اثناء المؤتمر لصحفي الأسبوعي  للحكومة اليوم تعقيبا على مجلس الوزراء  وجه موفد أخبار الوطن  سؤال  لوزير النفط عن قانونية منح منجم اتمايه لشركة تازيازت الذي تكلم عنه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في آخر مؤتمر صحفي

حيث قال انه  أثناء توليه تسيير البلد  سحب ترخيص  منجم اتمايه بعد انتهاء الفترة القانونية المسموح بها لاستغلاله.

الرئيس السابق عزيز قال انهم طلبوا من شركة تازيازت دفع 100 مليون دولار مقابل منح منجم اتمايه وبعد مغادرته للسلطة منحت لهم الرخصة بطريقة مثيرة ومشبوهة .

معالي وزير  النفط قال ان الاتفاقية مع شركة تازيازت لم تراعي مصلحة الوطن إشارة منه إلى ضبابية الاتفاقية مضيفا أنه مستعد لكشف معلومات تبين هشاشة الاتفاقية من حيث عدم   احترام القانون الوطني والدولي ومصلحة الوطن

حيث قال ان الحكومة وجدت تركة ثقيلة بخصوص الاتفاقيات مع شركة تازيزات لكن الحكومة الحالية حسب قوله سنقوم بتحيين بعض الاتفاقيات مع احترام استمرارية الإدارية مهما  ارتكبت من الأخطاء في عهد الأنظمة السابقة    وفي رده على سؤال عن غموض اتفاقية شركة افاج مع شركات للنقل التي وراء انهيار طريق اكجوجت انواكشوط  لم يضيف جديدا معترفا بخروقات كبيرة  سبقت توليهم منصب وزارة النفط.