حسب معلومات دقيقة حصل عليها موقع  أخبار الوطن ان كل تمديد للإحصاء  يكلف خزينة الدولة مئات الملايين  بطريقة مثيرة  نتيجة  تأجير آلا ف السيارات والتعاقد مع مئات العمال على تكملة الإحصاء  الإداري الانتخابي   وأعتبر البعض أن تمديد   الإحصاء الإداري نوع من الهروب  أو تطويل  من سكرات النظام الذي سيتعرض  لضربة قاتلة  في الاستفتاء المقبل حسب المعطيات والتقارير ان الشعب الموريتاني يتجه الإجهاض التعديلات الدستورية  بالتصويت “بلا ” ممايعني انها ستكون نهاية  نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيزالذي  يحكم البلاد منذ 2009  بعد ان قاد  أنقلاب  عسكري  ضد أول رئيس مدني سيدي ولد الشيخ عبد الله ليستقيل من الخدمة العسكرية ويترشح لرئاسيات  نجح فيها  بأغلبية  ساحقة والتي ستنته مأموريته الأخيرة بعد أقل   من سنتين وقد أثار انتهاء ماموريات الرئيس جدلا واسعا بين من يريد الرئيس ان لايغادر ومن يطالب عكس ذالك وقد حسم الرئيس عزيز جدل المأموريات  في مخرجات الحوار  على  خجل و ظل يزيح كل من لايريد   المأمورية الثالثة  ولايطالب بها  تصرف أربك داعميه  أكثر من معارضيه وقد لاحظ بعض المراقبين ان الرئيس  اثناء زيارته لايتوقف إلا  للمطالبين بمأمورية ثالثة عن طريق لافتات  تطالب  بذالك  تصرف الرئيس عزيز  التجاه حاملين لافتات المطالبين بالمأمرية الثالثة   ومعاقبته لمن  لايطالب بمأمورية ثالثة يزيد من غموض  نية الرئيس مغادرة السلطة بعد انتها مأمريته الأخيرة  .