بات العديد من المهتمين بالمجال التربوي في موريتانيا ـ رغم الاقبال الكبير على المدارس الاجنبية ـ يدق ناقوس الخطر ويعتبر أن الظاهرة قد تخرج عن السيطرة ليس لتعدد المدارس الأجنبية بل لتنوع الخلفياتها الثقافية والدينية وكذا الاخلاقية للدول التي تقوم عليها، مع اختلافها كليا مع مناهج التعليم في البلاد؛ وهو ما يوسع الهوة بين “الأجيال” ويشتت افكارهم، بحسب هؤلاء..
وعلى الرغم من أن الظاهرة ليست بالجديدة لوجود الثانوية الفرنسية في موريتانيا منذ عقود، إلا أن السنوات الاخيرة شهدت انتشارا مذهلا للمدارس الاجنبية سواء منها العربية:”سودانية، ليبية”، او الغربية “فرنسية تركية”، وسط إقبال منقطع النظير، خصوصا على التي تحمل طابعا أوروبيا مع وجود اخرى ذات طابع فرانك فوني إفريقي تعمل في الخفاء وبدون تراخيص؛ بحسب مصادر شديدة الاطلاع.
المصادر نفسها أكدت “للسفير” أنه تجري الآن الترتيبات لفتح مدارس إيرانية في موريتانيا بناءا على اتفاقيات وتفاهمات غير معلنة بين الدولتين، ما يفتح المجال واسعا امام جملة تساؤلات حول قانونية وجود تلك المدارس والظروف التي اكتنفت إنشاءها؟.
واللافت في الظاهرة، ليس الإقبال الكبير من قبل الأسر الموريتانية خصوصا “الأثرياء واعتبارها موضة جديدة، بل شكلت استنزافا ممنهجا لجيوب المواطنين، فرسوم التسجيل في تلك المدارس تزيد على الضعف بالمقارنة مع المدارس الحرة الوطنية، كما أنها تزاحم الاخيرة وتستقطب طواقمها، غير الاخطر من كل ذلك هو تجاهل مرسوم اصدرته الدولة منذ سبعينيات القرن الماضي يمنع على الموريتانيين منعا باتا التسجيل في مدارس اجنبية دون تصريح مكتوب من وزير التعليم المعني وهو ما لم يتم اتباعه منذ سنوات على الأقل!
ومع أنه تزايدت الدعوات في الآونة الاخيرة لتفعيل مرسوم السبعينيات هذا، وفرض الرقابة على المقررات والمناهج التي تدرس للأبناء داخل اسوار تلك المدارس “الموصدة”، والتي يكتنفها الغموض في اغلب الأحيان وهو ما يتهدد مستقبل الاجيال الصاعدة ليس في غرس ثقافة الآخر فحسب، بل في نشر “الرذيلة” بكافة انواعها والتأثر بالعادات الغربية، حيث بات معظم تلاميذتها يمارسون مسلكيات ومظاهر غريبة على مجتمع مسلم ومحافظ كالمجتمع الموريتاني، وسط صمت مطبق من السلطات الوصية.
نقلا عن السفير
.