قدم الوزير الاول الموريتانين، يحي ولد حدأمين، حصيلة حكومته السنوية امام الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى بالبرلمان، برسم العام 2016، وقد لاحظ المتابعون للشأن الحكومي تطابقا شبه كامل بين حصيلة 2016 والعام الذي سبقه 2015.
ولم يكلف الوزير الاول نفسه مجرد تغيير أجزاء عديدة من خطابه السنوي الذي القاه قبل عام، في استهتار واضح بالرأي العام واعتراف واضح بالعجر عن مجرد اعداد بيان بالحصيلة السنوية، واعتماد طريقة النسخ واللصق بشكل مقزز.
خطاب 2017
وأكد الوزير الأول أمام السادة النواب ان عمل الحكومة ركز خلال السنة المنصرمة على كل ما من شأنه تعزيز وصيانة وتطوير المكتسبات وما يتطلبه ذلك من سعي حثيث لاستكمال تنفيذ البرامج السابقة.
وأضاف أن التقرير الذي قدمه اليوم امام البرلمان يمثل حصيلة الجهود المبذولة من طرف الحكومة خلال السنة الماضية كما يشمل لمحة عن الافاق المستقبلية وفق الالتزامات التي تضمنتها المحاور الاستراتيجية الثلاثة لاعلان السياسة العامة للحكومة.
واضاف ان هذه المحاور تتلخص في توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية وبناء اقتصاد تنافسي يحقق نموا يستفيد منه الجميع وتنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الاساسية.
وفيما يلي نص التقرير:
” بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
إنه لمن دواعي الشرف أن أقف اليوم أمام جمعيتكم الموقرة، طبقا للمادة 73 من الدستور، لأبسط حصيلة وآفاق تنفيذ إعلان السياسة العامة للحكومة الذي تشرفت بأن أعرضه عليكم منذ سنتين.
شهد عمل الحكومة خلال السنة المنصرمة التركيز على كل ما من شأنه تعزيز وصيانة وتطوير المكتسبات، وما يتطلبه ذلك من سعي حثيث لاستكمال تنفيذ البرامج السابقة وإنجاز برامج جديدة تحقق لبلادنا المزيد من التقدم والازدهار، وفق ديناميكية تنمويةٍ شاملة ومنسجمة غايتها إرساء دعائم دولة قوية تضمن الحقوق الأساسيةَ لمواطنيها وتحقق الرفاهيةَ لشعبها.
ويشمل هذا التقرير تقديم حصيلة الجهود المبذولة من قبل الحكومة بهذا الصدد وإعطاء لمحة عن الآفاق المستقبلية، وفق الالتزامات التي تضمنتها المحاور الاستراتيجية الثلاثة لإعلان السياسة العامة للحكومة وهي:
1.توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية
2.بناء اقتصادٍ تنافسي يحقق نموًا يستفيد منه الجميع
3.تنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية.
السيد الرئيس السيدات والسادة النواب،
ركزت الحكومة جهودها في مجال توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية، على تعزيز المهام السيادية وتوطيد دولة القانون وتحسين الحكامة على المستويات كافة، خدمة لاستقرار البلاد وتقدمِ المجتمع وترشيد الحياة العامة وتعزيز العلاقة بين المواطنين والإدارة.
من أجل ذلك سهرت على مواجهة التحدي الأمني بمختلف أبعاده الوطنية والعابرة للحدود، بكل حزْمٍ وفاعلية ومسؤولية. كما وفرت لقواتنا المسلحة وقوات أمننا الوسائل اللازمة لحفظ سلامة حوزتنا الترابية والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم والقضاء على التهديدات الأمنية بجميع أنواعها، وعززت جاهزيتها وقدرات تدخلها عبر اكتتاب الأفراد والتكوين والتدريب واقتناء المعدات والتجهيزات المناسبة وعصرنة أساليب الإدارة وتشييد البنى التحتية.
كما واصلت قواتنا المسلحة بجدارة واقتدار تنفيذ العديد من مشاريع البنى التحتية في مختلف المجالات، تكريسا لمساهمة الجيش الوطني في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعززت الحكومة التحكم في تدفق الأجانب من خلال متابعة دعم وتوسيع نطاق منظومة “موريتانيا– عبور” على مستوى المراكز الحدودية، ومنظومة إصدار التأشيرات البيومترية على مستوى بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية.
وفي الوقت نفسه، برهنت التطبيقات المعلوماتية التي طورتها الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة على نجاعتها في تسيير ملفات المرضى المعوزين، وتنظيم الحج وعمليات توزيع القطع الأرضية وسيتم استغلالها لضبط مزيد من الملفات المهمة.
وفي مجال اللامركزية والتنمية المحلية، تماستلام 90 مشروعا من المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج الوطني المندمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب. ويغطي هذا البرنامج الذي تتجاوز تمويلاته 10 مليارات أوقية جميع مجالات البنى التحتية الخدمية التي تهم البلديات.
ووعيا من الحكومة بأهمية تنمية رأس المال البشري للإدارة الإقليمية والمحلية، واصلت جهودها في مجال تكوين السلطات الإدارية والمنتخبين والعمال البلديين لمساعدتهم على إحكام تسيير الموارد المتاحة لهم.
كما واصلت الحكومة تنفيذ استراتيجية تحسين ظروف العمل في الإدارات على المستويين الجهوي والمركزي، من خلال تعزيز الطواقم البشرية اكتتابا وتكوينا وتشييد وتجهيز المقرات وعصرنة شبكة الاتصال الإداري.
وعملت على تحسين قدرات التفتيش الداخلي خاصة عن طريق تقاسم التجارب المكتسبة لدى هيئات الرقابة التابعة للدولة كالمفتشية العامة للدولة والمفتشية العامة للمالية.
وأولت الحكومة عناية خاصة لتعزيز قدرات الحماية المدنية، ووفرت لها الوسائل الضرورية لأداء مهامها على أحسن وجه وفي مختلف الظروف. وأنشأت في هذا الإطار مركز عمليات متطور لليقظة والإنذار وتسيير الأزمات بكلفة مالية تناهز مليار أوقية. ويشكل هذا المركز المكونة الأساسية لآلية وطنية للتسيير اللحظي للأزمات ومتابعة الكوارث تغطي في مرحلتها الأولى مدن انواكشوط وانواذيبو وروصو والنعمة، لتمتد لاحقا إلى جميع ربوع الوطن.
والعمل جار لتعميم خدمات الحماية المدنية من خلال إنشاء وتجهيز ثكنات في مختلف مدن البلاد.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد تابعت الحكومة مساعيها الرامية إلى تنشيطِ وتقوية نظامنا القضائي لضمان نجاعته وجدوائيته وتعزيز ثقة المواطن فيه، وتقريبِ خدماته من المتقاضين، وجعله قادرا على طمأنة المستثمرين. لذلك الغرض تم سن ترسانة قانونية من شأنها تعزيزُ دولة القانون والحكامة الرشيدة وترقية وحماية حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار يندرج إصدار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة والقانون المتعلق بمحاربة الفساد فضلا عن تمحيص النصوص المتعلقة بمحاربة الإرهاب وتبييض الأموال وإصدار النصوص التطبيقية لمدونة التجارة.
كما تم تفعيل وتجهيز المحاكم المختصة في محاربة الاسترقاق في كل من النعمة بالنسبة للمنطقة الشرقية، وعرفات بالنسبة للمنطقة الجنوبية، وانواذيبو بالنسبة للمنطقة الشمالية. وتواصل بناء قصور العدل وتحسين الحياة في المعتقلات من خلال بناء سجون جديدة وتجهيز وتأثيث بعض السجون القائمة، والعناية بظروف السجناء الغذائية والطبية، وتكريس العفو في السياسة الجنائية.
وفي سبيل دعم قدرات هذا القطاع وعصرنته، نُظِّم العديد من التكوينات لصالح المهنيين خاصة في مجال حقوق الإنسان والجريمة العابرة للحدود. ووضعت استراتيجية وطنية للنفاذ إلى العدالة، تضمنت تفعيل مكتب المساعدة القضائية الذي يقدم الدعم للفقراء حتى يتسنى لهم الحصول على حقوقهم.
وأعدت النصوص المتعلقة بتحيين الإطار القانوني الخاص بعمل الأطفال ومواءمة تشريعات العمل مع المعايير الدولية للعمل.
وعلى المستوى السياسي، عملت الحكومة على تجسيد حرص رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على تشجيع التوافق الوطني وانتهاج سياسة الانفتاح الدائم.
وفي هذا الإطار،عُقد العديد من اللقاءات التمهيدية والمشاورات مع مختلف أطياف المعارضة سعيا للتوافق، توجت بتنظيم الحوار الوطني الشامل من 29 سبتمبر إلى 20 أكتوبر 2016، وهو الحوار الذي أسفر عن توقيع وثيقة اتفاق سياسي بين الأغلبية والمعارضة المحاورة يصب في اتجاه إعادة تأسيس الديمقراطية الموريتانية وترسيخها من خلال إصلاحات دستورية ومؤسسية تعزز المنظومة المؤسسية وتخدم المصلحة العامة.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى توسيع المشاركة السياسية من خلال قرار إعادة تشكيل المؤسسات التمثيلية على نحو يسمح لكل القوى الحية بالمساهمة في البناء الوطني. وفي هذا السياق يعتبر إنشاء مجالس جهوية أنجع وسيلة لتمكين سكان مختلف جهات الوطن من التحكم في تدبير شؤونهم من خلال ممثليهم المنتخبين بصورة ديمقراطية.
وقد شكلت لجنة مكلفة بتنفيذ مخرجات هذا الحوار، مكونة من ممثلين عن الأغلبية والمعارضة.
وفي سبيل تعزيز الإنصاف وتقوية اللحمة الاجتماعية، سخرت الحكومة جهودا كبيرة لترقية وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين وتكريس التضامن الاجتماعي.
وانصبت الجهود على مواصلة تطبيق خطة العمل التنفيذية لخارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق؛ وتفعيل التشريعات المتعلقة بتجريم الاسترقاق ومعاقبة الممارسات الاستعبادية؛ وإنشاء الأجهزة القضائية المختصة في الاسترقاق؛ والمصادقة على قانون يحرم التعذيب ويعتبره جريمة ضد الإنسانية؛ وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية؛ والتعاطي الإيجابي مع الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وقد مثَّل النجاحُ الباهر الذي أحرزه مرشحونا لتبوئ مناصب هامة في هيئات دولية معنية بترقية وحماية حقوق الإنسان اعترافا صريحا من المجموعة الدولية بما حققته بلادنا من إنجازات هامة في هذا الميدان، وتشجيعا لنا للسير على نفس الدرب.
ولتعزيز المكتسبات، تم إصدار تشريعات تستهدف القضاء على جميع أشكال التمييز وتجرم العنف ضد المرأة؛ كما تم تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتماسك الاجتماعي، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
أما في مجال العمل الإنساني، فقد قامت الحكومة بتفعيل استراتيجية للعمل الإنساني وسياسةٍ محكمة لتسيير الكوارث والوضعيات الاستعجالية. وقدمت مساعدات عاجلة للمواطنين المتضررين من الفيضانات، وواصلت دعم ومؤازرة المعوزين والفئات الهشة في المدن والأرياف من خلال دكاكين أمل، وعبر التوزيعات المجانية للمواد الغذائية وتمويل العشرات من المشاريع الصغيرة والنشاطات المدرة للدخل في إطار برامج مفوضية الأمن الغذائي ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني.
وتتضمن ميزانية الاستثمار للسنة المقبلة خمسة مليارات أوقية للتكفل بمختلف الحالات الاستعجالية، إضافة إلى سبعة مليارات ومائتين وخمسين مليونا مخصصة لبرنامج مكافحة الفقر والقضاء على مخلفات الرق.
وفي مجال توفير مناخ ملائم لحرية التعبير وترقية المجتمع المدني، شجعت الحكومة تنظيم مشاورات موسعة لتنقية الحقل الصحافي، وقدمت الدعم للمؤسسات الصحافية وساهمت في دعم وتعزيز قدرات هيئات المجتمع المدني ومنظماته المهنية، وشجعت مشاركتها في الشأن العام.
وتم فتح وسائل الإعلام العمومية لمختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية دون قيود، وأتيح لجميع المواطنين الاطلاع على ما يجري داخل الوطن وخارجه عبر توسيع تغطية شبكات الإذاعة والتلفزيون والهاتف والانترنت.
وستواصل الحكومة تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للصحافة من خلال المصادقة سنة 2017 على مشروع قانون يتعلق بالإشهار.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد حظي تحسين الحكامة في أبعادها الدبلوماسية والاقتصادية والإدارية والمحلية والبيئية بمساحة واسعة من جهود الحكومة خلال السنة المنصرمة.
ففي المجال الدبلوماسي، وبدفع قوي من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، مكنت السياسية الخارجية المتوازنة المنتهجة منتكثيف الحضور الفعال لبلادنا في الأنشطة الدولية الهادفة إلى تعزيز السلام ودفع التعاون الدولي، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.
وفي هذا الصدد يعتبر النجاح الباهر لبلادنا في تنظيم القمة السابعة والعشرين للدول الأعضاء في الجامعة العربية في نواكشوط في شهر يوليو 2016، دليلا ساطعا على المكانة الريادية التي أصبحت بلادنا تتمتع بها على المستوى الإقليمي والدولي.
واضطلعت دبلوماسيتنا بأدوارفاعلة في حل الأزمات السياسية والصراعات الإقليمية والدولية. ويسجل في هذا المضمار الدور الإيجابي الذي لعبته بلادنا في الأزمتين الحادتين في مالي وليبيا وتشجيعها للحل السلمي للمشاكل المطروحة في هذين البلدين الشقيقين.
وقد حاز جنودنا المشاركون في “القبعات الزرق” في كل من إفريقيا الوسطى وساحل العاج على ثقة مختلف الأطراف، وثمنت الأمم المتحدة رسميا تميزهم في أداء المهام الموكلة إليهم باحترافية وأخلاقية عالية.
أما الموريتانيون في الخارج فقد شكل الاهتمام بشؤونهم والاعتناء بمشاكلهم وربط الصلة معهم، من أجل حمايتهم وتقريب الخدمات الإدارية والقنصلية منهم، أولوية أساسية في سياستنا الخارجية.وتسهر الحكومة على اتخاذ التدابير الضرورية لتسهيل عمل بعثاتنا القنصلية في هذا المجال.
أما بخصوص الحكامة الاقتصادية، فقد انتهجت الحكومة سياسة الصرامة وتنويع الاقتصاد الوطني، توطيدا للمكاسب المحققة، وسهرت على المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى، وزيادة الاستثمارات ومواصلة جهود ترشيد نفقات الدولة.
وفي هذا الصدد، جرى إعداد استراتيجية النمو السريع والازدهار المشترك للفترة 2016- 2030 التي ستعمل الحكومة بدأب على تفعيلها ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية التي تدعمها، سبيلا لتحقيق أهدافنا التنموية بأسرع وتيرة ممكنة.
وفي باب تعبئة الموارد الضرورية، وقعت الحكومة ما يربو على 18 اتفاقية تمويل مع شركائنا في التنمية بقيمة إجمالية تتجاوز 140 مليار أوقية. وخصصت هذه الموارد الضخمة لقطاعات حيوية كالتنمية الحيوانية والصيد والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والحماية الاجتماعية والحكامة والبيئة.
ووضع برنامج للاستثمار العمومي وإطار للنفقات المتوسطة المدى (2018-2016)، تعزيزا لأدوات برمجة ومتابعة الاستثمارات طبقا للأهداف التنموية والاستراتيجيات القطاعية.
ومن أجل سد الفراغ القانوني في المنظومة الوطنية لتخطيط التنمية وعقلنة برنامج الاستثمار العمومي الذي يمثل أداة مركزية لتنفيذ السياسة الوطنية للتنمية، وُضع إطار مؤسسي لتصميم واختيار وبرمجة الاستثمار العمومي بشكل محكم يعمل على دمج كافة النفقات الاستثمارية للدولة ومؤسساتها وإداراتها في الميزانية العامة للدولة.
وهذا ما كرسته ميزانية الدولة برسم سنة 2017 حيث رصدت ما يناهز 87 مليار أوقية من الموارد الذاتية للدولة لتمويل مشاريع وبرامج ستساهم في تحول بنية الاقتصاد في اتجاه دعم ديناميكية نمو اقتصادي قوي يعمل على تقليص الفقر بشكل معتبر.
وعلى صعيد دعم الاستثمار الخصوصي، تم إحراز تقدم هام في مجال إصلاح مناخ الأعمال، تُرجِم في تقدم بلادنا 08 درجات في الترتيب العالمي لجودة مناخ ممارسة الأعمال وهو ما يمثل قفزة بلغت 16 نقطة خلال سنتين فقط. ويعود الفضل في ذلك إلى اعتماد خارطة طريق لتحسين مؤشرات أداء الأعمال تضمنت، من بين أمور أخرى، وضع استمارة موحدة لطلب إنشاء المقاولات وتسهيلها من خلال مراكز الإجراءات على مستوى الشباك الموحد.
وبالتوازي مع ذلك، صادقت جمعيتكم الموقرة خلال الدورة الحالية على مشروع قانون أعدته الحكومة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن شأن هذا القانون أن يعزز المكتسبات وأن يفتح آفاقا واعدة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في إطار مقاربة الشراكة التي أصبحت اليوم إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجيات الاستثمارات المستديمة في العالم.
وتدرس الحكومة آليات تمويل وتنفيذ مشروع مبادرة ” لننتج داخل موريتانيا” التي تهدف من بين ما تهدف إليه، إلى إنشاء خمسة أقطاب تكنولوجية نموذجية في قطاعات واعدة لها مقدرات في مجال النمو وخلق القيمة المضافة ودعم التشغيل.
وينتظر من هذا المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 26 مليار أوقية أن يمكن موريتانيا من إنتاج سلع كلف استيرادها سنة 2015 مبلغا يقدر بـ 200 مليار أوقية بالعملات الصعبة ( وهو ما يمثل خسارة للبلاد في حدود 10% من الناتج الداخلي الخام)، إضافة إلى 30 ألف فرصة عمل.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
في إطار تطوير الحكامة الإقليمية واصلت الحكومة العمل على تفعيل الخيارات الاستراتيجية المسطرة في القانون التوجيهي للاستصلاح الترابي من خلال إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالأدوات الاستراتيجية للاستصلاح الترابي وتأطير عمليات التحضر.
