دعا الحراك النسوي (هُنَّ من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية) ” السلطات التشريعية إلي سن قانون لحماية المرأة الموريتانية من العنف .”.
وأكد الحراك في بيان حصل موقع” أخبار الوطن” على نسخة منه ” أن المرأة تعاني من التمييز والاضطهاد سواء في العمل أو الجامعة أو الشارع أو البيت ولا تتمتع بأي حماية قانونية”، وفق تعبير البيان الذي جاء في نصه مايلي:
يعتبر يوم الثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة، و هو اليوم الذي تبرز فيه النساء انجازاتهن في ميدان الحياة وحصيلة نضالهن ضد الظلم و القهر و الحرمان من الحق في الحياة الكريمة و المساواة في الحقوق التي تكفلها جميع التشريعات والقوانين.
وعلى الرغم مما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة ١ من الدستور الموريتاني: (تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل و العرق و الجنس و المكانة الاجتماعية) فإن المرأة الموريتانية لاتزال معنفة و تعاني التمييز و الاضطهاد، سواء في العمل أو الجامعة أو الشارع أو البيت. ولا تتمع بأي حماية قانونية من العنف داخل الأسرة أو في الفضاءات العامة؛ مثل الاعتداء الجسدي أو الجنسي أو التحرش اللفظي!! و مصادرة الحق في التعليم و التوظيف و المشاركة في الحياة الطبيعية التي يكفلها الدستور للمواطنين باختلاف ألوانهم و جنسهم دون تمييز أو حرمان من الحصول على الحريات الأساسية.
انطلاقا مما سبق فإننا في “حراك هن من أجل المساواة و العدالة الإجتماعية” نؤكد على مطالبتنا الجهات التشريعية ترسيم قانون يحمي المرأة من العنف و الاضطهاد و يكفل لها حقها الدستوري كمواطنة لها الحق في ممارسة حياة طبيعية و آمنة.
و تأكيدا على ذلك ندعو الجميع إلى حضور وقفة أمام الجمعية الوطنية تحت عنوان #حمايتي_بالقانون_حقي يوم الثامن مارس الجاري؛ الساعة التاسعة صباحا..
