قالت مصادر لموقع أخبار الوطن إن المخصصات المتعقلة بالساعات الإضافية لعمال الإدارة العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي بوزارة الداخلية واللامركزية شابتها هذه السنة فضيحة التحايل، ولم يستفد منها إلا ست أشخاص من عمال الإدارة، ومن أقرب المقربين للمدير.

وتنفق الدولة على هذه الإدارة ملايين الأوقية،بيد أن هذه الملايين  لا تنعكس على واقع العمال المادي في ظل صعوبة متطلبات الحياة اليومية،حسب تعبير المصادر.

وتشهد الإدارة موتا سريريا بفعل تعطل خدماتها،و تداخل مهامها مع اللجنة المستقلة للإنتخابات،حيث كانت الإدارة تعني بالإشراف علي  إدخال اللوائح الإنتخابية في الأنظمة المعلوماتية(إدارة أنظمة المعلوماتية واللوائح الانتخابية) وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية قبل سحب دورها وفاعليتها وحيويتها مع ظهور اللجنة المستقلة للإنتخابات، ومع وجود اللجنة المذكورة  فإن المسار الانتخابي من المفترض أنه من دور هذه اللجنة،خصوصا وأن الفرقاء السياسين يؤكدون دائما على ضرورة إبعاد وزارة الداخلية و الإدارات التابعة لها عن الانتخابات وعن مسارها و كل ما يعكر شفافيتها..

يشار إلي أن  الإدارة العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي  قد أنشئت بموجب الإصلاحات القانونية التي تم الاتفاق عليها خلال الحوار الوطني بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة العام 2011 .