تتجه السلطات في البلد إلى منح أصحاب بُرص بيع السيارات قطعا أرضية على طريق نواذيبو.
قرار ترى السلطات أنه سينظم هذا القطاع الحيوي الهام.
لكنها تناست أن عدد المستثمرين في البورصة الواحدة يتجاوز العشرة أشخاص وهو ما يجعل معظم الذين اشتروا القطع الأرضية وأقاموا عليها منشآت كلفت عدة ملايين من الأوقية سيخسرون منشآت  كبيرة إلى جانب  عمالة يدوية يتجاوز عددها 2500 شخص تشتغل في المجال بمدينة نواكشوط وحدها وستتأثر هذه  العمالة لامحالة  بالقرار لأن معظمهم  ينتمي إلى أُسَرٍ ميسورة الحال ويقطن في مناطق نائية ثم إن القرار يخالف نص المادة العاشرة  من الدستور والتي تضمن حرية التجارة والصناعة.