وأحرزت تقدما كبيرا في مجال إرساء الأدوات الفنية للاستصلاح الترابي، لاسيما المخطط الوطني للاستصلاح الترابي ومشتقاته الجهوية. وستعمل على تنفيذ برنامج وطني لمواكبة التحضر ورفع تنافسية البنى التحتية الاجتماعية الجماعية، وإعادة توزيع المؤسسات والبرامج والمشاريع العمومية على امتداد التراب الوطني لتحقيق مزيد من الإنصاف بين المناطق.
وقد رصدت الدولة لهذا القطاع 11 مليارا وثلاثمائة مليون أوقية من الاستثمارات العمومية لسنة 2017.
أما في ميدان البيئة، فقد كثفت الحكومة جهودها الرامية لضمان حماية فعالة لمواردنا الطبيعية من خلال المحافظة على المراعي ومكافحة التلوث والتصحر وتعزيز إجراءات الوقاية من مخاطر المد البحري والفيضانات وزحف الرمال، وصيانة التنوع الحيوي.
ففي مجال حماية الطبيعة، تم إنجاز 11.371 كلم طولي من الخطوط الواقية من الحرائق، وتأطير 2.000 لجنة قروية في إطار الحملة الوطنية لحماية المراعي برسم سنة 2015-2016، وإنتاج 776000 شجيرة، وتعريش 177 كلم طولي في 27 موقعا لحماية التربة من الانجراف، إضافة إلى حماية 550 هكتارا في 08 ولايات.
واعتمدت الحكومة مسار خط السور الأخضر على طول 270 كلم في ولاية الترارزة، واستكملت مسطرة إبرام الصفقات المتعلقة باقتناء وتركيب معدات الحماية والتثبيت في 36 موقعا مختارا.
وفي مجال مكافحة تآكل الشواطئ والحماية من الفيضانات، جرى تعزيز الحاجز الرملي على مستوى شاطئ انواكشوط من خلال التثبيت الميكانيكي والبيولوجي.
وفي مجال المحافظة على التنوع البيولوجي، أعيد تأهيل وصيانة 05 منشآت مائية ميكانيكية على مستوى محمية جاولينغ، إضافة إلى ترميم وتوسيع 12 كلم من طرق فك العزلة وإنشاء المحمية الوطنية لآوليكات، وانطلاق عمليات إنتاج 150.000 شجيرة من سبعة أنواع محلية وثلاثة أنواع مستجلبة.
وعلى صعيد الدعم المؤسسي، تم تعزيز قدرات المكتب الوطني للأرصاد الجوية في مجال التنبؤات المناخية من خلال تكوين أطره المختصين واقتناء وتركيب المزيد من محطات الرصد ووحدات مقاييس المطر الفلاحية. ووقعت بلادنا على اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي ، وعلى المزيد من برتوكولات التعاون في ميدان حماية التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وتسيير الموارد الطبيعية.
أيتها السيدات، أيها السادة
وعيا منها بأن وجود إدارة عمومية عصرية وفعالة يمثل شرطا ضروريا لتحقيق أهداف المرفق العمومي لصالح المواطن، عمدت الحكومة إلى تكييف الإطار المؤسسي والتنظيمي للإدارة العمومية بإصدار النصوص التطبيقية للقوانين، وإنجاز رقمنه ملفات عمال الدولة وتصنيفهم؛ والإعداد لانطلاق تشغيل منظومة التسيير المندمج لهؤلاء العمال وتعزيز قدراتهم من خلال التكوين وإنشاء سلك خاص لمسيريهم.
ولتعزيز حماية حقوق العمال ومرتنة الوظائف، نُفِّذَت حملات تفتيش مكثفة استهدفت كشف مخالفات تشريعات العمل وردعها. مما مكن من إحصاء 446 مؤسسة وهمية و314 عاملا أجنبيا لا يتوفرون على رخص عمل، وتم إسناد وظائفهم لموريتانيين مباشرة.
وشرعت الحكومة في مراجعة تشريعات العمل لتحسين حماية الفئات الضعيفة من النساء والأطفال وذوي الإعاقة.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
أما بالنسبة للمحور المتعلق بتطوير منظومة اقتصادية تنافسية تحقق نموًا يعود بالنفعِ على جميع المواطنين، فقد انتهجت الحكومة سياسات صارمة استهدفت امتصاص صدمة التدهور العالمي لأسعار المواد المعدنية مع الحفاظ على نسبة نمو تُمَكِّنُ من توطيد جهود محاربة الفقر والبطالة.
ومكنت هذه السياسة من المحافظة على المكتسبات واستعادة الانتعاش الاقتصادي حيث يتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2% سنة 2015 إلى 3.1 % سنة 2016 وذلك نتيجة للأداء الجيد للقطاع الريفي وللانتعاش في قطاع المعادن والتطور الإيجابي في قطاع الصيد.
ويُتوقع خلال سنة 2017 أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالقيم الحقيقية حدود 5%، نتيجة أساسا للتوقعات المواتية لقطاع الزراعة المروية وزيادة إنتاج شركة سنيم، إضافة إلى التوسعة المقررة في منجم الذهب لشركة تازيازت وتحسن أداء قطاع الصيد البحري.
وتمكنت الحكومة من تقليص معدل التضخم، حيث لم يتجاوز 1.3% في المتوسط بدلا من نسبة 3.6% التي كانت متوقعة برسم سنة 2016. ويرجع هذا الانخفاض إلى التغيرات الخفيفة في أسعار المواد الغذائية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة، فضلا عن التحكم في الكتلة النقدية. أما خلال سنة 2017، فيتوقع أن تبقى الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية في حدود 4%.
ومن أجل إرساء مقومات النهوض الاقتصادي، بذلت جهود حثيثة لتعزيز وتطوير البني التحتية المهيكلة، مع التركيز في الوقت نفسه على الاستغلال الأمثل لمصادر النمو في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وقد مكنت الجهود الحثيثة في مجال بناء الطرق من رفع طول الشبكة الوطنية إلى ما يربو على 5015 كلم، منها 450 كلم من الطرق المعبدة خلال 2016، تم بالفعل تسلم 170 كلم منها، في حين يتواصل العمل في ما بقي منها.
وفي هذا الإطار رصدت الحكومة في ميزانية 2017 ما يناهز ثمانية وعشرين مليارا وخمسمائة مليون أوقية لتشييد طرق” أطار-زويرات، وكيهيدي مقامه، وكيفه –بومديد، والمذرذرة –الركيز، إضافة إلى استكمال طريق أطار – تجكجة وبناء مقطع بنشاب من الطريق الوطني رقم1، وكرمسيين –المحيط الأطلسي ومقطع حظيرة إيديني-طريق الأمل. هذا فضلا عن صيانة الطرق.
كما تم إنجازمنشآت أخرى مهمة مثل المحول على مستوى مطارأم التونسي الدولي، وجسركامورالذي أمن انسيابيةطريق الأمل خلال فصل الأمطار. وينتظرأن تبدأالأشغال في جسرملتقى طرق ساحةمدريد بالعاصمة خلال سنة 2017.
ومن أجل تخفيف مشكلة النقل الحضري في العاصمة خاصة بالنسبة للفئات الهشة كالعمال والطلاب، عززت الحكومة أسطول شركة النقل العمومي عبر اقتناء 130 حافلة لنقل الركاب.
وفي مجال النقل البحري، حصل ميناء انواكشوط المستقل على شهادة المطابقة لمعايير المدونة الدولية لسلامة السفن والمنشآت المينائية، وسيتم بداية 2017 إطلاق مسار تمويل بناء رصيف للحاويات بهذا الميناء تبعا لصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي مجال النقل الجوي، بدأ تشغيل مطار نواكشوط الدولي الجديد “أم التونسي” بقدرة استيعاب تبلغ مليوني مسافر سنويا، وهو مزود بأحدث المعدات العصرية، وينتظر أن يصبح منصة للطيران الدولي في شبه المنطقة.
وتم دعم أسطول شركة الموريتانية للطيران الدولي والرفع من قدرتها التنافسية باقتناء طائرة حديثة من نوع بوينغ 800-737، وستلتحق طائرة حديثة أخرى بهذا الأسطول قريبا.
السيد الرئيس، السيدات والسادة
إن النفاذ الشامل إلى طاقة ملائمة وبأقل كلفة يحتل الصدارة في اهتمامات الحكومة، بالنظر لما له من أهمية حيوية ومهيكِلة، ومن إسهام بين في خلق الظروف المواتِيَة لتحقيق التنمية الاقتصادية وفي تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
لذا انصبت جهود الحكومة بصورة خاصة على زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وإنشاء وتوسيع شبكات التوزيع.
وفي هذا الإطاروضع الحجر الأساس لبناء محطة انواكشوط الشمسية بطاقة 50 ميغاوات، واستكملت عمليات التهجين الشمسي لثماني محطات حرارية في كل من أطار، وشوم وأكجوجت وبولنوار وبوتيلميت وألاك؛ ويتواصل العمل لاستكمال هذه العمليات في محطتين أخريين بالعيون وبنشاب واستكمال ما تبقى من أشغال البناء على مستوى محطة هجينة بمدينة كيفه.
وفي الوقت نفسه، يتواصل توسيع شبكة الربط البيني، حيث اكتملت أشغال الخط 33 كيلو فولت بين كيهيدي وبوكي. وأُبرِمت الصفقة المتعلقة بالخط 33 كيلو فولت بين بوكي وبوحديدة والخط 33 كيلو فولت على مستوى مشروع كهربة الشرق بطول 650 كلم. وتم ربط امبود وسيلبابي بخط 90 كيلو فولت وخط 33 كيلو فولت بطول 300 كلم. واستكمل بناء الحلقة الكهربائية 33 كيلو فولت على مستوى المركز المصدر بانواكشوط. ويجري إنجاز ربط المحطة المركزية الشمالية التابعة لمنظمة نهر السنغال بخط جهد عال طوله 21 كلم، كما يجري العمل في ربط منطقة الصيد البحري عند الكلم 28 جنوب انواكشوط بشبكة العاصمة.
وفي ذات الإطار، جرى ربطُ كل من بوكي- بوحديدة، ودويرارة- الطينطان، والنبيكة- المجرية، وجونابه-أشرم. كما تمت كهربة بلدات بني نعجي 1و2، وبوبكر، والرباط، والنمجاط وآشويبير. واستفادت شبكة لقصيبة من عملية تكثيف معتبرة، بينما يجري العمل في إكمال أشغال كهربة بوصطيله بالطاقة الهجينة.
وتم توسيع شبكات التوزيع في مدن كنكوصة وجكني وبوكي وكيهيدي وواد الناقة وكوراي إضافة إلى بلدتي جياكيلي وانتاكات، بينما يجري العمل في توسيع شبكة أطار والوديان.
كما تم وضع الحجر الأساس لشبكة من الجهد المتوسط بطول 650 كلم ستستفيد منها محاور هامة في الحوض الشرقي هي النعمة ـ تنبدغة، والنعمة ـ أشميم، والنعمة عدل بقرو، وعدل بقرو بقله، بالإضافة إلى أمورج وبنغو.
وخلال زيارته الأخيرة لولاية تكانت، دشن رئيس الجمهورية توسعة شبكة مدينة تجكجه بقدرة إنتاج إضافي تكفي لتزويد 2400 أسرة بالطاقة الكهربائية، فضلا عن توفير الإنارة العمومية للمدينة.
وعلى صعيد آخر، تم استلام المحطتين الهجينتين في كل من انجاكو وتنجغماجك، وأبرمت العقود الخاصة بانطلاق محطتي النعمة وعدل بقرو. وتقدمت الأشغال في بناء المركز الوطني للتحكم.
ويجري العمل على قدم وساق لإطلاق مشاريع هامة تشمل بناء محطة بولنوار لتوليد 100 ميغاوات من الكهرباء عن طريق الرياح، بالإضافة إلى عدد هام من خطوط النقل بين انواكشوط والحدود مع السنغال وبين انواكشوط وانواذيبو وبين ألاك وبوكي وبين بوتيلميت وصنكرافة وبين سيلبابي وكيفه ومحطات الشاطئ المهجنة بالرياح والحلقة الكهربائية 33 كيلو فولت كيهيدي – سيلبابي – امبود.
وستدخل هذه المشاريع مرحلة الأشغال خلال سنة 2017، بينما ستتم دراسة مشاريع أخرى من أهمها مشروع خط الجهد العالي انواكشوط- الزويرات، وخط الجهد العالي انواكشوط- خاي ومشروع تطوير حقل بندا لإنتاج الكهرباء من الغاز، إضافة إلى بناء شبكتين مستقلتين جديدتين في الحوضين وتشييد محطتين هجينتين في تجكجه وأشرم.
وتبلغ مخصصات برنامج تنمية وتطوير البنى التحتية الكهربائية في ميزانية الاستثمار 2017 أربعة مليارت أوقية.
وفي مجال تقنيات الإعلام والاتصال، أطلقت الحكومة مشروع الربط الوطني وعززت البنية التحتية للانترنت من خلال إنجاز 14 مركزا للنفاذ فائق السرعة.
وتم توسيع التغطية بالاتصالات الرقمية إلى المناطق الشمالية من البلاد على محور الزويرات- بير أم قرين- عين بنتيلي، واستمر العمل في إنجاز برنامج تأمين الاتصالات على عموم التراب الوطني. كما أنشئ مرصد لتقنيات الإعلام والاتصال، وطورت منظومات خاصة بمعلومات الإدارة.
وعملت الحكومة على تسريع وتيرة تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال توسيع نطاق الخدمات المصرفية الالكترونية وتشجيع الابتكار في مهن تقنيات الإعلام والاتصال ونشر ثقافة المقاولة المعتمدة على هذه التقنيات لاسيما في أوساط الشباب.
ويجري التفاوض مع مستثمرين أجانب لبناء قطب تكنولوجي وحاضنة مشاريع للشباب.
وبخصوص الآفاق المستقبلية، سيتم إطلاق أشغال إنشاء الأجزاء المتبقية من شبكة الألياف البصرية عالية السرعة على محاور نواكشوط – أطار- شوم، روصو- بوكي- كيهيدي- سيلبابي- كيفه، العيون- النعمة، إضافة إلى الدائرة المحلية على مستوى انواكشوط.
وستعمل الحكومة كذلك على إعداد وتفعيل استراتيجية وطنية للأمن السبراني ومكافحة الجريمة السبرانية، إضافة إلى إنشاء هيئات وطنية للتصديق الإلكتروني والتسجيل من أجل تشجيع المعاملات الرقمية والتجارة الإلكترونية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
في مجال تنمية القطاعات الواعدة، سعت الحكومة إلى تحقيق أقصى مردودية اقتصادية واجتماعية قائمة على استغلال مستديم للموارد والمقدرات المتاحة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك عبر تفعيل استراتيجيات قطاعية هادفة إلى تثمين المقدرات وزيادة الانعكاسات الايجابية في مجالات المحروقات والمناجم والصيد والزراعة والتنمية الحيوانية، إضافة إلى التنمية الحضرية والصناعة والتجارة والسياحة.
ففي ميدان المحروقات، مكن تعديل التشريعات المطبقة من إدخال تحسينات معتبرة يسرت تكثيف عمليات الاستكشاف في مناطق جديدة واعدة من الحوض الساحلي، حيث تم التوقيع مع شركة “كوسموس إنرجي” على عقد سيسمح بتوفير معلومات مهمة حول مخزون حقل ” حميم ” على مستوى المقطع C8 من الحوض الساحلي.
ويجري حاليا التفاوض من أجل منح رخص للتنقيب عن النفط والغاز في مقاطع جديدة من الحوض الساحلي ذات مقدرات نفطية مؤكدة.
وبخصوص تطوير الاكتشافات، تسعى الحكومة لاستقطاب شركاء في تطوير حقل بندا الغازي، خاصة من خلال إنتاج الكهرباء.
ومن جهة أخرى، عززت الحكومة منظومة تموين البلاد بالمواد النفطية السائلة والغازية.
ويتواصل إعداد الدراسات التمهيدية المتعلقة بتجهيز الرصيف النفطي الجديد وتوسيع منشآت التخزين التي تملكها الدولة في نواكشوط، وبناء منشآت تخزين في بعض المدن الداخلية كالزويرات وانواذيبو.
وفي مجال المعادن، عملت الحكومة على ترقية المقدرات الجيولوجية والمعدنية الوطنية والتعريف بها. ونظمت بلادنا في هذا الإطار بنجاح كبير الدورة الرابعة لمؤتمر موريتانيد، وشاركت في العديد من المؤتمرات المنجمية الإقليمية والدولية.
وفي هذا المجال مُنحت ثلاث رخص استغلال جديدة اثنتان منها للكوارتز وواحدة للتربة السوداء، بينما منحت 16 رخصة تنقيب جديدة وتم تجديد 22 رخصة تنقيب أخرى. ويبلغ العدد الإجمالي لرخص التنقيب الممنوحة أكثر من 100 رخصة.
ولتكييف الإطار القانوني مع متطلبات الاستغلال التنافسي العقلاني للموارد، واصلت الحكومة عملية مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية بما في ذلك الاتفاقية المعدنية النموذجية. كما تم إطلاق مسار إعداد استراتيجية معدنية جديدة.
وبخصوص قطاع الصيد البحري، عكفت الحكومة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول من أجل التنمية المستدامة للصيد والاقتصاد البحري 2015- 2019 التي استحدثت، من بين أمور هامة أخرى، آلية التسيير بالحصص بدلا من التسيير بالمجهود كأساس للنفاذ الشفاف إلى الثروة.
ومكنت الجهود المبذولة من تحقيق نتائج معتبرة، حيث بلغ إجمالي الإنتاج حتى نهاية سبتمبر الماضي 500 ألف طن بنسبة زيادة قدرها35% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015، في حين بلغت إيرادات القطاع لصالح الخزينة العامة خلال نفس الفترة 35 مليار أوقية خارج التعويض المالي المترتب على اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل نسبة زيادة قدرها64% بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015.
وفي نفس الأشهر التسعة من سنة 2016، بلغت قيمة صادرات القطاع 530,5 مليون دولار أمريكي مقابل 385,9 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2015، أي بنسبة زيادة قدرها 37%، بينما بلغت الكميات المصدرة خلال نفس الفترة 637 ألف طن بنسبة زيادة قدرها 35% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015.
ومن جهة أخرى، وصلت مساهمة قطاع الصيد في دعم ميزان المدفوعات إلى 588,82 مليون دولار أمريكي.
على صعيد آخر تم إعداد وتحيين مخططات الاستصلاح وعززت منظومات البحث والرقابة والتفتيش والجودة، وطبقت التشريعات والقواعد الجديدة الضابطة لأنظمة الولوج والاستغلال. وروجعت مدونة البحرية التجارية لتكييفها مع تطور التشريعات الدولية المتعلقة بالأمن والسلامة في مجال النقل البحري.
