نداء …
شركة اكوارتز – انك : نهب و قتل و وقاحة…
في يوم 09/ 11/ 2019 تعرض السيد السالك ولد مولود ولد الشلح، العامل بشركة اكوارتز – انك، لحادث سير على متن باص غير مؤمن تابع لنفس الشركة المذكورة و التي يديرها شخص يدعى أنيل كومور ذو جنسية الهندية.
تعرض السالك المذكور لهذا الحادث و هو أثناء تأديته لعمله مما افقده حياته في مساء نفس اليوم تاركا وراءه أبناء صغارا يتضورون جوعا و أرملة ثكلى تعاني مرارة فقد الزوج و ضعف الأبناء و تجاهل الشركة التي عمل فيها زوجها سنين عددا (8 سنوات) فامتصت قوته و عطاءه و رمته جثة هامدة كما يرمي آكل التمر نواه، دون تأمين صحي او اجتماعي، دون أن يتوفر على أي عقد عمل مكتوب ،و لم يستلم قط كشف راتب واحد طيلة فترة عمله يوضح مستحقاته ، لا اجازات ،لا علاوات ،و لا ساعات اضافية ، لا دية و لا حتى مجرد بلاغ بسيط للدرك بالحادث، و كأن الأمر يتعلق بقطة متشردة صدمتها سيارة على قارعة الطريق، في وقت متأخر من الليل، و ليس بمواطن شريف كادح يعيل أسرة تتكون من أطفال صغار و أم ثكلى- الله أعلم بحالهم بعد أن غيب الموت المريب_ حتى لا نقول القتل- عائلهم و استولت شركة (عصابة) لكوارتز-انك على حقوقهم، فمن لزغب الحواصل هؤلاء؟؟!!! يا قضاءنا المهيب و يا إدارتنا الرشيدة التي تمنح رخص التنقيب و عقود الاستغلال لكل من هب و دب من عصابات النهب و الاجرام التي تسمي نفسها زورا شركات دولية او وطنية…؟؟! أي شركات هذه التي لاتحترم أبسط قواعد قوانين الشغل في البلد (لا عقود عمل لا كشوف مرتبات لا تأمين سيارات ولا حتى تأمين من أي نوع ) ؟
بل إنها لا تحترم حتى قواعد النهب الشريف؟!!!!
لقد اتصلت أسرة الفقيد بالشركة مطالبة بالحقوق المترتبة للورثة عليها و التي تكفلها كافة القوانين و النظم المعمول بها، دون أن تلقى تلك المطالبة صدى غير الوقاحة، حيث اقترح عليهم محامي الشركة ( العصابة)، و الموكل من طرفها بمتابعة الملف، بين الدية و الحقوق مضيفا أن الأحكام الجنائية إذا تضمنت القتل فلا يمكن أن ينفذ حكم أقل منه درجة كالحبس مثلا، في استغفال و استغباء عز نظيره!!!!
من اين أتى هذا المحامي البارع بهذه التشبيهات البليغة و في أية مؤسسات التعليم العالي نال هذه الدرجة من العلم ( الوقاحة)؟!!!
بأرواح البشر و حقوق الفقراء و الضعفاء تعبث العصابة( الشركة) بعد أن عبثت بخيرات هذه الأرض و هي المتهمة من طرف السكان المحليين بأن يدها تطال من المعادن ما لا يدخل في المجموعة المرخصة لها.
لقد شهدت العشرية الأخيرة فوضى عارمة في منح رخص التنقيب و الاستغلال للمعادن حتى شوهدت شركات ليس لديها من الإمكانيات المالية ما يكفي للوفاء بأبسط الواجبات من قبيل الالتزام بتسجيل العمالة ” المستغلة” لدى المؤسسات الاجتماعية ( صندوق الضمان الاجتماعي و صندوق التأمين الصحي ).
فلماذا هذه الفوضى ؟و لماذا لم تقم الجهات الوصية على قطاع المعادن ( وزارة الطاقة و المعادن) بغربلة هذا القطاع الحيوي من الفاعلين الذين لا تتوفر فيهم الشروط الكافية للاستثمار في قطاع واعد يراد له أن يلعب دور الرافعة للاقتصاد الوطني.
إن هذه الأسرة المكلومة لتهيب بكافة الجهات ذات العلاقة التنظيمية بقطاع المعادن، و الذي كان معيلها، عاملا فيه أن يكونوا عونا و سندا لها في هذه الضائقة.
كما تخص بعد التعميم الجهات التالية :
الوزارة الوصية( وزارة الطاقة و المعادن)
القضاء
الدرك الوطني
النقابات العمالية و كافة أصحاب الضمائر الحية.