حسب مصادر من ولاية إنشيري أن العمدة الذي  تحول من سائق سيارة تابعة  لشركة مملوك  من طرف  رجل الأعمال محمد ولد ولد بوعماتو إلى عمدة بنشاب والمال و الأعمال ليفرض إتاوات خارج القانون على الشاحنات المحمولة بالحجارة من ولاية إنشيري  المتوجهة إلى العاصمة انواكشوط والتي تقدر أعدادها بمائة شاحنة يوميا تفرض على كل حمولة شاحنة مبلغ  6000 أوقية يوميا ويقدم لها وصل من طرف العمدة دون ختم  خزينة الدولة التي هي المسؤول الأول عن أخذ الضرائب من المواطنين لكن بطريقة مثيرة تقسم البلدية  أوصال استلام النقود على الشاحنات موقع بقلم  مطبوعة  في وراقة  دون علم ممثل الخزينة في ولاية إنشيري وحسب متخصصين في قانون الضرائب أن  طريقة  أخذ بلدية بنشاب إتاوات من الشاحنات مخالفة للقانون بل شبه البلدية بقطاع الطرق محمية من طرف والي الولاية  الذي هو المسؤول الأول عن الولاية  وبرر المتخصصون كلامهم بأن البلدية غير معنية بأخذ الإتاوات بطريقة مباشرة لكنها قد تطلب من الجهة الوصية فرض ضرائب على الشاحنات وبعد قبول الجهة الوصية للضرائب على الشااحنات  ترسل رسالة إلى خزينة الدولة أن هذه المبالغ يسمح القانون بأخذها  من المواطنين  ثم ترسل خزينة الدولة رسالة إلى ممثلها في الولاية ليخبر ممثل الخزينة  في الولاية بلدية بنشاب بأن أوصال الإتاوات جاهزة هنا يخول القانون  للبلدية عقوبة من لا يلتزم بدفع الإتاوات لكنها غير مسؤولة عن دفاتر أوصال النقود فذالك من اختصاص خزينة الدولة  لم تتبع البلدية هذه القوانين بل تتبع المثل القديم من أمن العقوبة ساء الأدب . وحسب المعلومات أن  بلدية بنشاب  تقدر مداخلها  بمئات الملايين سنويا لكنها تذهب إلى جيوب المفسدين في ظل غياب تام للجهة الوصية متمثلة في والي الولاية  المتهم الأول  بتغاضي النظر عن القضية وهو على علم بذالك قد وصلته تقارير عن الطريقة  التي تفرض البلدية  بها إتاوات خارج القانون لكن والي الولاية لم يرسل تقارير للجهات العليات لوقف نزيف الفساد في بلدية بنشاب التي تعاني من تراكم الديون وساكنتها يعيشون أوضاعا مزرية من جهل وعطش وجوع في الوقت نفسه تتلاعب المفسدين بعشرات الملايين بمداخل البلدية .