اخيرا وافقت السلطات الموريتانية على عودة الاتحاد الأوروبي لمراقبة سير الانتخابات المنتظر تنظيمها في ظرف اسابيع قليلة وذالك استجابةلمطالب المعارضة المشاركة في الاستحقافات الرئاسية الفاصلة في تاريخ البلد السياسي
السلطات الموريتانية كلنت قد رفضت استدعاء المراقبين الاوروبيين واكتفت بالأفارقة فقط خلال الاستحقاقات التي عرفتها البلاد خلال العشرية الماضية وهو مااثار انتقادات واسعةخاصة من معارضة النظام ووصفت قراره استبعاد المراقبين الاوروبيين بالمحاولة الواضحة لتزوير الانتخابات وظلت تظالب بضرورة اشراك الاوروبيين في مراقبة سير مختلف الاستحقاقات كشرط ادنى لضمان شفافية الانتخابات
الاتحاد الاوروبي كشف مؤخرا عن نيته إرسال بعثة مراقبين، وفق ما أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي السفير المعتمد لدى موريتانيا جياكومو ديرازو، خلال لقاء مع مسؤولين موريتانيين مؤخرا
وقال ديرازو في كلمة بحضور وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن «الاتحاد الأوروبي سيرسل مراقبين لحضور الانتخابات الرئاسية في موريتانيا»، مبرزاً أن «موريتانيا تعيش جواً سياسياً يطبعه احترام للدستور وترسيخ للديمقراطية». لكن السفير الأوروبي في نواكشوط لم يعط أي تفاصيل حول طبيعة بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي، ولا عدد أفرادها، ولا المهام التي ستقوم بها.
وغاب الاتحاد الأوروبي عن مراقبة الانتخابات، التي شهدتها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك آخر انتخابات رئاسية جرت عام 2014، رغم مطالبة المعارضة بذلك، واعتبارها شرطاً من شروط ضمان الحد الأدنى من شفافية الانتخابات. لكن السلطات الموريتانية رفضت استدعاء مراقبين أوروبيين، واكتفت بمراقبين من الاتحاد الأفريقي
وتوصف الانتخابات الرئاسية التي ستجري في موريتانيا بأنها «فاصلة»، باعتبارها أول انتخابات في تاريخ موريتانيا ستفضي لتناوب سلمي على السلطة، بين رئيس حكم ولايتين رئاسيتين ورئيس جديد، وهو حدث غير مسبوق في البلاد، التي اشتهرت بالانقلابات العسكرية.

المصدر