في كل مرة تنتهي بأحدهم رحلة البحث عن الثراء إلى مأتم، نطرح السؤال: من يتحمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن موت هؤلاء الشباب؟ هل هو الفقر أم الدولة أم كليهما معا؟
و ماذا ينتظر الذين قرروا أن يزحفوا إلى الشمال في ثورة سلمية بحثا عن الثراء أو على الأصح محاولة تلمس طريقهم في بلد تنكر لأبنائه فارتفعوا بأحلامهم إلى تخوم الصحراء لعل و عسى يكون لهم نصيبا من ثرواتهم المكنوزة في باطن الأرض؟
ربما لو أسهبنا في البحث أكثر، سنجد أنفسنا محاصرين بمئات الأسئلة حول الوضعية المأساوية لهؤلاء الشباب والكهول الذين أرغمتهم ظروف شظف العيش لمعاقرة فيافي تازيازت بحثا عن الذهب.
إنه الوجه المظلم من حقيقة يجب دراستها بعمق لما لها من آثار على نسيج المجتمع و مسؤولية الدولة التي من الوقائع المتسارعة يبدو أنها تخلت عن جزء مهم وأساسي من تلك المسؤولية، حين رخصت للآلاف من الشباب للتنقيب عن الذهب ولم تنتبه لشروط السلامة في ممارسة هذه المهنة.
بل كان من الأولى أن يكون اهتمام الدولة منصبا منذ البداية على احتضان هذه الكفاءات العاطلة من خلال ورش لتكوينها على ظروف العمل في هذه المناطق و دعمها ببعض البنى التحتية، مثل نقاط صحية و سيارات إسعاف ومقاصف للإعاشة إلى جانب النقاط الأمنية المتواجدة هناك.. بدل ترك الحبل على الغارب لإيهام الناس بالثراء السريع و تحطيم معنوياتهم بالموت بحثا عن كنوز تنهبها على مرآهم يوميا شركات التنقيب الدولية.
إن تكرار حوادث الموت والعطش و الإفلاس للبعض، تفرض على الجهات المختصة مراجعة لوائح العمل في التنقيب بزيادة الحوافز من خلال إعطاء عناية أكبر بحياة ومجهود هؤلاء الشباب ولو فرض ذلك تخصيص صندوق لدعم مشاريع صغيرة لتأسيس تعاونيات إنتاجية إلى جانب توفير خدمات الأمن و الصحة لهم في مناطق التنقيب المأهولة.
المصدر: السبيل+ أخبار الوطن
