تفيد بعض المصادر الاخبارية أن الرئيس كلف الوزير الأول بإعادة هيكلة القطاعات الحكوميةوبعض الادارات والمصالح ..قرار يعتقد مراقلون انه في محله نظرا لكثرة الوزارات والإدارات الذي كان سببا في بعض المشاكل الاقتصادية حيث زاد من اعباء الدولة ونفقاتها مع ان  الحاجة الفعلية أقل من العدد الحالي للوزارات والهيئات التي تم إنشاء معظمها من دون تمحيص دقيق

وحسب محللين فإن عدد الوزارات والإدارات المركزية لا تبرره الحاجة الفعلية في الغالبية، وأنه سبب الترهل  وأشاروا إلى أنه في كثير من الأحيان يتم إنشاء أجهزة إدارية جديدة أو فصل وحدات عن وزارات قائمة، وتحويلها إلى هيئات أو مؤسسات من دون اعتبار سليم وتمحيص دقيق للحاجة الفعلية وإنما وفق
اعتبارات سياسية أو اجتهادات فردية أكثر منها اعتبارات فنية..

وقد اتسم الأداء في القطاع الحكومي  خلال السنوات الماضية بالتدنى والضعف رغم محاولات  لإصلاحات الادارية ، إلا أنها لا تزال تعاني من مشكلات عدم وضوح الرؤية في أهداف القطاعات الحكومية، وتعدد وتعارض الأهداف والأولويات والتداخل في المهمات والاختصاصات بين هذه القطاعات، إضافة إلى استمرار الدولة في القيام بنشاطات عدة يمكن إيكالها إلى القطاع الخاص
وسيشكل تقليص الوزارات واعادة هيكلتها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح