تتحدث مصادر مطلعة ومقربة من محيط وزير في حكومة ولد حدمين أن الزوجة الثانية لوزير تسكن في الترحيل قد قررت رفع دعوى قضائية ضد الوزير تريد العدل بينها مع الزوجة الأولى للوزير أم أولاده وبحسب نفس المصدر أن الوزير تزوج مع صاحبة الدعوى زواج سري لكن بعد فترة علمت الزوجة الأولى وتوترت العلاقة بينهما لكن الوزير كتب لزوجة الأولى المنزل وأشترى لها سيارة مقابل قبول الزوجة الثانية قبلت بشرط عدم إعلانها رسميا للمقر بين منها ومنه قبل الزوج شرط زوجته الأولى أستمر الزواج بسيدتين السيدة الأولى في تفرغ زينة و السيدة الثانية في الترحيل في منزل عادي قرب أهلها أستمر الحال وأصبح الوزير يستدعي في بعض الأحيان زملائه المقربين منه في منزل زوجته فالترحيل دخلت الزوجة الثانية عالم المال والأعمال وطلبت الوزير أن تسكن في تفرغ زينة كزوجة الأولى وهذا ما أوصت بيه الشريعة العدل بين الزوجات حسب كلامها رفض الوزير طلب العروس الثانية وتوترت العلاقة بينهما حتى قررت زوجة الترحيل رفع دعوى قضائية على الوزير لكن مساعي قبلية تسعى لحل القضية بطريقة ودية بعيد عن أروقة العدالة وحيثياتها .