وفي مجال التشغيل، يوفر قطاع الصيد حاليا ما مجموعه 55 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى عشرات آلاف أخرى من فرص العمل غير المباشرة. وقد تم إنتاج 17 باخرة سلمت لعاطلين عن العمل لاستغلالها في الصيد الشاطئي.
وفي مجال البنى التحتية، تم استلام توسعة ميناء الصيد التقليدي في انواذيبو، ودخل الخدمة مرسى “تيكان” للصيد النهري. وفي حين يتواصل العمل في تشييد ميناء “تانيت” وسوق السمك في انواكشوط، شرع في بناء ميناء المياه العميقة على مستوى “انجاكو”، واستكملت الدراسات المتعلقة بميناء الصيد التقليدي عند الكيلومتر 144على طريق انواكشوط – روصو وببناء مجمع مندمج للصيد التقليدي يتضمن ميناء ومنشآت صناعية لتحويل منتجات الصيد.
وبالنسبة لآفاق المستقبل، يجري لأول مرة إعداد استراتيجية خاصة بالصيد والاستزراع السمكي في الوسط القاري والنهري. ولهذا الغرض، تم إنجاز بعض الدراسات التمهيدية المتعلقة بتحديد نقاط المياه الدائمة وبضبط خصائص مناطق النهر المرشحة للاستغلال في ولايات الترارزة والبراكنة وكوركول. وفي الوقت الذي يستفيد فيه مشروع فم لقليته النموذجي من الدعم والمتابعة، تحظى مناطق أخرى ذات مقدرات باهتمام خاص مثل محمودة في الحوض الشرقي وكنكوصة في العصابة وتامورت النعاج في تكانت.
أما الزراعة، فقد أولت الحكومة عناية كبيرة لتطويرها من خلال تنفيذ برامج مهمة استهدفت زيادة المساحات القابلة للزراعة والتحكم في المياه والمحافظة على الوسط الزراعي، ودعم المزارعين وانتهاج سياسة قوامها التنويع والبحث والتنمية.
ففي مجال زيادة المساحات القابلة للزراعة، وقع التركيز بشكل خاص على استصلاح المزارع. وهكذا تم توسيع مزرعة بوكي باستصلاح 2210 هكتارات من أصل 2612 هكتارا كانت مقررة، واستصلح 250 هكتارا من مزرعة انكك، إضافة إلى 100 هكتار من أصل 400 كانت مقررة في مزرعة تنيدر.
وبالمقابل، اكتملت جميع أشغال إعادة التأهيل والتوسعة التي كانت مقررة على مستوى كافة المزارع في ولاية كيديماغا، وأعيد تأهيل مزرعة مقامه المروية و800 هكتار من مزرعة فم لقليته. ويتواصل العمل في إنجاز أشغال إعادة تأهيل 250 هكتارا من المزارع القروية في غرب البراكنه و330 هكتارا في ولاية الترارزة. بينما أوشكت على الاكتمال الدراسات المتعلقة باستصلاح الأراضي الزراعية في آفطوط الساحلي.
وفي مجال التحكم في المياه، تم إحراز تقدم ملحوظ في إنجاز مشروع قناة آفطوط الساحلي، حيث أوشكت أشغال تسوية التربة في مقاطع المشروع الثلاثة على الاكتمال ، ووصل إنجاز المنشآت إلى مستوى متقدم.
وتواصل العمل في شق وتنظيم المحاور المائية، حيث اكتملت أشغال تسوية التربة وأنجزت المنشآت بنسبة 45% على مستوى مشروع تنظيف وتعميق رافد امبلل ، في حين انتهت أشغال تنظيف 3200 م طولي في إطار صيانة المحاور المائية في الترارزة. ويجري العمل في شق وتنظيف 20 كلم أخرى من المحاور المائية على مستوى بلدتي سوكم وبورقيبه، إضافة إلى بناء محطة ضخ في بلدة انديوم.
وفي مجال السدود، وضع رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة لآدرار الحجر الأساس لسد واد سكليل، في حين تجري الدراسات المتعلقة بثلاثة سدود أخرى مبرمجة في الواحات. وتم ترميم خمسة سدود صغيرة، بينما يتواصل العمل في ترميم أربعة أخرى وفي إعداد الدراسات المتعلقة بخمسة سدود إضافية من هذه الفئة.
ويجري العمل على تعبئة الموارد الضرورية لبناء أربعة سدود كبيرة في ولايات كيدماغا(مورفيلا)والعصابة(الغارقه) والحوض الغربي(بركطني) وكوركول(تاقوتل).وفي الإطار نفسه، تم تدعيم 106 حواجز مائية للتمكين من استغلال 2129 هكتارا من الأراضي الزراعية الفيضية.
وقد أولت الحكومة عناية خاصة للمحافظة على الوسط الزراعي من خلال فك العزلة عن مناطق الإنتاج ومكافحة الآفات الزراعية.
ووفرت الدعم للمزارعين من المدخلات الزراعية الضرورية من أسمدة ومبيدات، ووزعت 500 طن من البذور التقليدية على المزارعين في الولايات الزراعية الرعوية و40 طنا من البذور لزراعة الخضروات.
وعلى مستوى الواحات واجهت الحكومة بحزم تحدي ظهور سوسة النخيل الحمراء الفتاكة لأول مرة في بلادنا، مما مكن من احتواء هذه الآفة تمهيدا للقضاء عليها.
وعلى صعيد الميكنة الزراعية، يجري العمل على اقتناء 35 جرارا لصالح الزراعة المطرية.
وفي مجال التنويع والبحث والتطوير، تتواصل جهود إدخال زراعة القمح، بينما تمت تغطية حاجة البلاد من الأرز المحلي بنسبة كبيرة.
ومن المتوقع أن يشهد الإنتاج الزراعي نقلة نوعية بفضل الاستثمارات الكبيرة المرصودة له من ميزانية الاستثمارات ل2017، والتي تناهز أربعة عشر مليارا وثمان مائة مليون أوقية.
وتم تجريب زراعة الخضروات على مستوى مزرعة الكلم17 على طريق انواكشوط – روصو وتجريب زراعة الأعلاف في مزرعة انبيكت الاحواش. وأعطت هذه التجارب نتائج مشجعة.
وفي ذات الإطار، أولت الحكومة عناية خاصة للبستنة، حيث اقتنت كميات كبيرة من البذور والمعدات لصالح المزارعين. وأنجزت 30 بئرا ارتوازية لري النخيل وجهزت 150 بئرا لنفس الغرض بالمضخات الشمسية، وأبرمت صفقة لبناء مختبر ووحدة حفظ وتعليب للتمور في مدينة أطار.
وبخصوص مركب زراعة وتصنيع السكر، تواصل الجهات المختصة متابعة تطور المشاتل وتعبئة التمويلات وإعداد الطواقم الفنية.
وسيتم عما قريب تعزيز المنظومة الوطنية للبحث والتطوير الزراعي من خلال إنجاز مختبرين كبيرين وغرفة تبريد حديثة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفيما يتعلق بقطاع التنمية الحيوانية، ركزت الحكومة على تنمية الشعب وتحسين أداء منظومة الصحة الحيوانية وبناء الحظائر وتحسين السلالات وضمان تموين السوق بالأدوية البيطرية وتعزيز قدرات الفاعلين بشكل عام.
واهتمت على وجه الخصوص بتنويع وتحويل المنتجات الفرعية. وفي هذا الإطار، تم تشغيل مصنع الألبان بمدينة النعمة ويجري العمل على إنشاء مصنع ثان للألبان بمدينة بوكي. وتتواصل أشغال بناء 09 حظائر تطعيم في ولايتي العصابه(كيفه، كنكوصة) وتكانت(تجكجه، المجرية) و03 مراكز لمراقبة الصحة الحيوانية(انواذيبو، كنكوصه، كوبني).كما اكتمل بناء كل من مركز تطوير تربية الإبل بانواكشوط كلم 17 ومزرعة الأغنام في بنشاب.
وفي مجال الصحة الحيوانية، تم تنظيم حملة وطنية لتحصين المواشي ضد الأمراض وحملة وطنية لتعزيز الرقابة الصحية على المواد الغذائية الحيوانية أوذات المنشأ الحيواني.
وفي إطار مكافحة الذبح الفوضوي سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة إنشاء مسلخين عصريين في نواكشوط أحدهما في تنويش والآخر في الميناء.
ومن أجل تحسين الإنتاجية، واصلت الحكومة جهود تحسين السلالات. وأعطت التجارب نتائج مشجعة على مستوى مزارع الأبقار النموذجية.
وستعمل الحكومة على تثمين المقدرات التي يزخر بها قطاع الثروة الحيوانية من خلال التسيير العقلاني لموارد التغذية الحيوانية وزيادة التمويلات العمومية وتشجيع الاستثمار الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
نظرا للتزايد المطَّرِد في نسبة سكان الوسط الحضري الذين يمثلون نصف سكان البلد، سهرت الحكومة على استكمال برنامج القضاء على الأحياء العشوائية في نواكشوط، وتزويد مدننا الداخلية بأدوات حديثة لتسيير المجال الحضري تتلاءم مع متطلبات نموها الآمن والمتوازن.
وفي هذا الإطار، أنجزت الإجراءات المتعلقة بتوسعة وعصرنة مدن بوتلميت وألاك وبولنوار وبالنشاب وسيلبابي وواد الناقة وصنكرافه والنبيكه وبير أم قرين ولقصيبه. وسيتواصل العمل في هذه الورشات، على أن تضاف إليها ورشات توسعة وعصرنة جديدة في مدن بوكي وكرو وكيفه والعيون وتمبدغة والنعمة وجكني وعدل بقرو.
وواصلت الحكومة تفعيل سياسة تجميع القرى والبلدات، فأنشأت أقطابا جديدة في كل من بلحراث وصبها الله واستكمل تجهيز تجمعات أخرى في كل من “فم لقليته”و”عدل بقرُو” و”أم الصفيه”، في حين بدأ العمل في إنشاء تجمع جديد في “تنومند” بولاية آدرار.
وفي مجال المباني والتجهيزات العمومية، يتواصل العمل في إنجاز 130 مشروعا لتشييد المباني والتجهيزات العمومية بكلفة إجمالية تبلغ 21 مليار أوقية، وتقدمت الأشغال في بناء سوق العاصمة الجديد بكلفة إجمالية تبلغ 6 مليارات أوقية، واكتملت الدراسات المتعلقة ببناء مسجد انواكشوط الكبير الذي سيكلف 12 مليار أوقية، في حين بدأت الدراسة المتعلقة ببناء المركز التجاري الوقفي بعرفات لصالح جامعة العيون الإسلامية بكلفة 4.2 مليار أوقية.
أما في ميدان التجارة والصناعة، فقد واصلت الحكومة جهودها الرامية إلى تنظيم وعصرنة قطاع التجارة بما يَضْمَنُ ضبطَ أنشطته ووضعَ نظام مستقر للتموين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع.
وكان التركيز على حماية المستهلك من خلال منع الاحتكار والتصدي لمحاولات الغش ومصادرة المواد المقلدة والمنتهية الصلاحية. وأعدت الحكومة مشروع قانون لضمان المنافسة الحقيقية، وتدرس إمكانية إنشاء وكالة متخصصة في هذا المجال.
ويجري العمل على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة بعد المصادقة على السياسة الوطنية للبنى التحتية العالية الجودة. وتم الانطلاق الرسمي لمشروع يتضمن إنشاء شبكة من المراكز التقنية الداعمة للصناعة، وأعدت الصيغ المرجعية للدراسات المتعلقة باستصلاح مناطق صناعية جديدة.
وعملت الحكومة على إعداد وتفعيل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة تأخذ في الحسبان متطلبات تثمين دور هذه الصناعة الحيوي في رفد النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وشرع في إنجاز دراسة الجدوى المتعلقة بإنشاء مدرسة للفندقة وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتم وضع استراتيجية لتسويق الوجهة الموريتانية. ونظمت حملة ترويجية واسعة النطاق على امتداد الموسم السياحي ركزت على فرنسا كأكبر مصدر للسياح تقليديا إلى بلادنا، مع السعي لتنويع الأسواق المستهدفة لتشمل بلجيكا واسبانيا وألمانيا.
وفي قطاع التأمين، تمت مطابقة “بوالص” التأمين مع المخالصات المؤمنة. واتخذت إجراءات رادعة ضد إغراق الأسعار. وستحول رؤوس أموال شركات التأمين من البنوك الأولية إلى البنك المركزي لضمان حصول الضحايا على تعويضات مناسبة. وستدرس الحكومة إمكانية إنشاء عقود التأمين الزراعي.
أما قطاع الصناعة التقليدية، فقد أولت الحكومة عناية خاصة لترقيته وتطويره لما له من أهمية في حفظ الذاكرة الوطنية، وما يزخر به من إمكانات إبداعية، وما يمكن أن يوفره من فرص للتشغيل.
وجرى في هذا الإطار تنظيم أيام الصناعة التقليدية والثقافة بانواكشوط، وشاركت بلادنا في العديد من المعارض الدولية سعيا للتعريف بإبداعات صناعنا التقليديين.
وسوف يتواصل العمل على تحديث الإطار المؤسسي لهذا القطاع وتطوير بناه التحتية ووضع استراتيجية وطنية لتنميته، ومراجعة القانون المتضمن مدونة الصناعة التقليدية، وبناء قرية للصناعة التقليدية، وإنشاء مركز وطني للتكوين وتنمية فنون الصناعة التقليدية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
بخصوص المحور الثالث من البرنامج الحكومي المتعلق بتنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية، سعت الحكومة إلى تنمية رأس مال بشري يمكِّن الأفرادَ من الاستغلال الأمثل للفرص الناتجة عن ديناميكية النمو الاقتصادي التي تعيشها بلادنا لتحقيق الرفاهية لأنفسهم ولذويهم وللمساهمة في تنمية البلاد.
ففي ميدان التعليم، تميزت السنة الماضية بعمل الحكومة الدؤوب على تحسين أداء المنظومة التربوية.
وهكذا تم إطلاق برنامج تحسين الولوج ونوعية التعليم بغلاف مالي قدره 10 مليارات أوقية ممول بالكامل من ميزانية الدولة، وقدشهدت مرحلته الأولى بناء 75 مدرسة ومؤسسة ثانوية، تضاف إلى بناء 101 منشأة تعليمية في إطار مشاريع أخرى.
وعلى صعيد توسيع العرض التربوي عالي الجودة، تم افتتاح مدرسة امتياز في انواكشوط الغربية وثلاث ثانويات امتياز في البراكنه وكيديماغا ونواكشوط الشمالية، إضافة إلى ثانوية نموذجية في كيهيدي، بينما يجري العمل لافتتاح ثانوية نموذجية في الشامي.
وبالتوازي مع ذلك، تم إنشاء 19 شبكة للنجاح الدراسي في المناطق ذات الأولوية، والتكفل بـ 493 كفالة مدرسية يستفيد منها حوالي 90.000 طفل في هذه المناطق.
وستعمل الحكومة على إدخال المزيد من الإصلاحات لتعزيز الحكامة الرشيدة ووضع آليات للاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية ودعم التكوين القاعدي من خلال تكوين المكونين والرفع من شروط ولوج مؤسسات تكوين المدرسين ومراجعة برامج التكوين الأولي ومراجعة وإعادة كتابة المناهج وفق أهداف المواد.
من جهة أخرى تم توزيع 207.684 نسخة من الكتب المدرسية و319.302 من الأدوات المدرسية في عدة ولايات.
وسيتم تزويد المؤسسات بالمعدات والأدوات اللازمة لتجهيز المختبرات والقاعات المتخصصة بغية تشجيع تدريس العلوم استجابة لحاجات التنمية في البلد.
وحرصا على تحسين المردودية وعدم تبديد الوسائل، سيقع التركيز على عقلنة الخريطة المدرسية بالقضاء على ظاهرة الافتتاح العشوائي للمدارس وتشجيع نظام التجميع مع مراعاة خصوصية المناطق ذات الأولوية التربوية.
وننوه هنا إلى أن مخصصات قطاع التهذيب في ميزانية الاستثمار 2017 تبلغ مليارين وثمانمائة وخمسين مليون أوقية مخصصة لتمويل برنامج الولوج إلى التعليم وتحسين نوعيته والبرنامج الوطني لتطوير قطاع التهذيب.
وبخصوص التكوين الفني والمهني، تم إطلاق مسار تحيين الاستراتيجية الوطنية للتكوين الفني والمهني وأعدت النصوص التنظيمية والدراسات اللازمة لتطوير منظومة القيادة.
ونفذ برنامج لدعم القدرات شمل تكوين حوالي 600 شخص. وخرجت منظومة التكوين برسم سنة 2016 أكثر من 2.200 عامل مؤهل بين تقنيين وتقنيين سامين، في حين يتابع 6.249 تلميذا تكوينهم الأصلي. وفضلا عن التكوين الأصلي، استفاد أكثر من 7.000 شاب من تكوين مؤهل، بينما يتابع 100 متدرب تكوينهم في مهن الأشغال العامة.
وبينت الدراسات المتعلقة بمتابعة دمج مخرجات منظومتنا الوطنية للتكوين الفني والمهني أن هذه المنظومة حائزة على مستوى عال من النجاعة، حيث بلغت نسبة استيعاب المتخرجين ودمجهم في الحياة النشطة 76.5%.
وفي مجال البنى التحتية، تمت إعادة تأهيل وتوسعة وتجهيز سبع مؤسسات، واستفادت 13 مؤسسة خاضعة لبرنامج تعاقدي مع الدولة من إعانات لمساعدتها في تعزيز قدراتها.
وبالنسبة لآفاق المستقبل، ستواصل الحكومة جهودها في مجال تعزيز قدرات المنظومة الوطنية للتكوين الفني والمهني، خاصة في مجالات القيادة والهندسة التكوينية ومتابعة دمج مخرجات التكوين المهني واستكشاف حاجات سوق العمل.
وستزود إحدى عشرة مؤسسة تكوينية بالتجهيزات الضرورية إضافة إلى إنشاء أو إعادة تأهيل وتوسعة أربع مؤسسات أخرى. وستستكمل برامج التكوين المؤهل لصالح 7.967 مستفيدا، ويطلق برنامج خاص لتكوين الشباب وتأهيلهم في مجالات الأشغال العامة ومهن الصيد والزراعة.
أما فيما يتعلق بالتعليم العالي، فقد ركزت الحكومة على تعزيز فاعليته وتحسين نوعية مخرجاته وتكييفها مع الحاجيات التنموية للبلاد. وهكذا تم تجسيد الخطة الثلاثية 2015-2017 لتطوير القطاع، من خلال إصلاحات مؤسسية أساسية مست جميع جوانب منظومة القيادة والحكامة.
