اطلقت قبل ايام بمدينة نواذيبو حملة نظافة شاركت فيها بعض المؤسسا والقطاعات الحكومية بهدف ازالة الاوساخ والاتبرة عن الشوارع و الشواطئ وماتزال مستمرة حيث لاقت تجاوبا كبيرا من طرف السكان واستحسانا من الفاعلين في مجال الصيد الذين تشكل الشواطئ قبلتهم اليومية ومصدر رزقهم الاول
غير ان مشاركة بعض المؤسسات كشركة (السمك) كان لها وجه اخر على ارض الواقع حيث شكلت الحملة غطاء استراتحيا لها لنهب المال العام واتاحت الفرصة امام موردين تريطهم صلة قرابة وامور اخرى بمدير الشركة لضرب خزينة هذه المؤسسة التي يعول عليها كثيرا في تفعيل وتطوير اقتصاد البلاد وضخ اموال في خزينة الدولة
ملايين نهبت تحت غطاء النظافة منها ماذهب في استبدال ابواب ذي جودة عالية بابواب من صناعة صينية بهدف نفخ الفاتورة وجني اموال كبيرة سيتم تقاسمها خارج اسوار المؤسسة
وحسب مصدر موثوق تحظث لنا فإن حملة النظافة كانت مثلت فرصة لتبذير اموال كثيرة بطرق ملتوية لاهي انفقت في النظافة التي لاتحتاج اصلا هذه المبالغ لحجم مشاركة المؤسسات والادرارات وعناية القطاع المعني الذي خضر بقياداته واطقمه يتقدمهم معالي الوزير الناني ولد الشروقة ولاهي انفقت في مايخدم المؤسسة وانما ذهبت الى جيوب السماسرة والموردين المحسوبين على ادارة المؤسسة
هي طرق جديدة على ماييدو لنهب المال العام يخطط لها جيدا وتنتظر الجهة المخططة فرصة كهذه لتنفيذ مخططاتها فهل ستفتح مفتشية الدولة تحقيقا بهذه الشركة ؟