في عام 2017 اعتقلت السلطات الإثيوبية وزير ماليتها أليمايهو غوجر في سياق حملة تشنها ضد الفساد في مرافق الدولة.
وفي شهر ابريل من العام الجاري مثل وزير المالية الجزائري محمد لوكال أمام قاضي  التحقيقات في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، للاستماع لأقواله في قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة.
يعتقد بعض الاقتصاديين أن وزراء المالية هم الاكثر عرضة للفساد نظرا لمواقعهم وتحكمهم في اموال الدولة وصلاحياتهم الواسعة وبالتالي لاغرابة ان الصقت بهم تهم الفساد فاللمال شيطانه
وهنا في ارض السيبة -كنا يسميها البعض – لكل وزير الحق في نهب المال العام وتبدديه احرى ان يكون هو الممسك بمفاتيح هذا المال دون رقيب او حسيب اللهم اخلاق الشخص وتربيته وتوجهاته فهل يكون وزير ماليتنا الموقر استثناء وحالة فريدة في شبه المنطق من حيث النزاهة والشهامة والاستقامة وبياض اليد ويخرج مرفوع الرأس بتاريخ ناصع؟ ام انه وقع في امتحان النزاهة واخذ طريق من سبقوه وبالتالي جمع امولا كبيرة واحتفظ بها الى يوم خروجه من الحكومة ليبدأ العبث بها
هل سيكون الوزير المحترم عند حسن ظن الجميع ويصرح بممتلكاته قبل ان يغادر مكتبه ؟
ربما نسي البعص أن الرئيس المنتهية ولايته في وقت سابق كان قد اصدر أوامر صارمة لجميع أعضاء الحكومة  والوزير الأول بالتصريح بجميع ممتلكاتهم، لدى الجهات المختصة واكد ذاك وزير العدل حينها ابراهم داداه خلال حديث له أمام النواب مؤكدا ان الوزراء قاموا بالفعل بالتصريح بممتلكاتهم مؤخرا، كما صرح الوزير الأول يحيى ولد حدمين حينها بممتلكته أمام الجهات اللختصة، بحسب الوزير
اليوم والحكومة تجمع حقائبها استعدادا للرحيل من يضمن لهذا الشعب ان تلك الممتلكات التي صرحت بها وفق تعبير الوزيى ماتزال هي نفسها ام انها تضاعفت ملايين المرات

الثابت أن وزارة المالية تحديدا بحاجة الى كاميرات مراقبة من نوع جيد والى التدقيق في الارقام التي تغالط بها الرأي العام فكثيرا ما يجد المواطن الموريتاني  نفسه حائراً بين الكم الهائل من الأرقام المتناقضة أحياناً في ما بينها، في توصيف الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. تحاجة القطاع الى رقابة جديدة وتفتيش شفاف هي نفسها حاحةةماما مسؤولي القطاع  الكبار خاصة الوزير لفحص دقيق قبل مغادرة رأسها نحو المجهول حينها سيكون مصيره حتما كمصير اليما يهو و محمد لوكال وغيرهم …