أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أنه يتوجب على متمردي الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد تسليم أسلحتهم والبدء بحوار سياسي مع السلطات المالية.
وقال هولاند إن “الحركة الوطنية لتحرير أزواد” التي أعلنت في وقت سابق استقلال منطقة أزواد شمال مالي, “كانت عنصرا مساعدا للاستعادة المنطقة، ولكن الوضع اليوم يفترض أن تسلم جميع المجموعات، بمن فيها تلك التي شاركت في المعارك ضد الإرهابيين, سلاحها وأن تدخل في السياسة”، حسبما ماجاء ضمن تصريحات الرئيس الفرنسي في مقابلة أمس (السبت) مع تلفزيوني “تي في 5 موند” و “فرانس 24” وإذاعة فرنسا الدولية.
وأضاف أن فرنسا ترى من الضروري إجراء حوار وطني في مالي، وأن يتم بدون بسلاح. وقال “السلطات الشرعية الوحيدة التي يحق لها استعمال السلاح تتمثل في السلطة المركزية بقيادة الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا”.
وكان هولاند يشير إلى الوضع في كيدال بشمال شرق مالي، الذي ما زال خارج سيطرة الدولة المالية حيث تعتبر المدينة معقل الحركة الوطنية لتحرير ازواد.
وكان وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس قد قال في مقابلة ليلة الخميس ــ الجمعة إن بلاده لن تلعب دور الشرطي في افريقيا، وتحل نزاعا على الأراضي في مالي، وذلك بعد يوم من انتقاد رئيس مالي ومتمردي الطوارق باريس لعدم بذلها جهدا يذكر في هذه القضية.
وقال فابيوس لراديو “ار.ام.سي” إن فرنسا أعادت الوضع الديمقراطي، وأن “الأمر الآن في أيدي أبناء مالي خاصة الرئيس ابراهيم ابو بكر كيتا ليتحركوا”.
ومضى يقول “فرنسا لا تساند أي جماعة لكن من الطبيعي استعادة وحدة الاراضي. لكن يجب ألا تتدخل فرنسا في هذا”.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول فرنسي قوله إن فابيوس كان يحاول إيضاح أن باريس التي لاتريد التورط في حل الأزمة السياسية بين الشمال والجنوب، وأنها لا تساند أيا من الجانبين لكنها ملتزمة بأمن مالي.
ووجدت باريس نفسها في موقف حرج، في صراع بين الحكومة المركزية في باماكو ومتمردي الطوارق الذين يطالبون بحكم ذاتي، بعد أن حظيت باريس بإشادة واسعة في أنحاء مالي بسبب العملية العسكرية التي قامت بها.
وشن الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا يوم الاربعاء هجوما لاذعا على باريس، وتساءل “لماذا تمنع فرنسا مالي من استعادة سلطة الدولة في بلدة كيدال الخاضعة لسيطرة حركة تحرير ازواد؟” وأضاف أن المجتمع الدولي يجبر السلطات على التفاوض مع المتمردين.
وقال موسى آغ أساريد ممثل حركة تحرير ازواد في أوروبا يوم الاربعاء إن على فرنسا “مسؤولية تاريخية” للتوصل إلى حل لنزاعهم مع الحكومة.
وتدخلت فرنسا عسكريا في ينار من العام الحالي في شمال مالي للتصدي لهجوم مجموعات إسلامية مسلحة، كانت تسيطر على الشمال منذ العام الماضي.
وفي أوج العمليات في فبراير بلغ عدد العناصر الفرنسيين حوالى 4500 جندي. وانسحب المقاتلون المسلحون المرتبطون بالقاعدة من شمال مالي اثر التدخل العسكري الفرنسي والإفريقي الذي لا يزال جاريا, لكن مجموعات صغيرة أخرى تتمكن من شن هجمات بشكل منتظم ضد الجيش المالي والجنود الاجانب الموجودين في المنطقة. وتعتزم باريس التي تبقي حاليا على 2800 عنصر، خفض وحداتها العسكرية إلى إلف عنصر بحلول العام المقبل.