منذ ان وصل المدير العام للجمارك لقطاع الجمارك سعى لتحديد الجمركة  لمحاربة الزبونية والرشوة  حيث فعل برنامج “سيدوانيا” المعمول بيه عالميا   لعصرنة عمل الجمارك  لتسهيل مراقبة العمل الجمركي يوميا عن طريق سيستم  بالغ الدقة و  يسهل على مفتشي الجمارك مراقبة جمركة البضائع على جميع التراب الوطني  هذه الإنجازات  تصددت لها مجموعات من  الصماصرة كانت تستفيد  من جمركة البضائع التي  كانت على مزاج رئيس مكتب الجمارك ووسيط الجمارك ” أترانزتير   لتذهب الملايين إلى جيوب المفسدين بدل خزينة الدولة لم تتقبل مجموعة الصماصرة برنامج توحيد الجمركة الذي يحارب الفساد والرشوة  فسعت إلى تشويه المدير العام للجمارك عن طريق نشر بعض الشا ئعات الكاذبة لتضليل الرأي العام واختلاط الحابل بالنابل لكن القافلة تسير والكلاب تنبح المدير  يطبق القانون على الجميع معارضة  وموالات دون غبن أواستهداف اما عن موضوع قضية الأورز  ليست بالجديدة على  إدارة الجمارك التي تحبط في كل يوم مئات عمليات  التهريب  قد تكون في بعض الأحيان بالتنسيق مع بعض عناصر الجمارك لكن بفضل  النية الصادقة لمدير الجمارك في محاربة التهريب  و نتيجة  تقريب الإدارة  من المواطنين   اصبح الكثير من المواطنين  لديه ثقة كبيرة في الجمارك   ويبلغها بكل مايمكن ان يكون  مخالف للقوانين  وكان اخرها مواطن عادي ابلغ الجمارك  بعملية تهريب ليتحرك المدير ا لعام الجنرال الداه ولد المامي بنفسه ويقف على الكمية  التي كانت مهربة ويشرف بنفسه على مصادرتها ومعاقبة من سهل عملية التهريب من الجمارك مهما كانت ثيقته بيه لا احد فوق   القانون  خلاصة  القول  ان   الجمارك  اجبطت عملية التهريب وعاقبت المسؤولين عن التسهيل ومايقال غير هذا مجرد  تضليل للرأي العام واستهداف  لمدير يحارب التهريب اين ماكان ويعاقب المسؤول عنه مهما كان  وليكن في علم اصحاب النويا السيئة  ان  عقوبة التهريب   تترب على نوعية التهريب  بالطبع ان تهريب المخدرات والمواد المنتهية الصلاحية  والأدوية  المزورة  أخطر بكثير من تهريب الأورز الذي قد يضر بالسوق  ويستفيد منه المواطن  لكن ذالك لايبرر تجاوز القانون و   عقوبته لاتتجاوز عقاب وعتاب لمن أرتكب الخطأ  اما من يتكلم عن العدالة فهو يغرد خارج السرب  تهوي به ريح الصماصرة  المتضررة  من توحيد الجمركة وتطبيق القانون على الجميع وتقريب الإادرة من المواطنين بدل تكريس النفوذ والعقليات البائدة