وفي هذا الإطار، أعيدت هيكلة المدرسة العليا متعددة التقنيات لتضم بالإضافة إلى أقسامها المتخصصة كلا من المعهد التحضيري للمدارس الكبرى للمهندسين والمعهد العالي لمهن البناء والأشغال العمومية والعمران والمعهد العالي لمهن المعادن. كما تم إنشاء كلية للتعليم العالي العسكريوضع حجرها الاساسي فخامة رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني، وأدمجت جامعة نواكشوط وجامعة العلوم والتكنولوجيا والطب في جامعة واحدة هي جامعة نواكشوط العصرية.
وفي مجال البحث العلمي تم إنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار ــ الذي ستكون الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار قيد الإنشاء أداته التنفيذية ــ من أجل توجيه وتنسيق وتنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي خدمة للأولويات الوطنية في مجال التنمية.
وعلى مستوى البنية التحتية، تم استلام سكن الطلاب بسعة 2600 سرير في وقت يتواصل العمل بوتيرة متسارعة في باقي مكونات المركب الجامعي خاصة كلية العلوم الاقتصادية والقانونية. ويجري الإعداد لتشييد منشآت أخرى كتوسعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومقر المعهد المهني العالي للغات والترجمة بنواذيبو ومقر المعهد العالي لمهن البناء والأشغال العمومية والعمران بألاك.
وفي مجال الموارد البشرية، تم تعزيز الطاقم الأكاديمي والتربوي من خلال اكتتاب 119 أستاذا في مختلف التخصصات لسد النقص الملاحظ في مؤسسات التعليم العالي.
أما قطاع التعليم الأصلي،فقد واصلت الحكومة جهودها الرامية إلى تنظيمه وتعزيز قدرات الفاعلين فيه ومده بالوسائل المادية والمؤسسية اللازمة له، لضمان اضطلاعه بدوره الحيوي في الحفاظ على قيمنا الروحية والثقافية.
وفي هذا الصدد نُظم العديد من المسابقات في مجال حفظ القرآن الكريم برسم جائزة رئيس الجمهورية الجهوية لحفظ القرآن الكريم وتحضيرا للمشاركة في المسابقات الدولية.
وتواصل دعم ومتابعة المحاظر النموذجية وتقديم المنح لطلابها في ولايات الحوضين والعصابه والبراكنه وكوركول وكيديماغه والترارزة وداخلة انواذيبو.
وتم افتتاح 12 مسجدا جديدا في انواكشوط وانواذيبو وسيلبابي.
وعلى صعيد تمهين مخرجات المحاظر، تم تكوين 75 شابا وشابة و100 خريج محظري في مجالات الكهرباء المنزلية وميكانيكا السيارات والخياطة والتبريد وصيانة الأجهزة المعلوماتية.
وفي الوقت نفسه، واصلت الحكومة تعزيز قدرات وتطوير التعليم العالي الأصلي ومده بالوسائل اللازمة لمواكبة التحولات العميقة في الأدوات الفنية والمناهج التربوية والأكاديمية.
ويتواصل العمل في إنجاز المشروع الوقفي الكبير الممول من طرف البنك الإسلامي والذي ستستفيد من ريعه جامعة العلوم الإسلامية وغيرها من مؤسسات التعليم الإسلامي في البلاد.
أما في مجال محاربة الأمية، فقد انصبت الجهود على تنظيم الأنشطة التعبوية والتوجيهية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
إن نفاذ المواطنين إلى الخدمات الأساسية كمًا ونوعًا يحظى بالأولوية لدى السلطات العمومية لكونه أحدَ التعهدات الكبرى لفخامة رئيس الجمهورية، مما جعله يستقطب جهودا وموارد معتبرة من شأنها التحسين من نوعية حياة المواطنين.
ففي ميدان الصحة، سعت الحكومة إلى تطوير نظامٍ صحي عصري استباقي، فعَّال وقريبٍ من جميع المواطنين، فاتجهت إلى توسيع العرض وتيسير النفاذ إلى الأدوية الجيدة والرفع من مستوى الموارد البشرية وترقية التأمين الصحي الشامل.
وفي هذا الإطار، ركزت على تحسين التغطية الصحية وتعزيز الخدمات العلاجية من خلال بناء وإعادة تأهيل وتجهيز المستشفيات والمراكز والنقط الصحية في مختلف مناطق البلاد.
وهكذا، تم استلام وتشغيل مركز استطباب كيفه و بناء 20 مركزا صحيا جديدا،ويتواصل العمل في بناء مراكز الاستطباب بالنعمة وبوكي وانواذيبو،وفي إنجاز 30 مركزا صحيا. بينما يجري الإعداد لمناقصات بناء مستشفيات أطار وسيلبابي وألاك.
ولتحسين عرض العلاجات المتخصصة ، أوشك بناء كل من المركز الوطني لأمراض القلب والمعهد الوطني لمحاربة أمراض الكبد الفيروسية على الانتهاء، وتعززت خدمات المركز الوطني للأنكلوجيا بإنشاء مصالح للطب النووي والإشعاعي. كما تم تجهيز المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية ووضع حد لفوضى الاستيراد والتسويق ويجري تفعيل نظامٍ مُوَحَّدٍ للأسعار.
ومن جهة أخرى، حظيت صحة الأم والطفل بعناية خاصة، فنظمت حملات للتطعيم ضد شلل الأطفال وأخرى لتقديم الفيتامينات والعلاجات المناسبة لمن هم دون سن الخامسة. ويجري الإعداد لإطلاق برنامج التكفل الجزافي بالولادات في خمس مقاطعات جديدة، على أن يتم توسيعه لاحقا إلى خمس مقاطعات أخرى.
وتم توسيع الضمان الصحي ليشمل العديد من الفئات الضعيفة من العمال والأطفال والمسنين.
وترصد ميزانية الاستثمار للسنة المقبلة حوالي ثلاثة مليارات لاقتناء الأدوات والتجهيزات الطبية واللقاحات وتكوين عمال الصحة.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
يعتبر نفاذ المواطنين الدائم إلى المياه الصالحة للشرب ذاتِ النوعية الجيدة وبأقل تكلفة، أولوية مطلقة بالنسبة للحكومة.
ولهذا الغرض، كثفت الحكومة جهوداستكشاف مخزون بلادنا من الموارد المائية الجوفية من أجل تعبئته وحمايته.وأنجزت الدراسات الجيومائية والجيوفيزيائية خاصة في الولايات التي تعاني من شح المياه، مما أتاح تعبئة موارد جديدة عززت شبكات توزيع مياه الشرب خاصة في ولايتي العصابه وتيرس زمور.
وتم حفر 75 بئرا استكشافية تحولت 40 منها إلى آبار استغلال. وتواصل استخدام تقنيات النظائر المشعة لتقييم مخزون البحيرات الجوفية في ولايات الحوضين والعصابة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يضاف إلى ذلك متابعة وضعية الحقول المائية في كل من تازيازت والشامي وبنشاب وإديني.
وعلى صعيد الشبكات المائية، تم تزويد 26 بلدة بالماء الشروب انطلاقا من سد فم لقليته وذلك في إطار مشروع آفطوط الشرقي. واكتملت شبكة تزويد محور مقطع لحجار- صنكرافه انطلاقا من بوحشيشة، وأشغال الشبكة التي تخدم مدينة واد الناقة والبلدات المحاذية لأنبوب النقل الممتد من إديني حتى الكلم 13 من انواكشوط. وتوشك على الاكتمال أشغال تقوية شبكة توزيع مياه الشرب بمدينة سيلبابي.
كما أوشكت الأشغال على الاكتمال في 6 أجزاء من الأقسام التسعة لمشروع توسيع شبكة التوزيع في انواكشوط، وينتظر أن تكتمل الأجزاء الباقية في بداية 2017.
ويتواصل العمل في إنجاز المرحلة الأولى من مشروع ظهر النعمة العملاق التي تشمل تزويد السكان بالماء الشروب في كل من آشميم والنعمة وتمبدغة وعدل بقرو وآمرج وبانكو وحاسي آتيلة، إضافة إلى 16 بلدة تقع بمحاذاة خط أنابيب النقل.
وبلغت نسبة تنفيذ بعض مكونات هذا المشروع الهام 85%، ومن المتوقع أن يكتمل برمته في نهاية 2018.وقد تم إنجاز الدراسة المتعلقة بتوسعته ليشمل جكني والعيون.
وفضلا عن ذلك، تميزت سنة 2016 بإنجاز برامج خاصة لتعزيز وتأمين إنتاج وتوزيع المياه في العديد من المدن الداخلية، استفادت منها مدن أطار وتجكجه والعيون وكوبني وأوجفت وجكني وسيلبابي. وستنطلق عما قريب أشغال تعزيز وتأمين منظومة تزويد مدينة انواذيبو بالماء الشروب من خلال إنجاز عشرة آبار استغلال جديدة.
وفي إطار برنامج حل مشكلة نقص المياه الصالحة للشرب في المناطق التي تتميز مياهها بالملوحة، تم اقتناء محطتين لتحلية المياه بقدرة 15000 م مكعب في اليوم، لصالح مدينة نواذيب, وسيبدأ تشغيل المحطتين في 2017.
وفي الوقت نفسه، تم إنجاز الدراسة المتعلقة بمشروع تزويد محور بوكي – ألاك – شكار – مقطع لحجار بالماء الصالح للشرب انطلاقا من النهر، والعمل جارٍ لتعبئة التمويل الضروري، بينما يجري إعداد الدراسات المتعلقة بمشروع بنيوي ضخم يستهدف تزويد المنطقة الشمالية من نفس المصدر بكميات المياه اللازمة لتلبية احتياجات الاستهلاك البشري ومتطلبات النشاطات الصناعية.
وفي إطار برامج النفاذ الشامل، تمت توسعة وإعادة تأهيل 150 شبكة للتزويد بمياه الشرب في 10 ولايات، وحفر آبار في 89 بلدة ريفية.
وقد تم تخصيص ما يربو على مليار وثمانمائة وتسعين مليون أوقية من ميزانية الاستثمار 2017 لتعزيز هذه الإنجازات.
ومن جهة أخرى أولت الحكومة عناية خاصة لتوفير الوسائل الضرورية لإيجاد حلولٍ جذرية ومتدرجة لمشاكل الصرف الصحي البنيوية في عموم البلاد وخاصة في العاصمة انواكشوط التياكتملت دراسة تحیین المخطط التوجیھي للصرف الصحي الخاص بها، مما سیمكن شركاءنا في التنمیة من البدء قریبا في تقییم ھذا المشروع الھام.
ويجري إنجاز المرحلة الأولى من برنامج الصرف الصحي لمدینة نواكشوط الخاصة بصرف المیاه المطرية مما سيحسن من الظروف الصحية والاجتماعية والبيئية للسكان. وتستهدف هذه المرحلة بشكل رئیسي أحياء مقاطعات لكصر وتفرغ زینة والسبخة التي تقع في المنخفضات.
أما فيما يتعلقُ بالولوج إلى السكن اللائق، فقد وزعت الحكومة آلاف القطع الأرضية على المواطنين في مدن داخلية عديدة. وأوشكت المكونات الملحقة بمشروع 600 مسكن في مدينة الزويرات على الانتهاء.
وواصلت الحكومة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكن وخاصة من خلال وضع مخططات تقطيع وعصرنة العديد من المدن الداخلية وتنشيط آليات زيادة العرض السكني سواء عن طريق الشركة الوطنية إسكان أو عبر تشجيع تدخل القطاع الخاص والجمعيات في بناء المساكن واستصلاح القطع الأرضية.
وفي مجال السكن الاجتماعي ستشهد سنة 2017 انطلاق مشروع بناء ألف وحدة سكنية جديدة.
وبخصوص الأمن الغذائي، واصلت الحكومة تنفيذ سياسة استباق الوضعيات الحرجة والمستعجلة والاستجابة الفورية لها عند وقوعها، وذلك عبر برامج تعزيز مناعة الشرائح الضعيفة وقدراتها على الصمود والتكيف مع الصدمات الخارجية.
وفي هذا الإطار، وفرت الحكومة لدكاكين أمل البالغ عددها 1172 دكانا منتشرة في طول البلاد وعرضها ما مجموعه 59075 طنا من المواد الغذائية المخصصة للبيع بأسعار مدعومة. واستفاد من هذه العملية 1150000 شخصا. كما تم توزيع 8480 طنا من المواد الغذائية مجانا لصالح 147548 أسرة أي 737740 شخصامن ذوي الهشاشة في المناطق الأشد فقرا أو المعوزين أو المنكوبين؛ إضافة إلى تموين 493 كفالة مدرسية على امتداد التراب الوطني بأكثر من 523 طنا من المواد الغذائية.
وسعيا لاستدامة الأمن الغذائي للمواطنين وتقديم الدعم المناسب للفئات الضعيفة، أنجزت الحكومة 299 مشروعا صغيرا من مشاريع الأمن الغذائي في الولايات الداخلية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
يحتل التشغيل مكانة محوريةفي الاستراتيجيات التنموية للبلاد، لما له من دور حاسم في تقليص الفقر وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاستفادة من ثماره. ومن باب الحرص على خلق الظروف المواتية لاستغلال فرص التشغيل المتاحة، نفذت الحكومة سلسلة من النشاطات الهادفة إلى استيعاب أكبر قدر ممكن من العمالة. وهكذا، تم خلق ما يربو على 3000 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، في إطار عملية توزيع العربات ثلاثية الإطارات، ضمن برنامج عصرنة النقل الحضري.
واتخذت الحكومة التدابير المناسبة لتفعيل الاستراتيجيات الوطنية للتمويل الخفيف بهدف مساعدة أصحاب المبادرات الخلاقة، خاصة من الشباب وحملة الشهادات، على إنشاء المقاولات وخلق فرص العمل. وتم بفضل هذه الجهود إنشاء و/أو دعم حوالي 3500 مقاولة صغيرة في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية.
وفضلا عن فرص العمل التي أوجدتها الديناميكية الاقتصادية والبرامج الخاصة بتشغيل الشباب، فقد استوعبت قطاعات الدولة خلال سنة 2016 ما يربو على 1.277 شخصا تم اكتتابهم عن طريق المسابقات العمومية، ويتوقع أن يكتتب 1.349 موظفا بنفس الطريقة خلال سنة 2017.
وبالنسبة لآفاق المستقبل، سيتم استكمال إعداد الاستراتيجية الوطنية لترقية التشغيل وخطة عملها الميداني وإنشاء منظومة وطنية للمعلومات حول سوق العمل ومراجعة مهام الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب وتعميم المصالح الجهوية للتشغيل والدمج المهني وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
بما أن التنمية الوطنية الشاملة والمتوازنة تتطلب المشاركة الفاعلة لجميع شرائح الشعب لاسيما النساء والشباب ومختلف الفئات الضعيفة، فقد عملت الحكومة على تنزيل الإنصاف والتكافل الاجتماعي والمشاركة في صلب سياستها السكانية.
فأمنت الإيواء والتكفل الغذائي والصحي والنفسي الاجتماعي والتربوي والمهني لصالح 1053 من الأطفال في وضعية صعبة. ونظمت تكوينات وورشات متنوعة وطنية وجهوية لصالح مربيات الحضانات والفاعلين في مجال حماية الطفولة. كما زودت العديد من رياض الأطفال والحضانات الأهلية بالتجهيزات المناسبة.
وفي إطار تفعيل سياسة الحماية الاجتماعية،ركزت الحكومة جهودها على تأطير وتقديم مختلف أنماط الدعم والمساعدة للشرائح الهشة من المجتمع,
وهكذا تم التكفل بتكاليف رفع 70 مريضا معوزا إلى الخارج وبتكاليف علاج أكثر من 3400 مريضا معوزا في المستشفيات الوطنية من بينهم 565 من مرضى الكلى الذين يحتاجون لتصفية الدم و204 مرضى بالسرطان. وتم تفعيل النصوص المتعلقة بالتمييز الإيجابي لصالح الأشخاص المعوقين من خلال اكتتاب 100 حامل شهادة من هذه الفئة.واستفاد أكثر من 200 طفل معوق من مساعدات مالية منتظمة، وأمن تعليم متخصص لصالح 237 طفلا من ذوي الإعاقة بين مكفوفين وصم بكم ومتوحدين ومتخلفين عقليين. ومُوِّل 80 نشاطا مدرا للدخل لصالح أشخاص معوقين.
وتم البدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية من امبود حيث تم الإكمال الناجح للسجل الاجتماعي لهذه المقاطعة، مما مكن من انطلاق عملية التحويلات الاجتماعية لصالح 500 أسرة فقيرة فقرا مدقعا.
وبمبادرة سامية من رئيس الجمهورية، أنشأت الحكومة صندوقا لمساعدة جزافية لليتامى القاصرين لأعضاء القوات المسلحة وقوات الأمن الذين سقطوا في ساحة الشرف. كما تم إنشاء صندوق يساهم في تمويل التأمين الصحي للحمالين والبحارة.
وفي ذات السياق باشرت الوكالة الوطنية التضامن لمحاربة مخلفات الرق والدمج ومكافحة الفقر تنفيذ برنامج خاص بالمناطق الهشة يتضمن بناء 42 مدرسة كاملة الفصول و42 مركزا صحيا و26 شبكة توزيع الماء الشروب و36 بئرا ارتوازية و16 سدا واستصلاح 6 مساحات زراعية في مختلف الولايات.
وذللت الحكومة العقبات القانونية التي كانت تحول دون توسيع نطاق التأمين الصحي القاعدي الإلزامي. وتم بمقتضى مرسوم تحديدُ الإجراءات المطبقة على العمال المستقلين وعمال الجمعيات الخاضعة للقانون الخاص وغيرها من منظمات المجتمع المدني، وكذا أصحاب المعاشات التابعة لهذه المجموعات الخاضعة لنظام التأمين الصحي.
وفي مجال الترقية النسوية، تم إصدار قانون إطار حول العنف ضد النساء ووفرت الحكومة التكوين المهني لـ 229 فتاة متسربة من المدرسة فضلا عن تنظيم تكوين خاص بالنساء اللائي يتقلدن منصب عمدة أو عمدة مساعد في ولايات الحوض الغربي والعصابه وكيديماغه وكوركول.
وبالنسبة للآفاق المستقبلية، ستواصل الحكومة جهودها لتجسيد سياسة التكافل الاجتماعي بما يؤمن للشرائح الضعيفة ظروف العيش الكريم ويؤهلهم للمشاركة الفاعلة في البناء الوطني.
أما بخصوص الشباب، فقد شهدت سنة 2016 انطلاق تفعيل الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة. وفي هذا الصدد، وقع التركيز على تعزيز القدرات، وترقية النشاطات الشبابية والترفيهية، والتوعية والتحسيسٍ حول المخاطر التي تواجه الشباب، بالإضافة إلى ترميم وإعادة تأهيل دور الشباب القائمة وبناء دور جديدة.
