صدرت لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ بيانا أعلنت فيه رفضها للتعديلات الدستورية ومواصلتها العمل على إسقاط التعديلات بكل الطرق القانونية، كما أعلنت اللجنة عن عدم اعترافها بما سيترتب عن التعديلات.

كما دعت اللجنة رئيس الجمهورية إلى التراجع عن هذا المسار الذي اعتبروه مهدا للسلم والأمن الاجتماعي.

وهذا نص البيان:

تواصل الحكومة اصرارها على المضي في التعديلات الدستورية التي رفضها البرلمان 17/3/2017 وتحاول تمريرها غير آبهة برفض البرلمان لها وهو مايشكل تراجعا عن المكتسبات الديمقراطية وخطرا على السلم الاجتماعي، ونظرا لذلك فإننا في مجلس الشيوخ نعلن:

1- تمسكنا بموقفنا الرافض لهذه التعديلات غير الدستورية.

2- مواصلة العمل لإسقاط هذه التعديلات بكل السبل القانونية.

3- نؤكد عدم اعترافنا بما سيترتب على هذا المسار غير الدستوري.

4- نحمل الحكومة مسؤولية تعطيل عمل المؤسسات التشريعية، ومضايقة أعضائها في أدائهم لمهامهم، ورفض التجاوب معها في المساءلات والإجراءات الرقابية.

5-كما نعلن استعدادنا للعمل مع كل الأفراد والقوى الوطنية الرافضة لهذا المسار.

6-نجدد دعوتنا فخامة رئيس الجمهورية إلى التخلى عن هذا المسار الذي يشكل خطرا على السلم والأمن الاجتماعيين ويفضي إلى هدر للمال العام.

لجنة الأزمة