وفي موريتانيا التي تغيب فيها آليات واضحة لمراقبة المال العام ومكافحة الفساد، يلف الغموض الحملات الظرفية والقضايا المتّصلة بمحاربة الفساد التي تستهدف شخصيات هي في الغالب على موقف نقيض من السلطة أو جناح فيها
وبسرعة فائقة تحولت المفتشية العامة للدولة الى جهاز ردع تسلطه الدولة على كل من حاول الخروج عن المألوف في حين ان هناك مؤسسات معرفة بفسادها ظلت خارج مجال الرقابة، خصوصاً على الصعيد المالي مما يثير الشكوك حول جدية هذه الحملات
في ايام النظام الحالي تحركت فرق التفتيش واستدعيت عشرات الشخصيات التي لاتملك نفوذ شخصيات كبيرة اتت على الاخضر واليابس وباتت تملك ثروة كبيرة في ظرف وجيز ؟
اخر هذه الملاحقات فتح نافذة على تسيير المرأة التي كانت توصف بالمقربة جدا من الرئيس بنت عبد المالك لخلافات شخصية كما تم تداوله مؤخرا وقبلها زوجة وزير الثقافة مديرة التلفزة بنت الشيخاني فهل يتعمد النظام مضايقة السيدات ؟