وهكذا تم تنظيم العديد من التكوينات في مجالات مهارات الحياة والإنعاش الاجتماعي التربوي والرياضي وتسيير المشاريع والتنمية المستدامة لصالح حوالي 1000 شاب وشابة في مختلف الولايات.
كما شهدت السنة المنصرمة تنصيب المجلس الأعلى للشباب الذي بدأ إجراءات انتخاب وتفعيل هياكله المختلفة.
وفي مجال البنى التحتية الشبابية، تم التسلم المؤقت لدور الشباب في كل من كيهيدي والطينطان وانواذيبو واكجوجت والترحيل بنواكشوط. واكتملت الأشغال في دور الشباب في كل من تجكجه وكنكوصه والغبره وباركيول،في حين يجري إعداد الدراسة المتعلقة بإعادة تأهيل دار الشباب بمدينة روصو.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
إن الحكومةَ تُولِي أهميةً خاصة لتطوير الحياة الثقافية الوطنية ولترقية عوامل إشعاع بلادنا على المستوى العالمي.
وقد ارتكزت استراتيجية التنمية الثقافية التي تنفذها الحكومة على تكريس مكانة الدين الإسلامي الحنيف كدين للشعب والدولة وعلى تثمين موروثنا الثقافي الذي يعتبر بحق عامل تأكيدٍ لهوية الأمة.
ففي ميدان الشؤون الإسلامية، شجعت الحكومة الأنشطة والخطابات الهادفة إلى تنمية الأخلاق في المجتمع وإلى نشر قيم ومفاهيم وأحكام الدين الإسلامي الحنيف الصحيحة الداعية إلى الوسطية والاعتدال والمناهضة للتطرف والغُلوِّ. وتمت إعادة إدراج التربية الإسلامية في مواد امتحان الثانوية العامة الوطنية.
وأمنت الحكومة الدعم والتأطير الفعال للأنشطة التعبدية من خلال إحياء رمضان المبارك بنشر المضامين الإسلامية الصحيحة على المنابر وعبر وسائل الإعلام المختلفة وتنظيم الحج الذي شهد تحسنا ملموسا في موسم 1437-2016 سواء من حيث التنظيم أو الخدمات المقدمة للحجاج.
كما واصلت الحكومة دعم إشعاع بلادنا الخارجي واستمرار رسالة الشناقطة في العالم من خلال إيفاد بعثات من الفقهاء والأئمة إلى بعض الدول الإفريقية والأوربية لتقديم الدروس والاستشارات الدينية لجالياتنا المقيمة هنالك وللراغبين من مواطني تلك الدول.
وستواصل الحكومة وتعزز جهودها للدفاع عن قيمنا الدينية والثقافية الأصيلة واستثمارها في تحصين مجتمعنا ضد العوامل الهدامة ورفد نهضة البلاد بمقومات النجاح والاستمرار.
وفي المجال الثقافي، كرست الحكومة جهودا كبيرة لحماية موروثنا الثقافي وتطويره مع الانفتاح الثقافي على العالم.
وفي هذا الإطار، تمت مراجعة هيكلة بعض إدارات قطاع الثقافة لضمان مزيد من النجاعة والجدوائية، فاستحدثت وظيفة محافظ التراث وأنشئ المعهد الموريتاني للبحث العلمي والتكوين في مجال التراث والثقافة، وأقيمت فضاءات للإبداع والإنعاش والتبادل واللقاءات الثقافية في انواكشوط سيتم تعميمها لاحقا على باقي مناطق الوطن.
وللتعريف بثراء تراثنا وتنوع ثقافتنا الوطنية في الخارج، شاركت بلادنا في معرضي باريس وأنطاليا الدوليين، وافتتحت مركزا ثقافيا بعاصمة دولة السنغال المجاورة.
أما في ميدان الرياضة، فقد تم إصدار قانون جديد لتطوير الرياضة البدنية ويجري إعداد النصوص المطبقة له، كما تمت مراجعة النظام الأساسي لعمال قطاع الشباب والرياضة ونظام ومقررات المعهد العالي لأطر الشباب والرياضة.
وقدم الدعم للفرق الرياضية المشاركة في التظاهرات الرياضية الدولية والقارية وللاتحاديات الرياضية الوطنية وتم تزويد مختلف الروابط والشبكات الشبابية على امتداد التراب الوطني بالمعدات الرياضية.
وفي مجال البنى التحتية الرياضية ، تم التسلم النهائي لملعب الزويرات والتسلم المؤقت لملعب سيلبابي. ويجري الاستعداد لإطلاق أشغال إعادة ترميم المركب الأولمبي بالعاصمة. وأوشكت على الاكتمال وثائق المناقصة الخاصة بإعادة تأهيل ملعب “ملح” بانواكشوط الشمالية ويجري إعداد الدراسات المتعلقة بإعادة تأهيل ملعب السبخة.
وبالنسبة لآفاق المستقبل، ستواصل الحكومة تشييد البنى التحتية الرياضية وتقديم الدعم والتأطير للروابط والاتحاديات الرياضية وللنشاطات الرياضية الجماهيرية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
تلكم هي العناصر الأساسية لحصيلة العمل الحكومي خلال السنة المنصرمة والآفاق المستقبلية لتنفيذ السياسة العامة للحكومة 2015- 2019 التي كان لي شرف تقديمها أمامكم قبل سنتين من الآن.
ويتبين من هذا العرض أن معظم النشاطات المبرمجة برسم سنة 2016 أنجزت، وأن خطوات كبيرة قد قطعت في تنفيذ النشاطات الممتدة على طول مدة الخطة الخمسية، مما يسمح لنا بتوقع إكمالها في المدة المحددة. وقد تيسر كل ذلك بفضل الله أولا، وبفعل سياسة الحكامة الرشيدة التي انتهجتها الحكومة بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية.
وقد مكنت هذه السياسة من جهة من تجاوز الآثار السلبية لتدني أسعار المواد الأولية، ومن جهة أخرى من توظيف الموارد التي تم كسبها من محاربة الفساد وتوجيهها لتمويل الاستثمارات المنتجة وتحسين الخدمات العمومية وتعزيز مؤسسات الدولة.
ويعكس قانون المالية الأصلي لسنة 2017، بما رصده من زيادات غير مسبوقة للاستثمارات، إرادة الحكومة المضي قدما على هذا الدرب القويم بثبات وحزم من أجل إرساء دعائم نهضة اقتصادية واجتماعية حقيقية في البلاد يجني ثمارها كل المواطنين.
ومن هنا أدعوكم أيتها السيدات والسادة ومن خلالكم كافة القوى الحية للأمة والشعب الموريتاني قاطبة، إلى المؤازرة القوية لمكتسباتنا الثمينة وحمايتها والمواكبة الواعية للتحولات الكبرى التي نحن بصدد إنجازها في سبيل تحسين حاضر مواطنينا وضمان مستقبل زاهر لأمتنا.
“وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ”.
صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالي و بركاته.
وجرى تقديم الحصيلة بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
خطاب 2016
نواكشوط, 05/01/2015 – قدم الوزير الاول السيد يحيى ولد حدمين مساء اليوم امام البرلمان خلال جلسة علنية برئاسة رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد ولد ابيليل السياسة العام للحكومة للفترة الممتجدة من 2015 الى 2019.
وهذا نص اعلان السياسة العامة للحكومة:
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
إنه لشرف لي عظيم أن أتوجه إلى جمعيتكم الموقرة لأقدم لكم، ومن خلالكم إلى الشعب الموريتاني، الخطوط العريضة لسياسة الحكومة للسنوات الخمس المقبلة.
وفي هذا الإطار يطيب لي في البداية أن أقدم لمحة موجزة عن السياق الذي تَتَنَزَّلُ فيه هذه السياسة، حيثُ إنها تأتي في ظرف هام من تاريخ بلادنا يمتاز بانتهاء مأمورية رئاسية وابتداءِ أخرى.
فهي من جهة، سياسةٌ ترتكز على النتائج والدروس المستخلصة من مأمورية منصرمة غنية بالانجازات التي أعادت تأسيس الدولة وأحدثت تغييراتٍ إيجابيةً في جميع مناحيها، من خلال إصلاحات عامة وجذرية في مختلف مجالات الحياة العمومية. كما مَكَّنت بلادنا من تحقيق مكاسبَ جليةٍ على مستوى تسيير الشؤون العامة الذي طبَعَتْهُ بصفة لا رجعةَ فيها مبادئُ الشفافية والصرامة واحترام المال العام، وعلى مستوى الإصلاحات السياسية وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي غيَّرت بعمق وجه البلاد.
وهي مكاسبُ وطنيةٌ هامة ينبغي الحفاظُ عليها وتوطيدُها وتطويرُها.
ومن جهة أخرى، تُجَسِّدُ هذه السياسة منطلقَ مأموريةٍ جديدةٍ، اختار شعبنا لها وبأغلبية ساحقة مواصلةَ السير في درْبِ التقدم الذي رسمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
إن هذه الوِلايةَ، التي هي بحقٍّ وِلايةُ الآمال العريضة، تُشَكِّل فرصةً حقيقية لبلادنا، سَتُمكِّنها من استكمال البرامج التي تمَّ الشروع فيها ومن إنجاز برامج أخرى تحقق لها المزيد من الانعتاق والتنمية والازدهار.
وانسجاماً مع هذا التوجه، سيُكرِّسُ العملُ الحكومي خلال الخمسية المقبلة مقاربةً صارمة تُحِيطُ بجميع الجوانب المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية في حياة الأمة، غايتُها إطلاقُ ديناميكيةٍ تنمويةٍ شاملةٍ ومُنْسَجِمَةٍ تُعزِّزُ الجهود المبذولةَ لبناء دولةٍ قويةٍ تضمن الحقوقَ الأساسيةَ لمواطنيها وتُحقِّقُ الرفاهيةَ لشعبها.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
ستتمحورُ السياسة الحكومية خلال السنوات المقبلة حولَ ثلاثةِ محاور استراتيجية كبرى هي: (1) توطيدُ دعائمِ الدولة وتحسينُ الحكامة العمومية (2) بناء اقتصادٍ تنافسي يحقق نموًا يستفيد منه الجميع و(3) تنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية.
يُشكِّل المحور الأول المتعلق بتوطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية إحدى الأولويات المطلقة للحكومة نظرا لدوره الحاسم في استقرار البلاد وتقدمِ المجتمع وإرساءِ أفْضلِ القواعدِ في ميدان تسيير الحياة العامة وتعزيز العلاقة بين المواطنين والإدارة.
وفي هذا الإطار سيشْملُ العمل الحكومي جانبين أساسيين هما: تعزيزُ المهام السيادية وتوطيدُ دولة القانون من جهة، وتحسين الحكامة على كافة المستويات من جهة أخرى.
وبخصوص تعزيز المهام السِّيادِية وتوطيدِ دولة القانون، ستواصل الحكومة، وعياً منها بالترابط الوثيق بين الأمن والتنمية، بِحزْمٍ وفاعلية ومسؤوليةَ التَكَفُّلَ بالتحدِّي الأمني بمختلف أبعاده الوطنية والعابرة للحدود. وستعمل على أن توفر لقواتنا المسلحة وقوات أمننا الوسائل الضرورية لتمكينها من حفظ سلامة حوزتنا الترابية والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم والقضاء على التهديدات الأمنية بجميع أنواعها.
ومن هذا المنظور ستتواصل عمليات نزع الألغام البشرية في المناطق المتضررة، والقيام بحملات لتحسيس المواطنين حول مخاطر ها.
وعلاوةً على ذلك سيتم دعم وتعزيز وتنويع مساهمة الجيش الوطني في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في ميادين الصحة والتعليم وإنجاز البني التحتية.
ومن جهة أخرى سَيَتِمُّ التحكم بشكل أفضل في تدفقِ المهاجرين على البلاد عن طريق نَصْبِ نظام (موريتانيا – عبور) على مستوى جميع المراكز الحدودية وتعميم نظام التأشيرات البيومترية على جميع بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية.
كما سَتُعَزَّزُ قدراتُ الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة وسجل السكان لتطَّلِعَ بهذه المهام وتُوَسِّعَ أنشِطتَها حتى تشمل وثائقَ أخرى.
وسَتَسْهَرُ الحكومة كذلك على تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية من خلال وضع آلية مندمجة لتمويل التجمعات المحلية ومدونة خاصة بالمجموعات الإقليمية وتعزيز مصالح دعم البلديات.
وسَيحْظَى تحسينُ وتطويرُ خدمات الإدارة المركزية والإقليمية بعناية خاصة تَتَجَسَّدُ في إعادة هيكلتها وعصرنتها وبناء وتجهيز مبانيها ووضع نظام معلوماتي مُؤَمَّنِ يغطي جميع مقاطعات البلاد.
وستعمل الحكومة على تعميم مصالح الحماية المدنية وتقوية فعَّاليتها بإنشاء مراكزَ للإغاثة في المدن الكبرى وبناء وتجهيز بناها التحتية وإقامة مركز لليقظة وتسيير الأزمات.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
إن الحكومة تُولِي عنايةً خاصةً لإرساء عدالةٍ شفافةٍ ناجعةٍ، ذاتِ مصداقية وقريبةٍ من المواطن. لذلك سيتم تنشيطُ وتعزيزُ نظامنا القضائي حتى يصبحَ قادرا على طمأنة المستثمرين وتقريبِ خدماته من المتقاضين واسترجاع ثقة المواطن في نجاعته وجدوائيته في حماية حقوق الأفراد.
وفي هذا الإطار سيتم تحسين النفاذ إلى العدالة من خلال تعميم وتكثيف شبكة البني التحتية القضائية والخفضِ من كُلْفَة الخدمات العَدْلية. كما ستُعزَّزُ قدرات العدالة من خلال اعتماد نهج تخصصي للقضاة وأعوان القضاء، ووضع استراتيجية للاتصال في هذا الميدان بالإضافة إلى تحديث تسيير الموارد البشرية والتحسين من أوضاع السجون.
وستَتَرسَّخُ الحكامةُ العدلية بوضع نظام للحماية الجزائية للأطفال وتكثيف محاربة الجريمة والرشوة بالإضافة إلى حماية وترقية حقوق الإنسان.
وعلى المستوى السياسي، َسيُشكِّل تطويرُ إطارٍ للحكامة السياسية يَضْمنُ توطيدَ الوحدة الوطنية وتجذيرَ الديمقراطية وترسيخَ الثقافة التعددية، أحدَ المضامين الكبرى لعمل الحكومة خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا السياق سيتم العملُ على تقوية التماسك بين مختلف مكونات المجتمع وترقية الإنصاف والمساواة بين المواطنين. كما سيتواصل تعزيز نظامنا الديمقراطي وتوطيدُه بتنفيذ إصلاحات مُهَيْكِلَةٍ تكْفُلُ تحسينَ الممارسة الديمقراطية، وتشجع ثقافة الحوار والتعددية السياسية.
وتُشَكِّلُ ترقية حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين والتضامن الاجتماعي ورشةً هامة تنوي الحكومة أن تُسَخِّرَ لها ما تتطلبه من جهود وإمكانات.
وسَتَنْصَبُّ تلك الجهود على توطيد مكاسبنا في ميدان حقوق الإنسان والقضاء على آثار الاسترقاق وتقوية التماسك الاجتماعي.
وفي هذا الإطار سيُعْمَدُ إلى نشرِ الأدوات القانونية الدولية التي صادقت عليها موريتانيا في ميدان حقوق الإنسان، وإلى إعدادِ وتنفيذِ خطة وطنية لترقية وحماية هذه الحقوق.
وستعمل الحكومة بشكلٍ مكثف على القضاء على آثار الاسترقاق والتحسينِ من ظروف المواطنين المتضررين من هذه الآثار، من خلال خطة عملٍ وُضِعتْ تنفيذا لمضامين خارطة الطريق الهادفة إلى القضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق، ومن خلال نشر التشريعات المضادة للرق والتعبئة حولها، وتنفيذ برامجَ تستهدف النفاذَ إلى الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والمياه والصحة ومحو الأمية والسكن، بالإضافة إلى برامج دعم الأنشطة المُدِرَّةِ للدخل لصالح المواطنين المعنيين.
أما في مجال العمل الإنساني فإن الحكومة ستضع الأُطُرَ المناسبة للتدخل في الحالات المستعجلة والكوارث باعتماد استراتيجية للعمل الإنساني وسياسةٍ لتسيير الكوارث والوضعيات الاستعجالية. وستعمل في هذا المجال على تعزيز صمود المواطنين المحليين تُجَاهَ مثل هذه الحالات وإشراك المجتمع المدني في تسييرها.
وبما أن ترقية حقوق الإنسان والديمقراطية لا يمكن أن تتم إلا في مناخ ملائم لحرية التعبير وازدهار المجتمع المدني، فقد قامت بلادنا بإصلاحات سياسية هامةٍ في ميدان ترقية حرية التعبير وتطوير أداء المجتمع المدني.
وستتواصل جهودنا في هذا المجال الحيوي باستكمال الإطار القانوني والمؤسسي للصحافة والمجتمع المدني، ومن خلال إعداد النظم الأساسية لأشخاص هيئات الصحافة، ومراجعة الإطار التنظيمي للوكالة الموريتانية للأنباء وترسيم الأطر التعاقدية بين السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وإذاعة موريتانيا والتلفزة الموريتانية، بالإضافة إلى اعتماد قانون جديد حول المجتمع المدني.
ومن جهة أخرى، سَتَحْرِصُ الحكومة على تأمين نفاذ جميع المواطنين إلى المعلومة الحرة من خلال توسيع التغطية الوطنية للإذاعة والتلفزة، والتحول إلى البث الرقمي وإنشاء قناة خاصة بالبرلمان وأخرى خاصة بالشباب والرياضة، وتوسعة شبكة الإذاعة الريفية على مستوى المناطق الزراعية والرعوية.
كما ستُعزَّزُ مشاركةُ المجتمع المدني والصحافة في الاستراتيجيات التنموية بخلق فضاءاتٍ للتبادل والتكوين والاتصال، وإنشاء شبكاتِ صحفيين متخصصين، فضلا عن وضع برنامج للدعم الهيكلي والمؤسسي لمنظمات المجتمع المدني والصحافة.
وسَتَحْظَى عصرنةُ وتقويةُ القدرات التقنية لهذا القطاع بالدعم اللازم من خلال الرفع من مستوى تجهيزات الوكالة الموريتانية للأنباء وإذاعة موريتانيا والتلفزة الموريتانية وشركة البث الإذاعي والتلفزي والمطبعة الوطنية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
إن الحكومة واعيةٌ أكثر من أي وقت مضى بضرورة تطوير وتحديث المقاربات المتَّبعة في مجال الحكامة العمومية وتكييفها مع مستلزمات نجاعة النشاط العمومي. وفي هذا الإطار، ستعتمدُ الآلياتِ المناسبةَ لتحسين الحكامة في أبعادها الدبلوماسية والاقتصادية والمحلية والبيئية والإدارية.
