بعد نشر عدة تقارير صحفية عن خطورة فساد مدير وكالة التضامن ولد المحجوب وكذالك مدير الإسكان محمد محمود ولد جعفر ورئيس المنطقة الحرة ولد الداف وبعد عجز مفتشية الدولة المعينة من طرف هرم الحزب الحاكم عن تفتيش هؤلاء المفسدين قررت لجنة الشيوخ تفعيل المادة 12 التي تسمح للشيوخ تفتيش ومراقبة عمل الحكومة وقد اتهمت لجنة الشيوخ قطاعات في الحكومة بصفقات تراضي خطيرة نهبت عن طريقها المليارات ولم يستبعد المصدر بدأ تفتيش الشيوخ لمفسدي هرم السلطة بداية الشهر الجاري .
,وكنا في موقع أخبار الوطن نشرنا عدة تقارير عن فساد قيادات كبار في حزب الدولة محميين من طرف هرم الحزب . وكان أخرها الخبر التالي يوم 18 مايوم 2017
منذ ان وصل الرئيس محمد ولد عبد العزيز للحكم اعلن الحرب على الفساد والمفسدين لكن قيادات كبار في حزب الاتحاد من اجل الجمهورية تستغل تموقعها في الحزب وتضلل الرئيس والرأي العام عن طريق خلية من الحزب متحكمة في مفتشية الدولة تختار كبش فداء حرب الفساد الوهمية وتعين شركة للتفتيش قد يكون مديرها مفسد وقد يكون كبش فداء فقط وبعد اختيار المدير الذي سيكون كبش فداء تقوم خلية إعلامية في حزب الاتحاد بتسريب معلومات التفتيش لبعض الصحافة المقربة من الحزب الهدف من التفتيش والحملة الإعلامية هو تضليل الرئيس والرأي العام ان الحرب على الفساد والمفسدين مستمرة وانشغال الرئيس والرأي العام عن معاقل الفساد الحقيقية مثل منطقة انواذيبو الحرة الرئيس ولد الداف أكبر مفسد حسب تقارير صحفية وكذالك مدير الإسكان المتهم ببناء مدارس كلفت الخزينة المليارات ومن المثير للجدل ان المدارس لاتتوفر على معايير السلامة .
مديرة وكالة التضامن حمدي ولد محجوب مسؤول صفقات تراضي خطيرة كلفت خزينة الدولة المليارات في أماكن لاسكن فيهم شيد فيهما سدود منحت صفقاتهما لمقرب منه اجتماعيا وقد رفعت منظمات حقوقية عدة تقارير تبين فساد ولد محجوب وان الشريحة التي أسست من اجلها الوكالة لم تستفد منها وان المستفيد الأول مقاولين مقربين من المدير وقد حاول ثالوث الفساد ان يشغل الرأي العام والرئيس في فضائح مدير أنير لكن تقارير صحفية استغربت تجاهل أكبر المفسدين والتحامل على مدير أنير لغز حاولنا فكه لكن توصلنا إلى معلومات خطيرة عن قيادات حزب الاتحاد
مدير أنير أبلغه احد زملائه بأ ن افضل وسيلة له لتجنب السجن ينظم مبادرة داعمة للتعديلات الدستورية ولم يتأخر المدير حيث نظمة مبادرة كبيرة في مسقط رأسه داعمة للتعديلات الدستورية متبع خطوات بت أصوينع و رئيس المنطقة الحرة ومدير وكالة التضامن ولد محجوب ومدير الإسكان ولد جعفر متبعا سياسة تخدنق في الحز ب ودعم التعديلات افضل وسيلة لتجنب حرب الفساد الوهمية .