حصلنا في موقع اخبار الوطن على معلومات تفيد بأن عملية فساد المستشفى الوطني التي تسببت في اختفاء 162 مليون اوقية أول من اكتشفها الهيئة الرقابية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية لكن بفعل فاعل جمد الوزير ولد أجاي تلك التقارير وواصل في تسهيل مبالغ معتبرة للسمتتشفى بعد اكتشاف خروقات كبيرة في تسيير مدير المستفى المقال ومن المثير للجدل أن ولد أجاي متهم بعرقلة الكثير من نفقات الدولة بحجة محاربة الفساد وترشيد النفقات بينما يسمح لبعض المؤسسات بنفقة ميزانيتها أربعة اضعاف في الجزأ الأول من السنة و بصفة خاصة محاسبي
السفراء المعينين من طرفه والمنحدرين من مقطع لحجار . وقد وصلت معلومات دقيقة لمحكمة الحسابات عن فساد من العيار الثقيل في المستشفى الوطني برعاية من ولد أجاي حيث باشرت التفتيش وكشفت أختفاء مبالغ معتبرة تجاوزت 162 مليون كما انها تحفظت على طريقة تسهيل النفقات من طرف وزارة الاقتصاد والمالية مما يطرح الكثير من نقاط الاستفهام على فرضية احتمال أن تكون وزارة الاقتصاد مشاركة في عملية اختفاء المبالغ ,