• ما إن وضحت الحرب السلمية لتسليم أوزارها وترك الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منصب رئاسة الجمهورية لرئيس منتخب في تداول شفاف للسلطة حتى بدأت حرب آخر تلوح في الأفق حرب دخلت من بوابات تصفية الحسابات ولازالت تحاول الخروج من نافذة القانون
  معركة عنوانها الأبرز محاكمة الرئيس السابق والتحقيق معه بأي ثمن في انتظار تهمة قد تكون ملفقة حسب رأي البعض
  فمن المعروف أن القضاء تجاهل مشمولي تقارير محكمة الحسابات الذي سبق تقرير لجنة التحقيق البرلمانية وتغافل أيضا عما يقارب 300 مشمول في التقرير نفسه واضعا نصب عينيه المحيط المقرب من الرئيس السابق جاعلا من ذلك مادة دسمة للاهثين خلف القصاص
  وبما أنه تم تداول مصادر تقول أن النيابة العامة ستستدعي ولد عبد العزيز الاثنين القادم اخترنا أن نستنطق آراء بعض المواطنين من الشارع
  وسألناهم عن رأيهم حول شفافية ما تقوم به الدولة والقضاء الآن مع الرئيس السابق ولد عبد العزيز

سيدي فال

كلما تم لحد الساعة يوضح بجلاء أن ما تقوم به الدولة القضاء مع ولد عبد العزيز مجرد تصفية حسابات واضحة لاغبار عليها ومعالمها مكشوفة

عبد الله ولد محمد

لاوجود للقانون فالدولة تطبقه على من تريد هي نفسها وماتفعله الآن مع الرئيس السابق واضح أنه حقد وبحث عن القصاص من الرجل وتركيعه لمصالحها الشخصية

بلال امبارك

لاتهمنا هذه الصراعات واستهداف الرئيس السابق الأهم أن تسترجع أموال الشعب بشكل شريف ونزيه بعيدا عن الحقد والإستهداف الذي نشهده في مسلسل التحقيقات مع الرئيس السابق ولد عبد العزيز

إسلكو يعقوب

ارهقتنا تصفية الحسابات والتشدق بتطبيق القانون فالحكم الآن يسير بثبات نحو القصاص من الرئيس ولد عبد العزيز وإذلال أسرته ومقربيه هذا هو الواقع الذي نراه الآن