الاجتماع الذي دعا له الثنائي ولد حدمين وولد محم ..انسحب عنه الشيخ ابو المعالي وقطاعه معظم نواب الـ UPR، وسخر منه محسن ولد الحاج، وتجاهله مهندس الحوارات الفاشلة مولاي ولد محمد الأغظف.. يستتج من هذا ملامح صراع الجمهورية الثالثة التي كلفت خزينة الدولة مئات الملايين لتنظيم حوار شامل وتاريخي حسب كلامهم في أبواق النظام قناة الموريتانية وإذاعة موريتانيا وقنوات الفيافي ” شنقيط : أفراح موركوم . الساحل : قناة فالسة أسترقاقية , قناة الوطنية المملوكة من طرف أهل ودادي كل هذه القنوات روجت للحوار الذي ولد فاشل وأشرف الرئيس محمد ولد عبد العزيز على أختتامه وتوعد بتطبيق نتائجه وهو مالم يتحقق حتى كتابة هذه الكلمات بمعنا أن نتائج الحوار الأخير رميت مع نتائج حوار 2011 اليوم تتضح معالم الجمهورية الثالثة المتصارعة التي تتجه إلى خرق القانون عن طريق برلمان مثير للجدل منبثق عن انتخابات قاطعتها الأحزاب الراديكالية الوزانة مثل حزب التكتل وحزب اتحاد قوى التقدم وحسب فقهاء القانون أن تغيير الدستور لايمكن عن طريق البرلمان وبرروا ذالك بتجاهل 100 الف بلغت سن التصويت بعد لانتخابات البرلمانية الأخيرة وتجاهلها يعتبر مخالف للقانون وحسب الفقهاء السياسيين أن البرلمان الحالي لايمثل الشعب الموريتاني بالكامل بسبب مقاطعة الأحزاب الوازنة لا نتخابات مما يعني أن البرلمان الحالي لايمكنه تمرير القضايا الكبرى لعدم تمثيل بعض المعارضة الوازنة فيه بين هذا وذاك يبقى السؤال المطروح أين تطبيق نتائج الحوار الأخير ولماذا تتجاهل الحكومة الموريتانية نصف مليون مواطن مابين مقاطع لانتخابات الماضية ومن لم يبلغ سن التصويت في تغيير القضايا الكبرى مثل تغيير الدستور .