لا تزال هناك بعض الملاحظات التي يجب العمل على الحد منها من خلال عدة إجراءات، كتكوين إدارات قوية في كل وزارة لمتابعة وتنفيذ المشاريع مع ضرورة النظر بطريقة شمولية إلى المشاريع نفسها.

وأوضح أن البيان المتعلق بإحصاء السكان والمساكن، الذي كان من المفترض أن ينتهي يوم أمس (9 يناير 2024) تقرر تمديده أسبوعا إضافيا نتيجة النقص المسجل في العاصمة بسبب عدم تعاطي السكان مع العدادين، داعيا سكان نواكشوط إلى الإقبال على الإحصاء من خلال التعاون مع القائمين عليه.

وفي رده على سؤال حول موضوع التشغيل، أكد الوزير أن المشروع اليوم سيسمح بتكوين 60 ألف شاب وهو ما من شأنه أن يساهم في خلق الكثير من الفرص في عدة قطاعات كالزراعة والنفط، إلى جانب تنفيذ 15 مشروعا بقيمة 70 مليار أوقية خصص منها 14 لهذا العام، كما أن هناك 150 مليون دولار لدعم المؤسسات الصغيرة.

وأشار إلى أن البطالة مسألة معقدة في موريتانيا على غرار العديد من الدول نتيجة لعدم التوازن بين النمو الديمغرافي والنمو الاقتصادي.