كشفت مصادر خاصة جانبا من معلومات سرية تفيد أن وزير الخارجية الموريتاني إسلك ولد أحمد ازيد بيه سلم  للسلطات الفرنسية خلال زيارته الأخيرة لباريس عرضا من حكومة بلاده بالإفراج عن   المدعو   ولد مخيطير المحكوم  عليه بالإعدام في تهمة الإساءة لرسول الإسلام محمد صلي الله عليه وسلم ،  علي ان تقبل باريس  ‘إقامة  المسيئ  وجميع أفراد عائلته فوق أراضيها !!.

وحسب مصاد  مطلعة  ان الحكومة الفرنسية  تقبلت سريعا العرض – ربما – لتسويق دورها في حماية حقوق الإنسان خصوصا ضمن دائرة نفوذها التقليدي بمستعمراتها السابقة.

ثم – حسب المصادر- أبلغت جهة مقربة من القصر في موريتانيا والد ‘‘المسيء علي النبي ‘‘ أن عليه المغادرة  نحو السفارة الفرنسية بالعاصمة السنغالية دكار ، مرفوقا بأفراد عائلته المباشرين ويتقدم بطلب اللجوء لأن حياته في بلده أصبحت في خطر!.

وتوقعت المصادر بناء علي الإتفاق بين حكومةانواكشوط  ونظيرتها في  باريس  ان يفرج قريبا عن المسيئ وينقل في نفس اليوم علي متن طائرة الخطوط الجوية الفرنسية المتوجهة إلي باريس ويتم طي الملف المثير للجدل في موريتانيا  بشكل نهائي!!

وكانت المحكمة العليا الموريتانية أرجأت الأسبوع الماضي مداولاتها حول تأكيد أو نفي حكم الإعدام  في حق ولد امخطير الذي أصدرته محكمة الإستئناف في مدينة انواذيبو (شمال موريتانيا )  .

وقد أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة نواذيبو،  21 أبريل  2016، حكم  بحق  المسيىء  ولد امخيطير( 31 عاماً،) بتهمة الردة، وذلك على خلفية مقال كتبه قبل عامين.

والمقال المذكور قصد منه كاتبه  حسب  قوله  عليه  لعنة الله   انه  الدفاع عن مصالح الطبقات الاجتماعية المظلومة في موريتانيا. ولكن المحكمة اعتبرته مسيئاً للرسول واتهمت كاتبه ب”التحدث باستخفاف عن النبي محمد”. صل  عليه والسلم

المسيء ولد  أمخيطير،  ينتمي إلى شريحة “لمعلمين” التي يقول نشطاء منها  على  مواقع  التواصل  الاجتماعي أنها تتعرض للتهميش في موريتانيا. وكذلك يؤكدون أنها تعرضت تاريخياً لتشويه صورتها من قبل نخب المجتمع الدينية. ومقال  ولد أمخيطير  كان جزءاً من الجدل المتصاعد وقتها.وكان ولد امخيطير قد اعتقل بعد نشر المقال المذكور وحوكم في 24 ديسمبر 2014 ووجهت إليه المحكمة الجنائية في نواذيبو تهمة الاستهزاء بالرسول صل  الله   عليه  وسلم  ثم أعيد تكييف التهمة بحسب المادة 306 من قانون العقوبات لتصيل الزندقة، وصدر حكم بإعدامه.