فتحت الحكومة الموريتانية خلال السنوات الماضية نافذة خاصة على الفساد والمفسدين وتم ضبط العشرات من المسؤولين خلال التحقيقات في قضايا الفساد، وذلك ضمن حملة أطلقها في وقت سابق، تتعلق بمحاصرة الفساد، ومواجهة متلاعبين بالاقتصاد الوطني وسارقي أموال الشعب الموريتاني.
وتصاعدت في الفترة الأخيرة حملة مطاردة “القطط السمان”، حيث ألقت السلطات الامنية القبض على عدد من المسؤولين الكبار في مختلف القطاعات، على ذمة قضايا فساد
غير ان هذه الحملات حسب البعض لم تحقق المطلوب وظلت تشوبها الكثير من الامور درجة ان البعض وصفها بسلاح السلطة الخطير الذي تشهره في وجه من حاول الخروج عن اوامر ها ..
مؤسسات كبيرة طالها التحقيق الا ان الفساد مايزال ينخر جسمها المنهك
وتعتبر الشركة الوطنية للمياه إحدى الإدارات التى تشهد فسادًا مدويًا وسرقة المال العام ومحل شكاوى العديد من المواطنين فتستنفد أموالهم أحيانا أو تصيبهم بالعطش والحرمان من مياه الشرب.
ورغم الحملات التي شنها النظام السابق فإن هذه المؤسسة ظلت عصية على كشف ملفات الفساد التي طالت مختلف فروع الشركة اضافة الى الفساد الاداري الذي تعيشه الشركة من خلال توظيف عشرات المقربين من المدير
ويعول زبناء هذه الشركة على النظام الجديد في وضع حد للفساد الفاضح الذي ينخر جسم هذه المؤسسة التي ترتبط بحياة المواطن وتشكل المصدر الاول لعصب حياته
ويع
وتصنف منظمة الشفافية الدولية موريتانيا ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، فمتى ستفتح ملفات الفساد بجدية في هذه المؤسيات ؟
اخبار الوطن يفتح ملفات على فساد بعض المؤسسات العمومية ويستقصى حملات التفتيش التي اطلقها النظام السابق ومدى جديتها ومستوى نتائجها ؟