ففي ميدان السياسة الخارجية والتعاون الدولي، ستسهر الحكومة، طبقا للتوجيهات والمبادئ المحددة من قبل رئيس الجمهورية، على انتِهاجِ دبلوماسية فعَّالة تعزز مكانة البلاد على الساحة الدولية وتُسهِم في تنميتها. وسَيُمَكِّنُ هذا التوجه من تحسين صورة البلاد وإشعاعها على المستوى الدولي، ومن تقوية علاقات التعاون القائمة وتوسيعها إلى شركاء جدد.
وستُركز هذه السياسة على تنمية البعد الاقتصادي في دبلوماسيتنا من خلال نشر المعلومات المتعلقة بإمكانيات البلاد الاقتصادية والثقافية على المستوى العالمي وإرساء مزيدٍ من الشراكات الاقتصادية عن طريق تنشيط وإنشاء اللجان المشتركة ومجالس الأعمال.
وسَيَحْظَى رعايانا في الخارج بمتابعة أفضل لأوضاعهم وبالمساعدة والتأطير الضروريين للتحسين من ظروف إقامتهم في الخارج.
أما بخصوص الحكامة الاقتصادية، فستُعزِّزُ الحكومة سياسة الصرامة وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال فتحِ ورشاتٍ جديدة تُوَطِّدُ المكاسب المحققة وتضع البلاد بصفة لا رجعة فيها على درب التنمية.
وفي هذا الصدد ستسهر الحكومة على المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى، مع زيادة الاستثمارات ومواصلة جهود ترشيد نفقات الدولة.
وستواكب هذه الجهود إصلاحاتٌ عميقة في ميادين السياسة النقدية والمالية العمومية وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد.
وهكذا ستُعَزَّزُ التوجهاتُ العامة المتعلقة بتنمية البلاد من خلال العمل على استقرار وتصحيح الإطار الاقتصادي الكلي ووضع آلياتٍ للتخطيط والتوقع والمتابعة وإعداد استراتيجية تنموية في أفق 2016-2030.
ولضمان استقرار النظام المالي والسيطرة على الأسعار ستعمل الحكومة على تعزيز السياسة النقدية عبر التسيير المَرِنِ والناجع لسوق الصرف وتكثيف الإشراف المصرفي والمالي وإنشاء بورصة للقيم المنقولة.
كما ستعمل على تصحيح وضعية المالية العامة والرفع من قدرة البلاد على تعبئة الموارد عن طريق تقوية القدرة التوقعية للمداخيل وتعزيز مصداقية الميزانية وشفافية برمجتها.
ومن جهة أخرى سيتم تعزيز وتنويع إطار الاستثمار بإعداد الآليات المناسبة للبرمجة، إضافة إلى وضعِ نُظمٍ لمتابعةِ وتقييم البرامج التنموية وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بمحاربة الرشوة وتنمية القطاع الخاص.
كما سيتم تعزيز وترقية الادخار الوطني والرفع من مساهمته في السياسات القطاعية من خلال إعداد استراتيجية عشرية في هذا المجال وتطوير آلية مركزية للادخار بهدف تمويل السكن الاجتماعي ومواصلة مشاريع دعم التشغيل وتمويل الأنشطة الاقتصادية.
وستعمل الحكومة كذلك على تحسين المردودية الاقتصادية لقطاع التأمين بتعزيز إطاره التنظيمي وتنمية شُعبِه غير المستغلة وتعزيز دور التأمينات في تعبئة الادخار الوطني بالإضافة إلى سَنِّ تنظيم يُعْطي البنك المركزي حقَّ الإشراف على شركات التأمين.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
ستعمل الحكومة في السنوات المقبلة على تطوير حكامة إقليمية تضمن التوزيع العادل والمعقلن للاستثمارات على أساس الإمكانيات المحلية.
وفي هذا الإطار سينْصبُّ العمل على إعداد إطار معياري للاستصلاح الترابي، من خلال تفْعيل الهياكل واعتماد النُصوصِ التنظيمية والأدوات المتعلقة به.
وسيتم الشروع كذلك في وضع سياسة تنموية إقليمية تنافسية من خلال إنشاء أقطاب جهوية للتنمية ودعم الجماعات المحلية في ميدان اللامركزية وإعداد وتنفيذ برامج تنموية جهوية.
وفضلا عن ذلك ستُكَثَّفُ سياسة تجميع القرى باعتماد استراتيجية وطنية في هذا الميدان وإنشاءِ تجميعات جديدة في مختلف مناطق البلاد المُؤَهَّلة لذلك.
أما في ميدان البيئة، فلا شك أن للتنمية الصناعية وتطورِ أنماط تسيير البيئة، بالرغم من آثارهما الإيجابية من حيثُ تسهيلُ ظروفِ العيش، انعكاساتٌ سلبية على تَجَدُّدِ واستمرارية النظام البيئي. ووعيًا منها لهذه الحقيقة عكفت بلادنا على إدراج البُعد البيئي في مختلف الاستراتيجيات التنموية.
وفي هذا الإطار ستعتمد الحكومة سياسة قائمةً على نظرةٍ مُتكاملة تضمن حمايةَ نظامنا البيئي البحري والبري والجوي وتسْيِيرَهِ واستغلاله بشكلٍ أمْثل ومستدام.
وهكذا سيتم تعزيز الإطار المؤسسي والتنفيذي لمتابعة وتسيير البيئة عن طريق مراجعةِ ومواءمة النصوص وتكييفها مع مهام ومتطلبات المتابعة الصارمة للإشكالية البيئية ووضع آلية لتسيير الوثائق البيئية.
كما ستُتَّخذُ التدابير الضرورية لتعزيز محاربة آثار التغيرات المناخية من خلال تطْويرِ برامجَ خاصةٍ بذلك وتوفيرِ الدعم والاستشارات والتكوين في ميدان سياسات تسيير التغيرات المناخية.
ومن ناحية أخرى ستُشكِّل زيادة المحميات البحرية والأرضية أولويةً تُؤخذُ بعين الاعتبار في إطار استراتيجية جديدة لتسييرها، وإرشاد وتحْسِيسِ المواطنين حول المشاكل البيئية.
أما فيما يتعلق بالإدارة العمومية فإنها تشكل في ذاتِ الوقتِ أداةً هامةً وحجرَ زاويةٍ لا غنى عنه لحُسْنِ سير المرفق العمومي. لذلك فإن عمليةَ عصرنتها وزيادة نجاعتها وتعزيز مردوديتها تعتبر عاملا جوهريا في تطوير فاعلية العمل الحكومي وأثره على المواطن.
لذا ستباشر الحكومة، وعيًا منها بهذه الحقيقة، عصرنة الجهاز الإداري وتحسين أدائه من خلال إجراء التحسينات الضرورية على الإطار المؤسسي والتنظيمي للإدارة العمومية.
وستعمل كذلك على تثمين الموارد البشرية وترسيخ الأخلاقيات المهنية عبْرَ وضع نظام مندمج لتسيير عمال الدولة وإعدادِ مدونة أخلاقية للوكلاء العموميين وإنشاء دليلِ إجراءات لتسيير الموارد البشرية، بالإضافة إلى سَنِّ قانون يحدد واجبات الإدارة تُّجاهَ المستفيدين.
أما فيما يتعلق بتحسين الإطار المؤسسي والتنظيمي لإدارة الشغل فستشهد السنوات الخمس القادمة إعداد وتنفيذ سياسة وطنية للعمل ومَرْتَنَةِ الوظائف وتوسيعِ التغطية الجهوية لمفتشيات الشغل وزيادة نسبة مساهمات أرباب العمل في صندوق المعاشات.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
أما بالنسبة للمحور الثاني من برنامج الحكومة والمتعلق بتطوير منظومة اقتصادية تنافسية تحقق نموًا يعود بالنفعِ على جميع المواطنين، فإن الحكومة ستنتهج سياسات صارمة لتحقيق نسب نمو مرتفعة تُمَكِّنُ من تقليص الفقر ومحاربة البطالة بفعَّالية.
وفي هذا السياق سيتم العمل على تنويع الاقتصاد عن طريق الاستغلال المعقلن للقطاعات الإنتاجية التي ستُدمجُ بشكلٍ أفضل في الدورة الاقتصادية.
وستتمحور السياسة الاقتصادية في السنوات الخمسِ المقبلة على تنمية البني التحتية المُهَيْكِلةِ لاسيما النقل والطاقة وتقنيات الإعلام والاتصال من جهة، وعلى الاستغلال الأمثل لمصادر النمو التي تمثلها القطاعات الإنتاجية وقطاعات الخدمات، من جهة أخرى.
ففي مجال النقل ستعمل الحكومة على تطوير شبكات النقل وتنويعها بشكل يُلائِمُ حقائق البلاد ويسمحُ بترقية المبادلات ويُسهِمُ في تقليص كلفة الإنتاج ويُعزِّزَ تنافسية الاقتصاد.
وهكذا سيتم العمل خلال السنوات الخمس المقبلة على مضاعفة وتحسين نوعية البني التحتية الخاصة بالنقل حتى تضمن فكَّ العزلة عن مراكز تجمعات السكان ومناطق الإنتاج، وتشجيعَ المبادلات مع البلدان المجاورة.
وفي هذا الإطار سيتركز العمل بصفة خاصة على تحديث وتطوير البني التحتية من خلال :
(1) توسيع شبكة الطرق بإنجاز ما يُناهز 1.500 كلم من الطرق الجديدة وإعادة تأهيل 290 كلم من الطرق الموجودة (2) تأهيل وتوسعة شبكات الطرق الحضرية على مستوى المدن الكبرى (3) بناء ميناء للصيد التقليدي في تانيت (4) تطوير ميناء نواكشوط المستقل (5) إكمال مشروع مطار نواكشوط الجديد و(6) إعادة تأهيل وتوسعة مدارج مطارات نواذيبو، أطار، النعمة، كيفه وتجكجة.
وستعزز سلامة النقل بتحسين الظروف الأمنية على مستوى المطارات ودعم أمن وسلامة الملاحة الجوية والطرق.
كما سيتم تعزيز كفاءات هذا القطاع عبر مجموعة من الإجراءات الهامة من بينها: (أ) إنشاء مركز للتكوين على مستوى الوكالة الوطنية للطيران المدني (ب) إخضاعُ مطارات البلاد لنظام الجودة العالمية (جـ) تعزيز قدرات المختبر الوطني للأشغال العامة (د) إنشاء صندوق للسلامة والصيانة الطرقية (هـ) عصرنة ورقمنة نظام تسيير النقل البري (و) تعزيز شركة النقل العمومي وتفعيل علاقاتها مع الدولة (ز) تعزيز قدرات المكتب الوطني للرصد الجوي ووسائله في مجال المراقبة والتوقعات الجوية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
يكتسي النفاذ الشامل إلى طاقة ملائمة وبكلفة أقل أهميةً قصوى بالنسبة للحكومة، وستعمل على تحقيقه باعتبار مَا لَهُ من أهمية حيوية ومُهيْكِلة، وبالنظر لما يمكن أن يهيئه من ظروف مُواتِيَةٍ لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ومن هذا المنظور سيتم تحسين الإطار التنظيمي والعمَلي لهذا القطاع من خلال مراجعة مدونة الكهرباء وإعداد سياسة قطاعية جديدة تحقق له تنمية منسجمة.
وعلاوةً على ذلك سَتَنصَبُّ الجهود على تحقيق النفاذ الشامل إلى الكهرباء في الوسط الريفي من خلال بناء 30 محطة هجينة و100 منصة كهربائية متعددة الوظائف وإنجاز أكثر من 100 كلم من شبكات التوزيع.
ستعمل الحكومة كذلك على مضاعفة القدرة الإنتاجية الوطنية من الطاقة من خلال بناء محطة لإنتاج الكهرباء من الغاز بطاقة 030 ميغاوات وإنشاء عدة محطات للطاقة المتجددة عاليةِ القدرةِ، وتوسيع وتطوير شبكات التوزيع وبناء مركز وطني للتحكم في الطاقة.
كما سيتم بناء نظام لنقل وتنمية الربط مع الدول المجاورة عن طريق تشييد خطوط للضغط العالي وإنشاء خطوط للنقل انطلاقا من شبكة منظمة استثمار نهر السنغال وربط البلدان المجاورة بها.
أما مجال تقنيات الإعلام والاتصال، فإن مصلحة بلادنا تفرض علينا المواكبة الفعالة للتحولات المذهلة التي يشهدها، في عصر تطبعه العولمة الشاملة.
ولأَجْلِ ذلك ستُطوِّر الحكومة سياساتٍ ملائمة تُمَكِّنُ من توسيع النفاذ إلى هذه التقنيات والاستفادة من تطبيقاتها في المجالات التنموية.
وسَتَضَعُ، وَفقاً لذلك، الأُطرِ المناسبة للتنمية الناجعة لهذا القطاع من خلال مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي له ولقطاع البريد.
وسيتم كذلك تطوير العَرْضِ في مجال التقنيات الجديدة وتنويعه والتقليص من كلفة الاتصالات عبر تنفيذ مشروع الربط الوطني (موريتانيا WARCIP) وتطوير البني التحتية للشبكات عالية التدفق على المستوى الوطني، والانتقال إلى البث التلفزيوني الرقمي الأٍرضي.
كما ستضعُ الحكومة الخطط المناسبة لتعزيز أمن استخدام التقنيات الجديدة من خلال إنشاء مركزٍ لليقظة لِمحاربة جرائمِ الإنترنت، والرفع من مساهمة هذه التقنيات في التنمية عن طريق الاستفادة منها في مجالات الصحة والتعليم وترقية الاقتصاد الرقمي.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
في مجال تنمية القطاعات الواعدة، ستتركَّزُ الاستراتيجية الحكومية في السنوات الخمسِ المقبلة على السعي إلى تحقيق أقصى مردودية اقتصادية واجتماعية قائمة على استغلال مستديم يراعي مقتضيات الحفاظ على البيئة.
ويَسْتَدْعِي هذا الهدف الطموحُ دمْجاً أفضلَ لهذه القطاعات في الدورة الاقتصادية وتطويرَ منظومةٍ تصنيعيةٍ تُثَمِّنُ مواردنا المختلفة من أجل الاستفادة من آثارها الاقتصادية، فضلا عن استثمار الإمكانيات المُعطَّلَة من موارد البلاد الطبيعية والثقافية.
وفي هذا السياق سَتُكَرَّسُ للقطاعات الإنتاجية، وأعني هنا المحروقات والمناجم والصيد والزراعة والتنمية الحيوانية، الجهودُ والوسائل الكفيلة بدمجها في ديناميكيات تنمويةٍ مستدامة تضاعف من عائداتها الاقتصادية والاجتماعية.
كما ستُدمَجُ في المقاربات التنموية للبلاد قطاعاتٌ أخرى ذات إمكانيات اقتصادية معتبرة مثل التنمية الحضرية، الصناعة، التجارة والسياحة، وذلك من خلال استراتيجيات قطاعية تُثَمِّنُ وتضاعفُ عائداتها على المجموعة الوطنية.
وهكذا ستعمل الحكومة في ميدان المحروقات على ترقية واستغلال إمكانيات البلاد من المحروقات الخام عن طريق منح رخص لاستغلال المقاطع النفطية ذات الإمكانات البيِّنَة والترويج للمقاطع الأخرى، بالإضافة إلى تطوير واستغلال الغاز في حقل “باندا”.
ومن جهة أخرى، وسعيًا إلى ضمان تموين مُؤَمَّنٍ ودائم لحاجيات البلاد من المحروقات المكرَّرة، سيتم تعزيز نظام التزويد من خلال مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي ومراحل النقل والتوزيع، بالإضافة إلى تطوير منشآت التخزين وملاءمتها مع المعايير المطلوبة عبر إعادة تأهيل مستودع نواذيبو وتوسيع مستودع نواكشوط.
أما الاستغلال المنجمي فستعمل الحكومة على تحسين إطاره العام وتعزيز مردوديته.
وسَيُشَكِّلُ تنويع الأنشطة من خلال البحث عن موارد معدنية جديدة وزيادة الإنتاج باستغلال مناجم إضافية وتوسعة المناجم الموجودة بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات في القطاع، أهم المحاور التي ستعمل ضمنها الحكومة للرفع من مردودية هذا القطاع من حيث المداخيلُ وفُرصُ التشغيل.
وفي هذا الإطار ستُمنح عنايةٌ خاصة للمتابعة الفنية والتجارية للاستغلال المنجمي الذي سيتعزَّزُ بتطوير منجم “الكوارتز” في مقاطعة الشامي والحديد في “لكليتات” بإنشيري.
وفي نفس السياق، سيتم العمل على تحقيق اكتشافاتٍ جديدة، وذلك بإنجاز مسوحات وتغطيات إضافية لاسيما على مستوى “ظهر اركيبات” وسلسلة “الموريتانيد”.
ومن ناحية أخرى ستعمل الحكومة على ترقية المقدِّرات الجيولوجية والمعدنية الوطنية من خلال المشاركة في المعارض المنجمية الإقليمية والدولية وتنظيم التظاهرات والأيام الإعلامية على المستوى المحلي.
أما قطاع الصيد البحري فإن الحكومة ستعكف على تطويره وتنفيذ استراتيجية منسجمة لتنميته تضمن حماية الثروة وزيادة عائداتها ودمجها الكامل في الاقتصاد الوطني.
وسَتُمْنَحُ في ميدان الاستغلال عنايةٌ خاصة للمحافظة على الموارد البحرية وتنويعها عن طريق ترقية البحوث المحيطية والاستصلاح المستدام للمصائد وتطوير تربية الأسماك والصيد القاري.
وهكذا سيتم العمل على تجديد أنظمة الاستغلال وتكييفها من خلال تحسين آليات الولوج إلى الموارد وإصلاح قانون النفاذ والجباية، بالإضافة إلى ضبط تطور فروع الصيد وتجديد الأساطيل الوطنية.
كما سيتم تعزيز الطاقات الوطنية في ميدان توطين وتحويل وتثمين منتجات الصيد، عبر تشييد البني التحتية الضرورية للتفريغ، وتطوير صناعات الصيد والرفع من نوعية المنتجات وترقية التشغيل في هذا القطاع وتعزيز نظام التسويق، والرفع من مساهمة القطاع في سياسة الأمن الغذائي.
