بعد ايام تبدأ الحكومة الموريتانية الجديدة بقيادة اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا مزاولة مهامها ويبدأ الشارع المنشغل اليوم بمشاكل العيد والتحضير له في تسليط اضوائه عليها ومتابعة تحركاتها لعلها تحل بعض مشاكه العالقة وتلبي تطلعاته الشمروعة
مشاكل جمة تنتظر الحكومة الجديدة يختلف البعض في ترتييها وتحديد اكثرها إلحاحا

ملف ديون الشيخ الرضا الذي تجاهلت الحكومة السابقة وهي تفتح الملفات المعقدة لتسويتها قبل الرحيل سيعود للواجهة مجددا وسيشكل تحديا كبيرا للحكومة لن تستطيع تجاهله نظرا لحالة الغضب والتذمر التس تسود المشمولين في هذا الملف الشائك الذي يصفه البعض بالتركة الثقيلة للنظام السابق ..
على الجانب الاخر ينتظر البعض بشغف كبير معرفة ماستقوم به الحكومة في سياق الحرب على الفساد المستشري في مختلف مفاصل الدولة وهل سترفع شعار محاصرة الفساد والمفسدين ام سيكون لها رأي مغاير لسابقاتها؟

التحدي الابرز الذي يتطلع  الشارع لمعرفة موقف الحكومة منه هو تركة الحكومة السابقة التي غرست الفساد والزبونية والعدائيية ودمرت اقتصاد البلاد وعمقت جراح بعض المغبونين والضعفاء

يعتقد مراقبون ان القضايا الأكثر الحاحا والتي تحتاج إلى معالجة من الحكومة الجديدة هي القضايا الأكثر التصاقا بحياة الناس اليومية، مثل الطرق والمرور والشوارع والأسعار والبطالة وغيرها، وهو يرون  أن فعالية الحكومة في التعامل مع تلك القضايا ستتوقف على شخصية رئيس الجمهورية نفسه الذي يصفه البعض بانه  شخصية غامضة وهادئة حتى الآن إضافة إلى أنه لم يكن مهتما بشيء أبدا خارج قيادة الاركان  و بعيد عن الإعلام تماما.

وكان كثيرون قد تحدثوا عن مشاكل متراكمة في موريتانيا ، ستجد الحكومة الجديدة نفسها وجها لوجه معها وبجانب القضية الملحة والمباشرة التي ستقع على عاتق هذه الحكومة، وهي سد الابواب امام المفسدين يعدد محللون  العديد من المشكلات ويختلفون في ترتيب اولوياتها من فقر وبطالة وضبط للأسعار، التي شهدت زيادات كبيرة مؤخرا في حين يولي البعض أهمية للملف السياسي وآلية فتح حوار شامل مع مختلف مكونات الطيف السياسي الوطني
التحدي الكبير امام الحكومة هو ملف الفساد فقد ظل ملفا غامضا لم يحقق نتائج ملموسة وانما تحولت محاربته إلى غاية في يد السلطة لمعاقبة كل من حاول الخروج من تحت عبائتها او اختلف معها

هناك عشرات المؤسسات التي ينخر الفساد جسمها وسط تغطية رسمية مكشوفة سيكون على الحكومة المجدة فتح ملفاتها ووضعها على محك التفتيش بمنطق انه لا احد فوق القانون

والى جانب هذا التحدي ستكون الحكومة الجديدة مطالبة بتغيير نظرة المواطن السوداوية للحكومة خلال العهود السابقة والتي كرستها سياسات الاقصاء والغبن ونهب خيرات البلد بطريقة مشكوفة..