احتلت موريتانيا الرتبة 119 على مؤشر مدركات الفساد للعام 2013 والذي صدر قبل أيام بواسطة منظمة الشفافية الدولية ومقرها العاصمة الألمانية برلين، والمرتبة 12 عربيا، مسجلا بذلك تراجعا في ترتيب الدول

العربية مقارنة بالعام الماضي.

وقد شمل تصنيف تقرير الشفافية للعام الجاري 177 دولة، احتلت صدارتها الدانمارك ونيوزيلاندا، وكان في مؤخرتها السودان والصومال.

ويعد المؤشر مميزا كونه يقيس مدى استشراء الفساد في المعاملات الرسمية عبر تفضيل البعض على حساب الآخر وبالتالي إمكانية الحصول على عوائد مادية مشكوك في صحتها بطريقة أو أخرى.  تعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد بسوء استخدام الوظيفة العامة من أجل تحقيق مكاسب.

كما أن المنظمة لا تميز بين الفساد الإداري والفساد السياسي، بل لا تميز بين الفساد الكبير والصغير.  وترى بأن عمليات الفساد تسلب البلدان طاقاتها وتمثل عقبة كأداء في طريق التنمية.

ويغطي تقرير 2013 مستويات الشفافية في 177 اقتصادا في العالم، أي السواد الأعظم من دول العالم، عبر الاعتماد على النتائج المحصلة للعديد من المسوحات والاستطلاعات من تنفيذ 13 جهة دولية مرموقة تتمتع بمصداقية ولها باع طويل في الأبحاث.

وتشمل هذه المؤسسات وحدة المعلومات في مجموعة الإيكونومست البريطانية والبنك الدولي ودار الحرية ومؤسسة البصيرة العالمية وبنك التنمية الآسيوي وبنك التنمية الأفريقي.

وقد شملت عمليات الاستطلاع وجهات نظر الخبراء ورجال الأعمال وغير المقيمين بخصوص مدى تقبل السياسيين وموظفي القطاع العام للرشاوى.  بيد أنه تعتبر هذه النقطة سلبية لحد ما بالنظر للاعتماد على معلومات يقدمها أفراد بصورة ذاتية وشخصية وليس بالضرورة بصورة موضوعية.

وتكمن أهمية المؤشر باستخدامه من قبل مستثمرين دوليين مع مجموعة أخرى من الإحصاءات لاتخاذ قرارات مرتبطة بالاستثمار والأماكن القابلة لاستقطاب الشركات التجارية.

وتعتبر الاستثمارات الأجنبية ضرورية لمعالجة بعض التحديات الاقتصادية مثل إيجاد فرص عمل للمواطنين وتحقيق أفضل نسب النمو الاقتصادي وثقة المجتمع التجاري الدولي للقوانين والآفاق التجارية في مختلف دول العالم.

.