ومن جهة ثانية سيتم إدخال تحسينات على تسيير الشؤون البحرية من خلال تعزيز السلامة البحرية وتحسين إدارة المناطق الشاطئية والمجال البحري العمومي، إضافة إلى تعزيز حماية البيئة البحرية وتطوير النقل البحري وتسيير المهن البحرية المساعدة.
وفي ما يتعلق بإدارة القطاع بشكلٍ عام، سيتم العمل على تحسين أطره التنظيمية والمؤسسية وتعزيز منظومةِ الرقابة البحرية والتفتيش وترقية التكوين البحري وإنشاء إطار مناسب للاستثمار يضمن تعبئة التمويلات التي تتطلبها تنمية القطاع.
أما الزراعة فإنها تُشكل أولوية مطلقةً لبلادنا، لذا سَيَنْصَبُّ اهتمام الحكومة على تطويرها حتى تُصبحَ تنافسية وذات مردودية عالية تُحَقِّقُ الاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية وتساهم بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وتتمثل الأولويات الأساسية للبرنامج الحكومي في هذا المجال في زيادة المساحات المزروعة والتحكم في مياه الري وتأمين الوسط الزراعي ودعم المزارعين وتنويع الإنتاج وتطوير البحوث التنموية.
ففي ميدان زيادة المساحات المستصلحة لزراعة الأرز سيتم العمل في السنوات المقبلة على استصلاح أكثر من 10.000 هكتار وإعادة تأهيل 3.000 أخرى بالإضافة إلى استكمال أشغال قناة آفطوط الساحلي التي ستسمح بري 16.000 هكتار إضافية.
وسَيَشْهَدُ الري الزراعي فتحَ ورشاتٍ هامةٍ مثلَ استصلاح المَجَاري المائية وبناءِ منشآتٍ للضخ والتحكم في المياه، كما سيتم استكمالُ تشييدِ أربعة سدودٍ كبرى جديدة وبناء وإعادة تأهيل 40 سدا متوسطًا.
وسيتم تعزيزُ حماية المساحات الزراعية بإنجاز طرق لفك العزلة ومنشآت للمرور على مستوى المناطق الزراعية، وبتكثيف محاربة الآفات الزراعية.
وسَتُدَعَّمُ هذه الجهود بتدابير تتعلق بالتموين بالأسمدة والبذور الصالحة ومواصلة مكْنَنَةِ الزراعة المطرية، وتسييج أكثر من 60.000 هكتار وتنفيذ برامج لشراء المنتجات الزراعية.
ومن ناحية أخرى ستعمل الحكومة على تنويع الزراعة الوطنية من خلال مواصلة دعم زراعة القمح في المناطق المروية، وتكثيف زراعة الخضروات، وبناء مراكز لتثمين وتعبئة التمور، واستكمال المُجَمَّع الزراعي الصناعي الخاص بإنتاج السكر وقصب السكر في “فم لكليته”، بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطات البحث.
أما قطاع التنمية الحيوانية الذي اقْتَضَتْ أهميتُه الاستراتيجية أنْ يُخَصَّ بقطاع وزاري مستقل عُهِدَ إليه بتصور وتنفيذ سياساتٍ مناسبةٍ تضمن زيادة مردويته وتُحققُ اندماجَه في الدورة الاقتصادية، فإن التركيز فيه سيتم على تطوير النظم الإنتاجية والمتابعة الصحية وتحسين ظروف ممارسة التنمية الحيوانية وتعزيز الكفاءات بصفة عامة.
ومن هذا المنظور، ستسهر الحكومة على وضع استراتيجية تستهدف تنويع وتحويل المنتجات الفرعية من خلال بناء مصانع ومراكز لجمع الألبان ومسالخَ جهوية ومُركَّباتٍ لتربية الدواجن.
وعلاوة على ذلك، سيتم الرفع من أداء نظام الصحة الحيوانية بتكثيف الرعاية الصحية، وبناء الحظائر وتنظيم حملات التلقيح والتحسين من إجراءات تموين السوق بالأدوية البيطرية.
كما ستُبذلُ الجهود المناسبة لترقية الظروف العامة للتنمية الحيوانية من خلال تطوير زراعات الأعلاف وتعميم التقنيات الحديثة في هذا الميدان وإنشاء مختبر لرقابة المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني، بالإضافة إلى اكتتاب وتكوين الفنيين والمساعدين البيطريين.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
تكتسي ترقيةُ إطارٍ حضري سليم وملائم لتطور المجتمع أهميةً كبرى بالنسبة للحكومة، نظرا للتزايد المطَّرِد في نسبة سكان الوسط الحضري الذين يمثلون نصف سكان البلد.
وبناء على ذلك، فإن جهود الحكومة في ميدان العمران تستهدف في ذاتِ الوقتِ عصرنة المدن وإعداد الأطر والأدوات المطلوبة للتسيير الاستشرافي للتطور العمراني.
واستباقا للحاجيات في هذا الميدان وضمانا لتطور منسجم ومُتحَكَّمٍ فيه لمراكزنا الحضرية، سيتم التركيز على الترقية العمرانية الطوعية وتحديث الوسط الحضري عن طريق مراجعة الإطار المعياري للتطوير العمراني ووضع الهياكل المكلفة بالتنمية والرقابة العمرانية، وتصميمِ وثائق عمرانية لكافة عواصم الولايات والمقاطعات، بالإضافة إلى مواصلة برنامج عصرنة المدن واستكمال عمليات القضاء على الأحياء العشوائية.
ومن جهة أخرى، سيتم إعداد إطار معياري لقطاع البناء من خلال إعداد وتنفيذ مدونة لمعايير البناء والأشغال العامة وتنفيذ سياسة خاصة بتسيير ومتابعة المباني والتجهيزات العمومية، إضافة إلى بناء أقطاب ومُركَّباتٍ إدارية وتجهيزات كبرى لصالح الإدارة.
أما في ميدان التجارة والصناعة، فإن الحكومة تنوي إعطاءهما دفعًا جديدًا من خلال اعتماد سياسات تحفيزية مُحقِّقةٍ للنمو.
وفي هذا الإطار، ستتم إعادة تنظيم وعصرنة قطاع التجارة بما يَضْمَنُ ضبطَ أنشطته ووضعَ نظام مستقر للتموين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع. كما ستوضع سياسة حقيقية للتنافس ويُستحْدَثُ إطارٌ مناسب لترقية التجارة الالكترونية.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، فإن الحكومة تنوي إعطاءه دفعا قويا لصالح التنمية الاقتصادية للبلاد، وذلك من خلال إعداد استراتيجية صناعية جديدة ووضع آلية للقيادة تعتمد على الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتعزيز القدرات في مجال وضع نظم للتَّقْيِيسِ والمتابعة، واستكمال الإصلاحات ذات الطابع الإداري والمالي واستصلاح المناطق والمساحات الصناعية بالإضافة إلى إنشاء هياكل فنية لدعم التنمية الصناعية.
وبخصوص قطاع السياحة، فإن الحكومة تعي تماما أهميته في تطوير الأنشطة الاقتصادية المُدِرَّةِ للدخل والمُسَاهِمَةِ في خلق فرص للعمل.
وانطلاقًا من ذلك وسعيًا لاستثمار المناخ الأمني الممتاز الذي تنعم به البلاد، ستعمل الحكومة على إطلاق ديناميكية تنموية جديدة لصالح النشاط السياحي تهدف إلى وضع الإطار الملائم لاستئناف السياحة على أوسع نطاق وعصرنة هذا القطاع.
وستنصب الجهود على وضع استراتيجية وطنية للسياحة وإعداد وتنفيذ سياسة لترقية وتسويق المنتجات السياحية بالإضافة إلى إنشاء مدرسة للفندقة وصندوق لدعم المقاولات السياحية.
أما قطاع الصناعة التقليدية، فإن الحكومة ستسهر على ترقيته باعتباره مجالا للإبداع ووسيلة للحفاظ على الذاكرة الوطنية ومصدرا لخلق مَواطنِ شُغلٍ، لذا سيتم التركيز على تعزيز الإطار المؤسسي لقيادته، وعلى ترقية المُنتج الصناعي التقليدي على مستوى البلاد.
وسَتُتّخَذُ مجموعة من الإجراءات في هذا الإطار تتعلق بإعداد استراتيجية وطنية للصناعة التقليدية والمصادقة عليها، ومراجعة القانون المتضمن لمُدوَّنة الصناعة التقليدية وتنظيم مهرجانات وطنية ودولية لترقية المُنتجات وبناء قرية للصناعة التقليدية تتوفر على مركز للمعارض، وافتتاح دُورٍ وفضاءاتٍ للصناعة التقليدية في الولايات، بالإضافة إلى إنشاء مركز وطني للتكوين وتنمية فنون الصناعة التقليدية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
بخصوص المحور الثالث من البرنامج الحكومي المتعلق بتنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية، ستسعى الحكومة إلى ترقية نموذج تنموي يضمن ازدهار المجتمع ويحَسِّنُ بصفة دائمة من ظروفه الحياتية، بحيثُ تُفْضِي التحْسيناتُ المزمعة إلى خلق رأس مال بشري يمكِّن الأفرادَ من الاستغلال الأمثل لإمكانياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وبالتالي من المساهمة في تنمية البلاد.
وسيندرج عمل الحكومة في ميدان التنمية الاجتماعية ضمن المحاور الخمسة التالية:
(1) تعزيز أداء ومردودية النظام التربوي (2) تحسين ظروف حياة المواطنين من خلال نفاذ أحسن إلى الخدمات الأساسية (3) محاربة البطالة عبر سياسات مُوَجَّهَة في مجال خلق المزيد من فرص العمل (4) ترقية تنمية اجتماعية منسجمة تسمح بإشراك جميع شرائح المجتمع في عملية البناء الوطني و (5) دعم وإثراء الحياة الثقافية الوطنية.
ففي ميدان التعليم، وفي ضوء إعلان رئيس الجمهورية في خطابه الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني سنة 2015 سنة للتعليم، سيشكل تنشيط النظام التربوي بجميع مراحله أحد الأهداف الرئيسية للعمل الحكومي خلال السنوات الخمس القادمة.
وسيتم ذلك وِفق مُقاربة تضمن لجميع الأطفال الموريتانيين مسارات دراسية منسجمة ومتنوعة تجعل من المدرسة الموريتانية بوتقة للوحدة الوطنية وعاملا للترقية الاجتماعية، وتستجيب لمتطلبات الحداثة والثورة الرقمية والعولمة، وتسمح بتغطية حاجيات المجتمع والاقتصاد من الكفاءات.
وستسهر الحكومة، استشعارا منها لِحِدَّةِ المشاكل المطروحة على بلادنا في هذا الميدان ولِحجم التحديات القائمة، على استخلاص الدروس من مختلف الأعمال والإصلاحات التي قِيمَ بها في السابق، وعلى مواصلة التشاور والتفكير حول الوسائل والآليات الكفيلة بإرساء دعائم نظام تربوي ملائم لواقع المجتمع ولحاجيات البلاد.
وفي هذا الإطار، سنعمل على ترقيةٍ نوعيةٍ للتعليم ما قبل المدرسي تضمن إعدادا جيدا للأطفال لمرحلة التمدرس، عبر تحسين الإطار المؤسسي والتنظيمي للتعليم الأوَّلِي.
ومن هذا المنظور سيتم تحيين السياسة الوطنية لتنمية الطفولة الصغرى، كما سيتم اعتماد نصوص تنظيمية جديدة حول مرحلة ما قبلَ المدرسة سعيًا إلى تحسين النفاذ إلى هذا النوع من التعليم. وسيتم بناء وتجهيز رياضٍ جديدة للأطفال بالإضافة إلى إعادة تأهيل البني القديمة.
كما ستعاد هيكلة مركز تكوين الطفولة الصغرى ويُمنح الوسائل الضرورية لضمان تكوين أمثل لطواقم التأطير. وعلاوة على ذلك، ستعزز متابعة هذه المُكَوِّنَةَ بفضل تطوير نظام للمعلومات وتسيير المعطيات الخاصة بمرحلة ما قبل المدرسة.
وفيما يتعلق بالتعليم الأساسي والثانوي ستُتابع الحكومة سياستها الهادفة إلى الرفع من النفاذ إليهما والتحسين من نوعيتهما. ففي ميدان النوعية سيتم التركيز على إنتاج وتوزيع الأدوات والوسائل التربوية من كتبٍ مدرسية وأدلةٍ للمعلمين وأدوات تعليمية.
وسيتعزز التكوين الأَوَّلي للمدرسين بإنشاء مدرستين جديدتين لتكوين المعلمين، كما ستُوَفَّرُ الظروف الضرورية لدعم تدريس المواد العلمية وتطوير التعلم التجريبي (مختبرات، ومخبريين، وتجهيزات، ومواد اختبار..).
ومن نفس المنظور ستُعزز مؤسسات الامتياز بفتح ثانويات امتياز ومدارس نموذجية في جميع الولايات، إضافة إلى إطلاق مشروع يستهدف المناطق ذات الأولوية في ميدان التعليم، سعيًا إلى توسيع العرض في المناطق التي تنخفض فيها نسبة التمدرس.
وعلى صعيد آخر، ستتخذ الحكومة كافة التدابير الضرورية للتحسين من النفاذ إلى التعليم والرفع من طاقات الاستقبال عن طريق بناء مدارس ابتدائية وإعداديات جِوَارِيَةٍ في الوسط الريفي، بالإضافة إلى افتتاح كفالات مدرسية.
وستعمل الحكومة على تحسين الوسط المدرسي عن طريق تنفيذ برامج لترميم المؤسسات وتأهيلها وتزويدها بالماء والكهرباء وتنشيط مصالح الصحة الوقائية فيها.
كما ستتم ترقية القيادة المؤسسية والتربوية للتعليم عبر آليات مناسبة للبرمجة والتسيير ومن خلال وضع خريطة مدرسية دقيقة ونظام فعَّال للمتابعة والتقييم.
ومن أجل تعزيز الحكامة على مستوى المؤسسات الدراسية سيتم اعتماد مقاربة للتسيير التشاركي من خلال إنشاء لجان لتسيير المؤسسات الدراسية.
أما التكوين الفني والمهني فإن مجهود الحكومة يهدف إلى الرفع من أدائه وتكييفه بصفة أفضل مع حاجيات سوق العمل. وفي هذا الإطار، سيتم تحْيينُ الاستراتيجية الوطنية للتعليم المهني بهدف تعميم مسطرة البرامج التعاقدية وإرساء مقاربة الجودة وتحسين قيادة الجهاز التكويني.
ولتشجيع النفاذ إلى التكوين الفني والمهني والرفع من نوعيته ستُنفَّذُ مشاريعُ لتوسعةِ وإعادة تأهيل المؤسسات وتجهيزها. كما سيُطور العرض في مجال الدورات التكوينية القصيرة لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة بهدف تأهيلهم.
وستُتَّخذ الإجراءات الضرورية لتحسين النوعية والرفع من الفاعلية الخارجية للتكوين الفني والمهني، وذلك بوضع خطة لتنمية الموارد البشرية وتفعيل العلاقة بين التكوين والتشغيل من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أما فيما يتعلق بالتعليم العالي، فإن سياسة الحكومة تسعى إلى تعزيز فاعليته وتحسين نوعية التكوين فيه وصلاحية شهاداته لسوق العمل وتكييفه مع الحاجيات التنموية للبلاد.
وهكذا سيتم التركيز على تعزيز نظام قيادةِ وتسييرِ المؤسسات من خلال اعتماد إجراءات جديدة لتسيير شعب التكوين وبرامج البحث وإعادة هيكلة المؤسسات واعتماد منهجية البرامج التعاقدية بالإضافة إلى وضع أنظمة للتسيير المندمج.
وستُطوَّرُ كذلك فاعلية ونوعية التكوينات بوضع آليات لتحليل حاجيات السوق من الكفاءات وتحسين نسبة التأطير وإخضاع التعليم العالي الخاص للمعايير المطلوبة.
كما سيتم العمل على تحسين النفاذ إلى التعليم العالي من خلال تقوية فاعلية نظام التوجيه والولوج وتشجيع المشاركة النسوية فيه، وزيادة عرض التكوين في مجال الشعب العلمية والفنية والمهنية.
وسَتَمْنَحُ الحكومة عنايةً خاصة للبحث العلمي الذي يركز على كُبرى الإشكاليات التنموية للبلاد. وفي هذا الصدد ستُعاد هيكلة المجلس الوطني للتعليم العالي كما سيُجدد النظام الأساسي للباحثين، ويتم تشجيع وتطوير نظام تمويل البحث والنشر والإبداع العلمي.
أما قطاع التعليم الأصلي فإن الحكومة تظل على قناعة تامة بأهميته في الحفاظ على قيمنا الروحية والثقافية، وبدوره الهام في المنظومة التربوية.
وبناءً على ذلك سيُعزَّزُ هذا التعليم من خلال وضع نظام لمتابعة وإحصاء المحاظر وإنشاء محاظر نموذجية على مستوى الولايات ووضع برامج لتكوين الأئمة والمشائخ.
كما سيتم الرفع من الكفاءات المهنية لخريجي المحاظر بدعم مركز التكوين المهني لخريجي المحاظر وإنشاء معهد لتكوين الأئمة والدعاة.
أما في مجال محاربة الأمية، فستهدف سياسة الحكومة عمومًا إلى إعطاء البالغين من الأُمِّيِينَ معارفَ ومهاراتٍ تساعد في دمجهم الاجتماعي والاقتصادي.
وهكذا سيتم وضع إطار عام لتنفيذ برامج محو الأمية من خلال تصور وتنفيذ سياسة للاتصال في ميدان محو الأمية، وتحيين المَسْح الوطني المتعلق بها، وإعداد برنامج لتكوين المدرسين وتنشيط محطة الإذاعة التعليمية إضافة إلى إنتاج الكتب والأدوات التربوية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
يُشَكِّلُ تحسينُ نفاذ المواطنين إلى الخدمات الأساسية كمًا ونوعًا هاجسا ثابتا لدى السلطات العمومية وأحدَ التعهدات الكبرى لفخامة رئيس الجمهورية.
لذلك سيظل في صُلْبِ الاستراتيجيات التنموية لدى الحكومة التي ستبذل كل الجهود التي من شأنها التحسين من نوعية حياة المواطنين والإسهامُ بصفة أشمل في تنمية النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد من خلال برامج بنيوية في ميادين الصحة والماء الشروب والصرف الصحي والسكن والأمن الغذائي.
ففي ميدان الصحة، يهدف العمل الحكومي إلى تطوير نظامٍ صحي عصري استباقي، فعَّال وقريبٍ من جميع المواطنين، من خلال العمل على توسيع العرض وتحقيق النفاذ إلى الأدوية الجيدة والرفع من مستوى المصادر البشرية وترقية التأمين الصحي الشامل.
وهكذا سيتم التركيز خلال السنوات الخمس المقبلة على تحسين التغطية الصحية وتعزيز الخدمات العلاجية من خلال بناء وإعادة تأهيل وتجهيز 44 مركزًا و310 نقطة صحية في مختلف مناطق البلاد.
وفي نفس الإطار سيتم بناء 6 مراكز استشفائية جهوية في مدن النعمة وسيلبابي وألاك وأطار ونواذيبُو وكيفه، بالإضافة إلى بناء مركز استشفائي جامعي ومركز وطني لنقل الدم في نواكشوط.
ولتحسين العرض في مجال العلاجات المتخصصة سيتم بناء وتجهيز مركز وطني لأمراض القلب، وتعزيز المركز الوطني للأنكولوجيا بتزويده بوحدة للطب النووي. كما سيتم بناء معهد وطني لمحاربة أمراض الكبد الفيروسية بالإضافة إلى إنشاء مركز استشفائي متعدد التخصصات.
ومن جهة أخرى، ستُولِي الحكومة عناية خاصة لتحسين النفاذ إلى الأدوية الجيدة بتقوية إجراءات محاربة تداول الأدوية المُحَرَّمَة، وعَبْرَ وضعِ نظامٍ مُوَحَّدٍ لأسعار المنتجات والخدمات الدوائية وتفعيل المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية.
أما فيما يتعلق بالمصادر البشرية فسيتم تعزيز الطاقات في ميدان التكوين الصحي من خلال بناء مدرسة جديدة للصحة العمومية ووضع سياسة تسييرٍ وخطةِ تكوينٍ مستمر للموارد البشرية.
وبخصوص التأمين الصحي سَنَسْعَى إلى وضع سياسة تُفْضِي إلى تعميمه وتعزيز قدرات الصندوق الوطني للضمان الصحي الذي يعود إليه لعبُ الدور الحاسم في هذا المجال.
ومن جهة أخرى، ولتعزيز كفاءات هذا القطاع الحيوي، ستقوم الحكومة بإعداد وتنفيذ استراتيجيات ملائمة للبحث في ميدان الصحة العمومية ولصيانة التجهيزات والمعدات الطبية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
يُشَكِّلُ نفاذ المواطنين الدائم إلى المياه الصالحة للشرب ذاتِ النوعية الجيدة وبأقل تكلفة، أولوية مطلقة بالنسبة للحكومة التي ستبذل الجهود الضرورية لتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.
ولبلوغ هذا الهدف الذي يُعتبر من أهم أهداف الألفية التي صادقت عليها بلادنا، وتَسْهَرُ على تحقيقها، ستعملُ الحكومة على تنويع المصادر المائية وزيادة الإنتاج الوطني منها.
وستَنْصَبُّ الجهود الحكومية خلال السنوات المقبلة على بناء أكثر من 500 شبكة جديدة وتوسعة 240 أخرى من ضمنها شبكات المدن الكبرى، إضافة إلى التحسين من إطار تسيير الماء الشروب، وذلك بمراجعة البرنامج التعاقدي بين الدولة والشركة الوطنية للمياه وإبرام برنامج مُشابِهٍ مع المكتب الوطني للماء في الوسط الريفي.
وسَيتم تعزيزُ استغلالِ مُقَدِّراتِنا من المياه الجوفية بإنجاز 540 بئرًا ارتوازيًا جديدا إضافة إلى تطوير استغلال المياه السطحية والسيطرة عليها من خلال الإحاطة بالمُقَدِّرات الوطنية منها وإنجاز عدد من السدود وأحواض تجميع المياه.
ويُمثِّلُ الصرف الصحي أولوية كُبرى نظرا لتأثيره المباشر على نوعية وظروف عيش المواطنين، سواء ما يتعلق منه بالمياه المطرية أو المنزلية، لِذَا فإن الحكومة عاقِدَةٌ العزْمَ على بذل الجهود والوسائل الضرورية لتجاوز ما يكْتَنِفُه من إشكالياتٍ بنيوية عبر حلولٍ جذرية مُتَدَرِّجَةٍ.
وفي هذا الإطار سيتم خلال السنوات المقبلة تطويرُ عرض مناسب في ميدان الصرف الصحي في الوسط الحضري عن طريق الإنجاز التدريجي لنظام صرف صحي عصري وملائم لمدينة نواكشوط، وبناء شبكات للصرف الصحي في مدن كيهيدي وروصو وسيلبابي والطينطان.
كما سيتم تطوير هذه الخدمة في الوسط الريفي عن طريق إنشاء بني تحتية للصرف الجماعي وتحسين النفاذ إلى الصرف الصحي العائلي.
أما في ما يتعلقُ بالولوج إلى السكن اللائق والذي يكتسي أهمية كبرى بالنسبة للحكومة فسيتم العمل على تحسينه كمًا ونوعًا.
ويتعلق الأمر هنا بأحد الأبعاد الأساسية للسياسات العمومية الهادفة إلى تحسين ظروف حياة المواطنين.
لذلك سَينْصَبُّ عملُ الحكومة على مراجعة الإطار القانوني والمؤسسي للسكن، من خلال إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية خاصة به ووضع الآليات المناسبة لتمويله.
وفي هذا السياق سيتم العمل على ترقية التطوير العقاري عبر اعتمادِ إطار معياري وتطويرِ برامجَ للسكن الاجتماعي.
وبخصوص الأمن الغذائي، فإن الحكومة على وعْي تام بضرورة وضع سياسة تُمَكِّنُ من الاستجابة في الوقت المناسب للوضعيات الحرجة والمستعجلة في الميدان الغذائي وتفادي وقوعها، مع تيسير نفاذ المواطنين إلى الغذاء الصحي المتوازن.
ومن هذا المنظور تنوي الحكومة توطيد ومواصلة برامج مساعدة الشرائح الهشة والتحسين من استقلاليتها الغذائية وتقوية وسائل الإنذار ومتابعة الوضعية الوطنية.
وستَنصَبُّ الإجراءات المبرمجة لهذا الغرض على مواصلة عمليات التوزيع المجاني للمواد الغذائية وتوسيع شبكة مراكز التغذية الجماعية للتكفل بالنساء الحوامل والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، بالإضافة إلى تنظيم عمليات لدعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود (برنامج أمل، عملية رمضان).
كما سيتم إنجازُ برنامج لحماية الزراعة وتحسينها على مستوى الحوض الشرقي ولعصابه وتكانت، وكذلك تنفيذ برنامج للمشاريع الصغيرة للأمن الغذائي في ولايات آدرار وإينشيري وداخلت نواذيبو وتيرس زمور ولبراكنه.
ومن جهة أخرى ستتعزز متابعةُ الوضعية الغذائية للبلاد من خلال إنشاءِ نظام إعلامي حول الأمن الغذائي ووضع آليات لمتابعة الهشاشة الحضرية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
يَظَلُّ التشغيل هاجسًا كبيرًا لدى السلطات العمومية ويحتلُّ مكانةً مِحْوَريةً في الاستراتجيات التنموية للبلاد، لأنه يُشَكِّلُ العاملَ الأساسي في تقليص الفقر وتحقيق الازدهار الاقتصادي للأفراد و الجماعات.
وسَيُفضي النمو الاقتصادي المتوقع من تنفيذ السياسات والإصلاحات الهيكلية، إلى خلق فرص كبيرة وهامة في ميدان التشغيل، لاسيما في القطاعات الإنتاجية خصوصا منها المعادن والصيد والزراعة والتنمية الحيوانية.
وتهدف سياسة الحكومة في السنوات المقبلة في هذا الميدان إلى خلق فرص عمل دائمة من خلال الاستغلال الأمثل للمُقَدِّرَاتِ القطاعية وترقية المؤسسات الصغيرة والتمويلات الخفيفة سبيلا إلى خلق المزيد من فرص العمل.
وفي إطار هذه السياسة، يُشكِّلُ تشغيل الشباب أولوية أساسية بالنسبة للحكومة التي ستضع لهذا الغرض سياسة فعالة من خلال تنويع التحفيز على التشغيل وتكييف التشريعات المتعلقة به سعيا إلى تشجيع الفاعلين الاقتصاديين على المزيد من الاكتتاب.
وعلى هذا الأساس، سيتم وضع آلية للتنسيق بين مختلف القطاعات بهدف دمج البُعْدِ التشغيلي في كافة الاستراتيجيات والخطط القطاعية، إضافة إلى تطوير نظام وطني يُمَكِّن من إعداد ومتابعة وتقييم سياسات التكوين من منظور التشغيل.
وعلاوةً على ذلك ستُعزَزُ وتُنَوَّعُ الهيئاتُ المكلفة بترقية التشغيل من خلال اعتماد وتنفيذ الإطار التنظيمي المتعلق بمكاتب التشغيل، بالإضافة إلى تحويل مأمورية الوكالة الوطنية لتشغيل ودمج الشباب إلى برنامج تعاقدي وإعداد خطط لترقية التشغيل على مستوى الولايات.
أما فيما يتعلق بقطاعَيْ المؤسسات الصغيرة والتمويلات الخفيفة، فستعمل الحكومة على اتخاذِ التدابير الملائمة لتطويرهما، نظرا لما لهما من إمكانيات في مجال خلق فرص التشغيل والمساهمة في محاربة الفقر.
وسيتركز العمل في هذا الميدان على وضع إطار قانوني ملائم لإنشاء المؤسسات الصغيرة وتطوير التشغيل الذاتي، من خلال إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية لتنمية الشراكة وسنِّ إطار تنظيمي وجبائي مُحفِّز لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما ستُشجَّعُ روحُ المبادرات في ميدان التشغيل الذاتي من خلال وضع الآليات المناسبة للرعاية والمواكبة والنفاذ إلى التمويلات لصالح المؤسسات الفردية والصغيرة والمتوسطة. أما بخصوص التمويلات الخفيفة فستتم ترقيتها وتطويرها عبر تنشيط الاِستراتيجية الوطنية الخاصة بها ووضع آليات التمويل المناسبة لها.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
كما عبَّر عن ذلك بجلاء فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي، تَظَلّ التنمية مجردَ حُلْمٍ بعيد المنال ما لم تَحْظَ بالمشاركة الفاعلة لجميع شرائح الشعب لاسيما النساء والشباب.
ووعيًا من الحكومة بهذه الحقيقة، فَستَعْكِفُ على تطوير نموذج تنموي منسجم يُنَمِّي روحَ الإنصاف والتكافل الاجتماعي ويضمن الازدهار لجميع الشرائح الاجتماعية ويعطيها فرصة المساهمة بصفة مفيدة وناجعة في بناء البلاد.
ففي مجال الطفولة والنوع والسياسات السكانية، ستعتمد الحكومة وتُنَفِّذُ سياسة سكانية تُشَجِّعُ حماية الطفولة والترقية النسوية وتضمن الرفاهَ للأسرة الموريتانية.
ومن هذا المنظور سيتم اعتماد وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل من خلال إنفاذِ التشريعات المتعلقة بتشغيل الأطفال واستعمال العنف ضدهم، وإنشاء جهاز وطني لترقية حقوق الطفل. كما سيتم إعداد وتطوير وتنفيذ برنامج لتنشيط وتوسيع العرض الوطني في ميدان التغذية الجماعية.
ومن جهة ثانية سيتم تطبيق الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالنوع وبمحاربة العنف الممارس ضد النساء، ومواكبتها بجملة من البرامج الهادفة إلى ترقية وتشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية.
كما ستُمنح عنايةٌ خاصة لاستقرار الأسرة الموريتانية ورفاهيتها من خلال تحيين ونشر مُدَوَّنَة الأحوال الشخصية وتنفيذ برامج للتربية الأسرية وترقية وحماية حقوق الأسرة.
أما بخصوص الشباب، فإن الحكومة انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن مستقبل البلاد يظل مرهونا بالإشراك الفعلي لهذه الشريحة في مختلف الإستراتيجيات التنموية، تنوي وضعَ سياسة للشباب تسمح له بالمشاركة في بناء البلد بصفة فعالة.
ومن هذا المنطلق ستتركزُ الجهود على تقوية كفاءات الشباب وترقية الأنشطة الشبابية والترفيهية من خلال تنظيم منتدى وطني وإنشاء تجمعات تعود بالنفع الاقتصادي على هذه الفئة، ووضعِ برامج تكوينية حول الخدمة المدنية والأعمال التطوعية والأنشطة الاقتصادية والتعليمية (مخيمات صيفية، قوافل، ألعاب تقليدية) إضافة إلى تنظيم حملاتِ تحسيسٍ حول المخاطر التي تواجه الشباب.
وسَتُمْنَحُ عنايةٌ خاصة لترقية البني التحتية الشبابية وتأهيلها من خلال بناء وترميم دور الشباب على مستوى جميع مقاطعات البلاد وبناء مركز للعطل والترفيه.
أمَّا فيما يخص الحماية الاجتماعية، فستُطَوِّرُ الحكومة استراتيجية وطنية لتأطير وتقديم مختلف أنماط الدعم والمساعدة للشرائح الهشة من المجتمع.
وسيَتَكَفَّلُ قطاع الشؤون الاجتماعية بعلاج المُعْوزِين والشرائح الأكثر هشاشة ومساعدة المحتاجين من ذوي الأمراض المزمنة، إضافة إلى دعم الأشخاص المسنين فاقدي الرِّعاية وتطوير برامج للتكفل بالأطفال ودمج الأشخاص المعاقين.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
تُولِي الحكومةُ أهميةً خاصة لتطوير الحياة الثقافية الوطنية ولترقية عوامل إشعاع بلادنا على المستوى العالمي.
وستقوم استراتيجية التنمية الثقافية التي تنوي الحكومة تنفيذها على تكريس مكانة الدين الإسلامي الحنيف كدين للشعب والدولة وستعمل على تثمين موروثنا الثقافي الذي يعتبر بحق عامل تأكيدٍ لهوية الأمة.
وستعمل كذلك على تنمية الرياضة باعتبارها وسيلة لتنمية صحة الأفراد وتحسين صورة البلاد بين دول العالم.
ففي ميدان الشؤون الدينية، ستعكف الحكومة على تشجيع الأنشطة الدينية الهادفة إلى تنمية الأخلاق في المجتمع ونشر قيم الإسلام المعتدل.
وفي هذا الصدد، سيُعَزَّزُ ويُنوَّعُ النشاط الديني الهادف إلى حماية قيم مجتمعنا وإلى محاربة التطرف والغُلوِّ، وإلى بث المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف.
وسيتم ذلك من خلال تنظيم المحاضرات والندوات وإنتاج البرامج السمعية البصرية في مختلف المجالات الدعوية.
ومن جهة أخرى ستُعاد هيكلةُ نظام الأوقاف وتثمينُه حتى يتمكن من المساهمة بصفة فعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ومن تعزيز التكافل الاجتماعي مع المجموعات الضعيفة (الأيتام والعائلات الفقيرة).
وفي المجال الثقافي، ستواصل الحكومة جهودها في إطار سياسة تسْعَى إلى حماية موروثنا وتطويره وإلى الانفتاح الثقافي على العالم.
وتتمثل أهداف الحكومة في هذا الميدان في تقوية إطار القيادة المؤسسية لقطاع الثقافة وتثمين مختلف مكونات التراث الثقافي وتشجيع الحياة الثقافية الوطنية من خلال تنظيم التظاهرات متعددة المجالات وتعزيز الهيئات العاملة في هذا القطاع.
وفي هذا السياق سينصب العمل على اعتماد استراتيجية ثقافية وسَنِّ قانون يتضمن مدونة الموروث الثقافي وتنفيذ خطة تنموية للموارد البشرية، وإنجاز جرد شامل للتراث الثقافي وإنشاء متاحف وتنفيذ برامج لتنمية المدن القديمة ومواكبة ودعم المهرجانات الثقافية وتعزيز وتطوير البني التحتية الثقافية.
أما في ميدان الرياضة، فستسهر الحكومة على تنفيذ سياسة رياضية تستهدف الحفاظ على اللياقة البدنية للمواطن وتعزز إشعاع البلاد عالميًا.
ولأجل ذلك سيتم التركيز على تعزيز الكفاءات المؤسسية والقانونية للقطاع بمراجعة القانون 97/021 المتعلق بالرياضة وإعداد نصوصه التطبيقية إضافة إلى تحسين تسيير النوادي والرابطات الرياضية الخاصة. كما ستُنوَّع ُ وتُدعم برامجُ تكوين المعهد العالي للشباب والرياضة.
وعلاوة على ذلك ستُمنحُ عنايةٌ خاصة للرياضة المدرسية والجامعية والجماهيرية من خلال إمداد الحركة الرياضية بالتجهيزات الضرورية، وتنظيم التظاهرات الرياضية المدرسية والجماهيرية.
ومن جهة ثانية سيتم العمل على تطوير ودعم الرياضة التنافسية من خلال إنشاء أكاديميات رياضية تقوم بالتأطير الفني على أعلى المستويات.
كما سيتم تجهيز جميع الملاعب بأرضيات خضراء وبناءِ أربعة ملاعب جهوية بطاقة 5.000 مقعد وبناء وإعادة تأهيل الملاعب في جميع المقاطعات إضافة إلى بناء قاعة لمختلف الرياضات بطاقة 3.000 مقعد وتشييد مَسْبَحٍ ومُرَكَّبٍ أولمبيين جديدين.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
تلكم هي العناصر الأساسية للسياسة العامة التي تنوي الحكومة تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة والتي تَتُوقُ إلى تجسيد مشروع المجتمع الطموح الذي يحمله فخامة رئيس الجمهورية والمترجَم في برنامجه الانتخابي الذي عرضه على الشعب الموريتاني إبان الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 21 يونيو 2014.
إن هذه السياسة الحكومية تُمَثِّلُ، بما تقترحه من أنشطة قوية وهادفة، أفضل استجابة للتحديات التي يواجهها بلدنا في أبعادها الثلاثة المتعلقة بالتنمية المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والمترابطة فيما بينها بصورة بديهية.
وفي هذا السياق تظلُّ الحكومة مقتنعةً بأنه لن يَتَحقق نموُّ المجتمع وتحسينُ ظروف عيشه دون قيام اقتصاد مزدهر يتوقف بدَوْرِهِ على وجود إطارٍ يُكرِّس دولةَ القانون ويُرْسِي حكامة رشيدةً للشأن العام.
وفي الأخير أنتهز سَانِحَةَ وجودي بينكم اليوم لأدعوكم، ومن خلالكم كافة القوى الحية للأمة والشعب الموريتاني بأكمله، إلى الانخراط في هذا المشروع والمساهمة بصفة فعالة في إنجازه لأنه يشكل درْبًا آمنًا لتحسين حاضر مواطنينا وضمان مستقبل زاهر لأمتنا.
“وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ”. صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الهم تعالي و بركاته
